کاسه صبر فعالان صنعت کشور لبریز شده است. این موضوع به آشکارترین شکل در اظهارات اخیر اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور دیده می‌شود و گویا این بار نمی‌توان با ارائه آمار و ارقام آنها را به سکوت دعوت کرد و همین موضوع هم سبب شده که نمایندگان بی‌تفاوت مجلس هشتم که با وجود انتقادات فراوان به عملکرد محرابیان، بار دیگر به وی رای اعتماد دادند، این بار و به فاصله فقط چند ماه از آغاز به کار دوران وزارت وی در دولت دهم، پرونده وی را در مجلس گشوده‌اند. شاید بتوان علت اصلی در تصمیم مجلس برای استیضاح سریع وزیر صنایع و معادن را به عدم تغییر رویه وی در دوران جدید وزارتش نسبت داد، رویه‌ای که در آن بی‌اعتنایی به انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادی شاه‌بیت اعمال وزیر محسوب می‌شد.
اختلاف آماری وزارت صنایع با فعالان اقتصادی
به گزارش ایلنا، نخستین جرقه در سال گذشته زده شد. معاون وزیر صنایع و معادن در مراسم تقدیر از برخی صنعت‌گران نمونه آماری ارائه کرد که براساس آن۱۰۰ تا ۱۵۰واحد بحران‌زده معدنی در کشور ترسیم می‌شد. این اظهارات اعتراض فعالان معدن کشور را به همراه داشت. به فاصله ۲ روز بعد، وزیر لحظات نفس‌گیری را در رویارویی با اعضای اتاق بازرگانی ایران تجربه کرد. در این نشست که ۳ ساعت به طول انجامید معدنی‌ها از مشکلات معدن و افزایش قیمت مواد اولیه و انحصار از سوی شرکت دولتی و ورشکسته شدن چندین واحد تولیدی گفتند و آماری از ۶۰۰ واحد بحرا‌زده معدنی در کشور ارائه کردند. در همین نشست اسلامیان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در سخنانی به دوره‌های حساس کشورمان از آغاز انقلاب تاکنون اشاره کرد و از اینکه بانک‌های کشور در دوره حساس فعلی که جنگ اقتصادی شروع شده، همانند بانک‌های اروپایی تولیدکنندگان را تحریم کرده‌اند، اظهار تاسف کرد. وی تاکید کرد که هیچ عاقلی با کنترل نقدینگی مخالف نیست، اما معتقدیم مقابله با نقدینگی باید در واردات و دلال‌بازی باشد نه در عرصه تولید. اسلامیان خاطرنشان کرد که اگر جنگ، جنگ اقتصادی است و همه سربازان اقتصادی‌اند، آیا سرباز را باید از پشت سر هدف قرار داد؟ ابراهیم جمیلی، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز از وضعیت هشداردهنده ۶۰۰ واحد تولیدی معدنی خبرداد و خطاب به وزیر صنایع گفت: صنعت سرب و روی در بدترین شرایط و سخت‌ترین روزهایش به سر می‌برد و چنانچه ماده معدنی آنها تامین نشود ۶۰ واحد تولیدی به مرز ورشکستگی می‌رسند.
امیدی که به یاس بدل شد
وزیر در آن جلسه با سکوت به درددل‌های فعالان اقتصادی گوش داد، اما در فاصله‌ای کوتاه انگار تمامی آنها را به فراموشی سپرد. جدی‌تر شدن آثار بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد کشور، این توقع را در تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کرد که وزیر صنایع با گوشزد کردن تاثیرات بحران بر صنعت و معدن کشور، مسوولان تقنینی و اجرایی را به اتخاذ راه‌کارهایی برای جبران زیان‌های ناشیاز بحران بر تولید کشور وادار کند، اما وزیر راه رئیس خود، احمدی‌نژاد را در پیش گرفت و مدعی شد که بحران جهانی کمترین تاثیری بر صنعت و معدن کشور نداشته است و این چنین امید تولیدکنندگان را به یاس بدل کرد.
حال صنعت خوب است؟
با این حال مشکلات جدی‌تر از آنی بود که بتوان با تکذیب و پاک کردن صورت مساله بر آنها فائق شد. گزارش اتاق بازرگانی از حدود ۱۸۰ واحد بزرگ صنعتی نشان داد که بسیاری از این واحدها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. انتشار اخبار و اطلاعات مالی ایران خودرو که بدون حمایت‌های دولت ورشکسته بود، نشان داد که دامنه بحران به بزرگترین واحدهای کشور که دارای بازار انحصاری و تحت الطاف همیشگی دولت هستند نیز رسیده است، اما تمام اینها سبب نشد که محرابیان از حرف و موضع خود کوتاه بیاید. ”حال صنعت خوب است“.
با پایان گرفتن انتخابات ریاست جمهوری و فضای نسبتا بسته‌ای که بر رسانه‌ها حاکم شد، وزیر صنایع و معادن کمتر در معرض نقد قرار گرفت و همین موجب شد تا با اعتماد به نفس بالاتری منتقدان را به بی‌انصافی متهم کند و از دوران طلایی تولید در ایران سخن گوید.
لزوم همراهی مجلس هشتم با دولت جدید موجب شد تا حتی پرونده اتاق امن نیز نتواند مانع رای آوردن محرابیان شود و از همین رو، کارمند سابق دانشگاه علم و صنعت بار دیگر بر کرسی وزارت صنایع و معادن تکیه زد.
استمهال بدهی ۶۴۰۰ واحد تولیدی کوچک و نیمه‌متوسط در کشور با بدهی‌های کمتر از ۲ میلیارد تومان از جمله مواردی بود که در دولت جدید تصویب شد. این موضوع خود می‌توانست زنگ خطر را برای وزارت صنایع و معادن در دوران جدید به صدا درآورد، اما مسوولان این وزارتخانه این پیام را نگرفتند و با افتخار از حمایت‌های دولت از صنعت سخن گفتند.
توقف فعالیت ۴۰ درصد کارخانه‌های کشور
هشدارهای نمایندگان مجلس از وضعیت صنعت هم راه به جایی نبرد. ۳ ماه پیش محمدرضا خباز، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فعالیت حدود ۴۰ درصد از کارخانه‌ها در کشور خبر داد و گفت: در این باره کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای با وزیر اقتصاد داشت و درخواست تشکیل کمیته بررسی آثار بحران اقتصادی جهان بر بنگاه‌های اقتصادی کشور مطرح شد. وی گفت: از مدت‌ها قبل بحث تاثیر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح بود که چرا نسبت به این اتفاقات جدید دنیا و آثار آن بر کشور ما با حالت بی‌تفاوتی و تصمیم‌گیری نکردن روبرو هستیم. مخبر کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز پیش به شهر فلاورجان که در ۸ کیلومتری اصفهان قرار دارد رفت. تصویری که ابتدا در ذهن داشتیم این بود که باید صنایع بزرگ و مهمی در آنجا باشد. وقتی پای صحبت‌های صنعت‌گران و سرمایه‌گذاران بخش‌های تولیدی و صنعتی نشستیم، تعجب کردیم از این همه درددل که اینها داشتند؛ البته همه جای کشور تقریبا همین طور است.
وی در ادامه گفت: شهرک صنعتی طوس در مشهد و شهرک صنعتی البرز در تهران و بسیاری از جاهای دیگر نیز وضعیت مشابهی دارند. نزدیک به ۴۰ درصد کارخانه‌ها کار نمی‌کنند و دسته دسته کارگران را بیکار می‌کنند. بعد از بازدید از شهرک صنعتی فلاورجان پیشنهاد تشکیل کمیته بررسی اثرات بحران اقتصادی جهان بر بنگاه‌های اقتصادی کشور به رئیس کمیسیون اقتصادی داده شد.
گزارشی که کار دست محرابیان داد
موج جدید انتقادات از وضعیت صنعت و نیز آمارهای ارائه شده واکنش محرابیان را به همراه داشت. وی به منتقدان به طعنه اعلام کرد که وزارت متبوع وی آمادگی دارد تا با برگزاری تورهایی، آنها را به کارخانه‌ها ببرد تا در مرحله نخست اوضاع صنعت را از نزدیک ببینند و دوم اینکه تفاوت ظرفیت با میزان تولید را درک کنند، هر چند وی فراموش کرده بود که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، ماه‌ها پیش از آماری که وی به عنوان ظرفیت تولید نام برده بود، به مثابه تولید در کشور استفاده کرده بود.
محرابیان سعی کرد تا قدمی عقب ننشیند. آماری از رشد حدودا ۱۰ درصدی صنعت و ۱۱ درصدی معدن ارائه کرد و مدعی شد که گزارش مبسوط به زودی توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود.
طبق پیش‌بینی وزیر، گزارش بانک مرکزی اعلام شد، اما ماحصل این گزارش تصویری معکوس از ادعاهای وزیر بود. بانک مرکزی در این گزارش وضعیت صنعت را بحرانی خواند. در این گزارش به کاهش ۳۴درصدی سرمایه‌گذاری براساس جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی، کاهش ۴۵درصدی تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی، کاهش ۸/۶درصدی تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی و کاهش ۷/۴۴درصدی اشتغال براساس جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی که از شاخص‌های مهم صنعتی محسوب می‌شد، اشاره شده بود. در این گزارش اشاره شده بود که این نمونه‌ها فقط گوشه‌ای از گزارش تحولات اقتصادی سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی است و این شاخص‌های منفی در کنار کاهش تولیدی، نشان می‌دهد که بحران تولیدات صنعتی کشور فراتر از تصورات خواهد بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۷، پیامدهای رکود جهانی و همچنین رکود حاکم بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی در کشور، فعالیت‌های بخش صنعت و معدن را تحت تاثیر قرار داد. طبق نتایج بررسی عملکرد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۶ ماه اول سال ۱۳۸۷، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این دوره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/۶ درصد افزایش داشت. این در حالی بود که این شاخص در ۶ ماه اول سال قبل از آن ۴/۱۱درصد بود. همچنین در ۶ ماه اول سال ۱۳۸۷ شاخص اشتغال کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی با ۱/۱درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بود.
همچنین توجه به شاخص قیمت سهام شرکت‌های تولیدی یا به عبارت دیگر شاخص صنعت از دیگر عوامل مدنظر برای توجه به بحران صنعت است، چرا که بنا به گزارش بانک مرکزی این شاخص در سال گذشته ۵/۲۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در همین دوره شاخص کل قیمت و بازده سهام ۲۱ درصد کاهش داشت.
همچنین تعداد صدور پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز شاخص دیگری بود که می‌تواند وضعیت بحرانی صنعت را نشان دهد، به گونه‌ای که تعداد این پروانه‌ها در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۶ حدود ۸/۶ درصد کاهش داشته و از میان ۲۴ رشته صنعتی، ۱۶ رشته با کاهش تعداد پروانه‌های بهره‌برداری مواجه شده‌اند. این به آن معنا است که هم سرمایه‌گذاری وهم اشتغال را باید نادیده گرفت.
با فاصله کوتاهی از انتشار این گزارش، چند رخداد دیگر نیز کار دست وزیر جوان صنایع داد. تجمع فعالان صنعت نساجی در مقابل وزارت صنایع در اعتراض به بدقولی‌های این وزارتخانه، تجمع کامیون‌داران در مقابل سایپا، انتقادات فعالان صنعت فولاد مبنی بر دپوی فولاد تولید کشور در انبارها و وضع نامساعد این کارخانه‌ها، ناتوانی مسوولان وزارتخانه در واگذاری معادن، اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر فعالیت کارخانه‌های کشور با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد در کشور و… روی هم وضع را برای محرابیان بدتر کرد.
از بهشت صنعت ایران، آتش بیرون می‌زند
نشست وزیر صنایع با فعالان اقتصادی استان اصفهان فرصتی برای محرابیان فراهم کرد تا به منتقدان پاسخ دهد. وی با اشاره به صحبت‌های نماینده مجلس، اظهارات وی درباره فعالیت ۴۰ درصدی صنعت را از عجایب دنیای ریاضی خواند و با ارائه آماری دیگر از وضع صنعت، مدعی بهبود حال و هوای تولید در کشور شد، اما در همان جلسه، برخی از فعالان اقتصادی که کاسه صبرشان لبریز شده بود، در طعنه‌ای به وزیر یادآور شدند که اگر مطابق ادعای مسوولان وزارت صنایع، درهای بهشت باز است چرا آتش همه را می‌سوزاند.
ماحصل این فعل و انفعالات در تولید کشور سبب شده است که امروز نمایندگان بار دیگر استیضاح محرابیان را در دستور کار خود قرار دهند. توجیهات وزیر صنایع و معادن البته مشخص است. وی بار دیگر انتقادها را متوجه سیستم بانکی کشور خواهد کرد و البته با ارائه آماری وضع صنعت کشور را مساعد نشان خواهد داد، اما آیا گزارش بانک مرکزی مبنی بر رکود سنگین در صنعت کشور و نیز افزایش روزانه تعداد بیکاران در کشور گواه خوبی برای ضعف مفرط حاکم بر وزارت متولی صنعت و معدن کشور نیست؟ نمایندگان مجلس بزودی جواب خود را به این موضوع خواهند داد.
انتهای پیام
