تقاضای واقعی و کاهش نرخ تسهیلات نیروی محرکه بازار مسکن است

0

سهم ۵درصدی دولت در بازار مسکن

در یادداشتی که تحت عنوان حرکت آرام سرمایه در مسیر بازار مسکن در ماهنامه شماره ۱۷۸ ساخت‌وساز منتشر شد رونق مجدد بازار مسکن  به واسطه تغییرات دو مولفه موثر افزایش قیمت و تعداد معاملات مورد بررسی قرار گرفت. در واقع نگارنده معتقد است سرمایه‌های سرگردان همواره جذب بازارهای مسکن، ارز‏و سکه، بورس، خودرو و بانک‌ها شده‌اند اما در حال حاضر و به جهت عدم جذابیت و حاشیه سود پایین و پر ریسک این بازارها که تحت تاثیر تصمیمات دولتی و شرایط حاکم بر بازار ایجاد شده بازار مسکن تنها گزینه پیش روی این سرمایه‌گذاران است و علی رغم سیاست‌های کلی دولت که کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این بازار بوده اما شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای رقم خورده که امکان کنترل تورم و صعود قیمت‌ها در ملک وجود ندارد موضوعی که در چند ماهه اخیر و به واسطه افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت ملک در آن شاهد هستیم.

کنترل پارامترهای اقتصادی برای افزایش تقاضا

مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با «ساخت‌و‌ساز» در خصوص روند تغییرات بازار مسکن اظهار داشت:«در بازار مسکن کشور همواره دو مدل تقاضا سودگرانه و واقعی حاکم بوده است. تقاضای سوداگرانه که به واسطه سرمایه بالای متقاضیان به دنبال بازار مناسب برای کسب سود بیشتر است، و تقاضای واقعی که با بیشترین اثر‌گذاری بر بازار مسکن، فارغ از اینکه نرخ سود تسهیلات و یا افزایش قیمت‌ها به چه میزان باشد در تلاش برای تهیه سرپناه دائمی است».

وی در ادامه افزود:« کاهش عرضه مسکن و بهره وام‌های بانکی به همراه بهبود نسبی بودجه خانوارها در ۲ سال گذشته موجبات  تحرک بازار مسکن را فراهم آورده، به طوریکه علاوه بر صعود قیمت‌ها تعداد معاملات مسکن نیز با افزایش همراه  بوده است».

وی در پاسخ به اینکه کنترل بازار مسکن مورد توجه دولت بوده آیا با کاهش جذابیت دیگر بازارها و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن دولت می‌تواند روند تغییرات مسکن را کنترل کند، گفت:«باید توجه داشت که سهم دولت در بازار مسکن کمتر از ۵ درصد است، بنابراین دولت هیچ‌گاه نتوانسته کنترل مستقیمی بر روی بازار مسکن داشته باشد. از سوی دیگر رونق کنونی مسکن ناشی از افزایش تقاضای واقعی و سیاست‌های دولت در ارائه تسهیلات است و سرمایه‌های سرگردان که درردیف تقاضای سوداگرانه قرار می‌گیرند، برای کسب سودهای بالا بیشتر جذب بازارهای زود بازده همچون سکه و ارز می شوند، بنابراین نگرانی بابت تغییر روند حرکتی بازار مسکن در نتیجه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای رقیب وجود ندارد».

این کارشناس مسکن با عنوان اینکه مسکن تحت تاثیر کنش‌گران بخش خصوصی و تقاضا حرکت می‌کند، گفت: «تنها کنترل دولت بر بازار مسکن از طریق کنترل پارامترهای اقتصادی تاثیر گذار بر روند تقاضا و یا تولید مسکن همچون تسهیلات بانکی است. در واقع دولت با افزایش تدریجی و مداوم تسهیلات خرید مسکن نسبت به تقویت قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی و افزایش تحرک تقاضا در بازار اقدام کرده است که بهبود فعلی بازار مسکن تا حدودی به دلیل اجرای همین سیاست‌هاست. البته در کنار سیاست ارائه تسهیلات، بهبود شرایط اقتصادی موثر در مسکن نیز به افزایش تحرک مسکن دامن زده است».

نرخ تسهیلات بالا دلیل تشدید رکود در دوره گذشته

سلطان محمدی با عنوان اینکه یکی از دلایل تشدید رکود در دوره گذشته نرخ بالای تسهیلات مسکن بوده است، گفت: «یکی از عوامل زمینه ساز تشدید رکود در دوره گذشته‏ نرخ بالای تسهیلات مسکن بوده است که در کنار شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد بر افزایش رکود بازار مسکن دامن زده است. البته سیاست‌گذاری دولت برای تسهیل ارائه تسهیلات به متقاضیان خانه اولی و همچنین کاهش نرخ سود برای به حرکت درآمدن تقاضای خرید خانه‌های کوچک تاثیر‌گذار بوده است و با تحرک این بخش از تقاضای مسکن به تدریج شاهد تسری به سایر بخشها خواهیم بود».

این کارشناس مسکن در تشریح روند تحریک تقاضا در بازار گفت: «نباید فراموش کرد که رونق خانه‌های ارزان‌قیمت در نهایت به رونق خانه‌های بزرگ و گران‌تر منجر می‌شود. همیشه در دوره خانه‌های ارزان‌قیمت‌تر و کوچک‌تر بیشتر معامله می‌شود و افزایش معاملات در این بخش دومینو وار به بخش‌های دیگر بازار سرایت می‌کند».

وی افزود: «با خرید واحدهای کوچک، فروشندگان این واحدها امکان خرید واحدهای بزرگتر را پیدا می‌کنند در واقع کسی که ملک ۵۰ متری خود را فروخته این بار نسبت به خرید واحد ۷۰ متری اقدام می‌کند و فروشنده واحد ۷۰ متری نیز واحد ۹۰ متری را خریداری می‌کند و این روند می‌تواند تداوم پیدا کند».

وی در پاسخ به اینکه آیا بازگشت رکود تورمی و کاهش میزان تقاضا در بازار مسکن امکان‌پذیر است، گفت: «در صورتیکه متغیرهای اقتصادی و سیاسی به شکل کنونی باقی بماند و اتفاق غیرمنتظره‌ای در صحنه سیاست و اقتصاد رخ ندهد، روند موجود در بازار مسکن تداوم خواهد داشت. از ابتدای امسال خروج از رکود و افزایش میزان معاملات و رشد قیمت به‌اندازه تورم پیش‌بینی شده بود و در حال حاضر دلیلی بر معکوس شدن این روند وجود ندارد. ضمن آنکه جهش چشم‌گیری هم در قیمت‌ها شاهد نخواهیم بود».

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید