ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی: ۲۰ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده سکونت دارند

0

نهادهای توسعه‌گرا ترمیم‌کنندگان زخم کهنه پایتخت

بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در مساحتی بالغ بر ۱۴۰ هزار هکتار که یک‌سوم از شهرهای کشور را تشکیل می‌دهد در بافت فرسوده ساکن هستند. در واقع احیا و باز آفرینی بافت فرسوده از سال ۹۳ و در پی تأکید رییس‌جمهور کلید خورد و وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا با ارائه سازوکارهای مناسب ضمن احیای بافت‌های فرسوده زمینه رونق بازار مسکن را نیز فراهم آورد. در نهایت معاونت معماری و شهرسازی وزارت مسکن طرح ۱۴گانه رونق مسکن با محویت بازآفرینی بافت‌های فرسوده را به دولت ارائه کرد. در این طرح که بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی توسعه‌گرا و همچنین ساکنان و حمایت از طریق سیستم بانکی تأکید شده با وجود عدم تحمیل هزینه به دولت متاسفانه اجرای آن در چند لایه با مشکل مواجه است که به توجه بیشتری از سوی تیم اقتصادی دولت نیامند است. محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری معتقد است تعیین تکلیف محلات و بافت‌های فرسوده صورت گرفته اما برای تحقق بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله‌ مطابق با برنامه ششم توسعه ابزارهای لازم وجود ندارد.

بازآفرینی بافت فرسوده با محوریت جلوگیری از توسعه افقی شهرها

محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری در گفتگو با «ساخت‌وساز» در خصوص بسته ۱۴گانه رونق مسکن اظهار داشت: «موضوع احیا و بازآفرینی بافت‌های فرسوده در چند دهه گذشته با هدف حفظ منابع بیرونی و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داخلی شهرها از سوی کشورهای اروپایی با محوریت انگلیس کلید خورده است.» وی در ادامه افزود: «احیای بافت‌های فرسوده در ایران نیز از سال ۹۳ و با تاکید ریاست جمهوری آغاز شد تا ضمن جلوگیری از گسترش افقی شهرها به ویژه تهران، چهره ظاهری و همچنین توسعه فرهنگی مناطق نیز با تغییر همراه شود.» ایزدی با عنوان اینکه بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده ساکن هستند گفت: «بیش از ۲۵درصد از جمعیت کشور در بافت‌های فرسوده شهرها که مساحتی بالغ بر ۱۴۰ هزار هکتار را شامل شده و حدود یک‌سوم از مساحت شهرها را در خود جای داده ساکن هستند که روند رو به رشد آن هرروزه به گسترش نابسامانی‌های شهری دامن می‌زند.»

طرح ۱۴گانه رونق مسکن

وی از طرح ۱۴گانه رونق مسکن با محوریت بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: «در طرح ۱۴گانه رونق مسکن که پس از ارسال به هیات دولت تنها ۲ مورد آن با شروط خاص مورد تایید قرار گرفته است. حمایت از عرضه و تقاضا یکی از مهم‌ترین محورهای آن محسوب شده به طوری‌که بالا بردن میزان تقاضا از طریق منابع مالی سیستم بانکی و همچنین پوشش‌دهی سهم بیشتری از قیمت مسکن از طریق تسهیلات بانکی زمینه رونق مسکن را به همراه خواهد داشت.» وی در خصوص راهکارهای مطرح شده در راستای افزایش تولید و عرضه مسکن و مشکلات پیش رو گفت: «دولت تجربه مثبتی در اجرای بازسازی بافت‌های فرسوده نداشته است، به‌طوری‌که در مواقعی که دولت نسبت به خرید مناطق اقدام کرده به واسطه ضعف مالی ساکنان امکان تأمین مسکن مناسب وجود نداشته و معمولا بخش گسترده‌ای از این گروه  با کاهش بیشتر قدرت مالی به حاشیه‌های شهری رانده شده و چالش‌های بیشتری را برای دولت و مدیریت شهری به همراه داشته است. بنابراین استفاده از ظرفیت‌های نهادهای توسعه‌گرای بخش خصوصی در کنار ساکنان محلات و حمایت‌های تسهیلاتی که می‌تواند با مشوق‌هایی همچون کاهش نرخ سود همراه باشد انگیزه لازم برای مشارکت شهروندان را فراهم خواهد آورد. البته باید توجه داشت با وجودی‌که نهادهای توسعه‌گرا در اجرای طرح نقش کلیدی داشته و استفاده از این ظرفیت باعث شده تا هزینه‌ای بر دولت تحمیل نشود متأسفانه این نهادها از سوی بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده و مجوزهای لازم در راستای بهره‌گیری از تسهیلات اعطایی بخش مسکن نیز صادر نمی‌شود.»

موضوعی به نام تخلف ساختمانی وجود ندارد

ایزدی با تأکید بر اینکه تامین منابع مورد نیاز برای پشتیبانی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی پروژه است به پرداخت ۵۰ هزار فقره تسهیلات در بازه زمانی ۴ ساله از محل ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات تکلیفی سالانه اشاره کرد و گفت: «با توجه به الزام حمایت از نهادهای توسعه‌گرا و همچنین عدم پایبندی سیستم بانکی به تعهدات تکلیفی، صدور مجوز استفاده از تسهیلات صندوق یکم که به ازای هر ۶ ماه سپرده‌گذاری تسهیلات تا سقف ۱،۵ برابر به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود نیز موضوعی است که می‌تواند زمینه اجرای نوسازی بافت فرسوده را به دنبال داشته باشد.» معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پیش‌بینی زمان اجرای پروژه گفت: «بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه باید ۲۷۰ محله از بافت فرسوده مورد بازسازی قرار گیرد. اما در شرایط کنونی شناسایی و برنامه‌ریزی در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده صورت گرفته اما متاسفانه ابزارهای لازم برای اجرای آن فراهم نیست.» ایزدی در پاسخ به اینکه آیا عدم تمایل بانک مسکن در حمایت از طرح‌ها به منظور امتیازگیری به واسطه کاهش سهم تسهیلات این بانک به ۸ درصد است گفت: «اینکه بانک مسکن تمایلی به حضور در پروژه ندارد ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد اما قطعا این موضوع به همراه تفاوت در نحوه اجرا مانع از موانع اصلی در اجرا محسوب می‌شوند.

در ساخت‌وساز چیزی به نام تخلف وجود ندارد

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی در پاسخ به تأثیر اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در ایمن‌سازی و کاهش تخلفات ساختمانی گفت: «متاسفانه در بحث ساخت‌وساز چیزی به نام تخلف وجود ندارد و معمولا کمیسیون ماده ۱۰۰ محلی برای فرار از تخلفات با ابزار پرداخت است. بنابراین حضور دولت به عنوان نهاد ناظر و ایجاد ساختارهای که تأمین‌کننده کیفیت در ساخت باشد در اصلاح قوانین جدید مورد توجه قرار گرفته است که در شرایطی که موضوع زلزله به مهم‌ترین بحث دغدغه شهروندان مبدل می‌تواند بسیاری از نگرانی‌های ناشی از ایمنی ساختمان‌ها را برطرف کند.»

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید