احتمال احیای مجدد سازمان مدیریت تا دو ماه دیگر

0

باعث شده تا پرونده طی دوسال اخیر در دستور کار قرار نگیرد. گفت اخیرا این پرونده به جریان افتاده و ما مطمئن هستیم رای به احیای مجدد داده خواهد شد چرا که اعضای هیات عمومی افراد با دانش کافی و با تجربه در خصوص این گونه پرونده ها هستند.وی با بیان اینکه مسئولین دولتی نیز اکنون به این نتیجه رسیده اند که سازمان مدیریت باید مجددا احیا شود.گفت: پست های سازمانی ایجاد شده بعد از انحلال خیلی بیشتر از سازمان مدیریت در ساختار قبلی است و بنا براین هدف دولت در سبک کردن بدنه سازمان مدیریت محقق نشده است.
از سوی دیگر مشکلات مربوط به اموری چون بودجه نویسی و نظارت بر بودجه نیز بسیار زیاد شده و این باعث شده تا خود دولت عملا به نقطه برسد که ببیند که انحلال سازمان مدیریت فشارهایی باعث شده تا پرونده طی دوسال اخیر در دستور کار قرار نگیرد. اخیرا این پرونده به جریان افتاده و ما مطمئن هستیم رای به احیای مجدد داده خواهد شد چرا که اعضای هیات عمومی افراد با دانش کافی و با تجربه در خصوص این گونه پرونده‌ها هستند.
وکیل پرونده شکایت نسبت انحلال سازمان مدیریت اعلام کرد: پروند احیای مجدد این سازمان در دستور کار دیوان عدالت اداری قرار گرفته و طی دوماه اینده تکلیف سازمان مدیریت مشخص خواهد شد.
محمود علیزاده طباطبایی در گفت گو با «فردا» با ابراز اطمینان از اینکه دیوان عدالت اداری رای به لغو تصمیم رئیس جمهوری خواهد داد. گفت: پیش از این هیات عمومی این دیوان در یک نظر مشورتی به اتفاق آرا رای به لغو دستور رئیس جمهور دادند.
پروند احیای مجدد سازمان مدیریت در حالی پس از گذشت بیش از دوسال و نیم از انحلال مجددا مطرح می شود که انحلال سازمان بروز مشکلات زیاد در حوزه بودجه ریزی و نظارت بر اجرای بودجه را به دنبال داشت. همچنین یکی از دلایل اماده نشدن برنامه پنجم توسعه ضعف و بی تجربگی بدنه کارشناسی این سازمان پس از انحلال است.
علیزاده طباطبایی با بیان اینکه پرونده انحلال سازمان مدیریت در دستور کار دیوان قرار گرفته افزود: این پرونده در دوماه آینده بررسی قرار خواهد شد.
وی با بیان اینکه فشارهایی یک تصمیم منطقی نبوده است.
نتیجه انحلال
از نتایج مهم انحلال نظام برنامه ریزی کشور، تدوین و اجرای بی نضباط ترین بودجه ها طی دوسال اخیر همراه با تخلفات زیاد بوده است.روزی که امیرمنصور برقعی با لیسانس مکانیک از دانشگاه علم و صنعت در اواخر آبان ماه ۸۵ در راس سازمان مدیریت قرار گرفت و به دنبال آن در تیر ۸۶، این سازمان منحل شد طبعا باید منتظر نتایج منفی این تصمصم در سالهای بعد باشیم. برقعی در کسوت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری دو بودجه سالانه ۸۷ و ۸۸ را تدوین و ۱٫۵ سال اجرای این بودها را بر عهده داشت.
نتایج اجرای بودجه ۸۷، رشد ۴۶ درصدی بودجه جاری نسبت به سال قبل، کاهش بودجه عمرانی با ۴۰ درصد کاهش از ۵/۲۴ به ۷/۱۴ هزار میلیارد تومان ، اختلاف ۸/۸ هزار میلیارد تومانی معادل ۱/۱۵ درصدی مصوب و عملکرد بودجه جاری است.
عملکرد بودجه سال ۸۷، نشان می دهد این بودجه در تمام سرفصل ها، علاوه بر آنکه با قانون بودجه مصوب مجلس فاصله زیادی دارد، با عملکرد سال قبل از خود نیز شکاف شدیدی را نشان می دهد.
نگاه گذرا به عملکرد بودجه سال ۸۷، که گزارش آن اخیراً هم از سوی دولت به عنوان یک نهاد رسمی و هم بانک مرکزی منتشر شده، نشان دهنده تشدید نوسان های غیرمتعارف در اجرای بودجه است. برای مثال در گزارشی که دولت منتشر کرده، بودجه جاری نسبت به سال گذشته با ۵/۳۸ درصد رشد از ۱/۴۲ هزار میلیارد تومان به ۳/۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده.
مقایسه عملکرد بودجه جاری معادل ۳/۵۸ هزار میلیارد تومان با قانون بودجه پس از اصلاحیه و متمم های تصویب شده (مصوب اصلاحی) معادل ۱/۶۷ هزار میلیارد تومان نیز، بالغ بر ۸/۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱/۱۵ درصد اختلاف دارد.
در همین حال، گزارشی که بانک مرکزی با ماخذ وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بودجه ارائه کرده، با گزارش معاونت برنامه ریزی که دولت منتشر کرده، اختلافات دارد.در سرفصل اعتبارات و عملکرد هزینه ای، گزارش بانک مرکزی عملکرد بودجه جاری را ۴/۵۶ هزار میلیارد تومان عنوان می کند اما گزارش دولت این رقم را ۳/۵۸ هزار میلیارد تومان ذکر می کند.
در همین حال در بخش اعتبارات عمرانی نیز، اختلافات به صورت فاحش به چشم می خورد. در اواسط مهر ماه وزیر اقتصاد عنوان کرد ۷۰ درصد اعتبارات عمرانی در سال گذشته تا تیرماه تخصیص پیدا کرده است. اعلام این خبر با توجه به اینکه در سال گذشته مصوب اصلاحی اعتبارات عمرانی حدود ۳/۲۱ هزار میلیارد تومان بوده،در نتیجه دولت در سال گذشته، تنها ۷/۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی را تخصیص داده، بنابراین عملکرد و مصوب اولیه بودجه عمرانی کشور که معادل ۵/۲۴ هزار میلیارد تومان بود بالغ بر ۴۰ درصد اختلاف دارد. به عبارت دیگر، در سال گذشته اجرای پروژه های عمرانی کشور سرجمع با ۴۰ درصد کندی در پیشرفت مواجه شده اند.
بودجه ۸۸ بی انضباط تر از ۸۷
با وجود آنکه عملکرد بودجه ۸۷ ن از بی انضباطی شدید در اجرای رنج می برد اما به نظر می رسد بودجه سال ۸۸، بسیار فراتر از سال ۸۷ غیرمنضبط باشد. چراکه تنها تدوین لایحه بودجه ۸۸ براساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها و سپس تصویب قانون بودجه بدون توجه به لایحه هدفمند کردن خود بنیان گذاشتن بسیاری از نوسانات بودجه ای در سال جاری است.
انتقال کسری های سال ۸۷ به سال جدید، عدم پیش بینی یارانه برای حامل های انرژی و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری چند عاملی هستند که هر یک به تنهایی می توانند بنیان اجرای یک بودجه را به لرزه درآورند. دولت تنها در یک رقم برای تامین اعتبار لازم برای یارانه بنزین متمم ۶٫۵ هزار میلیارد تومانی را اماده دارد تا به مجلس تقدیم کند. اخیرا نیز صحبت از کسری بودجه دانشگاهااآموزش و پرورش و بازنشستگان است. طبعا در پایان سال نیز دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت حقوق و عیدی و پاداش کارکنانش با کسری شدید مواجه خواهد شد. تازه اینها علایمی است که از اجرای بودجه سال جاری به بیرون از سازمان دولت درز کرده است. قریب به یقین مشکلات بودجه ای امسال بسیار بیشتر از اینهاست.
ریشه بی انضباطی
روزی که برقعی به سازمان مدیریت پای گذاشت، ۲۵ آبان ۸۵ بود. معمولاً کلیات لایحه بودجه تا پایان آبان هر سال در سازمان مدیریت تکمیل شده است. برقعی نیز در بودجه سال ۸۶ تغییراتی انجام نداد. در نتیجه بودجه ۸۶ با همه معایب خود طبق روال قبل بسته شد و عملکرد نیز نشان می دهد نوسان در اجرای بودجه چندان معنادار نیست و طبق سال های قبل است. اگرچه فرهاد رهبر معتقد به بودجه انبساطی بود و ارقام بودجه رشدی قابل توجه کرد اما پیش بینی ها و عملکرد چندان تفاوت و فاصله ای ندارد.
اما پس از تغییر ساختار سازمان مدیریت و بالطبع بودجه نویسی در سال ۸۶، اولین بودجه به روش دولت نهم برای سال ۸۷ تدوین شد.در این سال دولت ردیف های بودجه را به ۳۹ ردیف تبدیل و در اجرا نیز بدون تبعیت از نظر مجلس بر اساس ۳۹ ردیف، بودجه را اجرا کرد. همچنین با حذف استقلال دفاتر سازمان مدیریت استانی، عملاً نظارت طی اجرای بودجه از سوی تخصیص دهنده بودجه از بین رفت. به عبارت دیگر، مصرف کننده بودجه خود ناظر بر عملکرد بودجه بوده است. بی اعتقادی دولت به سیاست های انضباط پولی و مالی نیز بر دامنه نوسانات بودجه ای افزوده است.
در نتیجه مجموعه تغییرات در روش بودجه نویسی و تخصیص مصرف بودجه، باعث شد بی انضباط ترین سال بودجه کشور طی سال های اخیر، سال ۸۷ رقم بخورد.و قطعا در سال ۸۸ این رکود شکسته خواهد شد. نکته اساسی ان است که پس از سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله توسعه، برنامه های بودجه سنواتی مهمترین سند توسعه کشور است و سازمان برنامه و بودجه مسئول مستقیم تدوین و ناظر براجرای این برنامه محسوب می شود.
تحقیق و تفحص از سازمان
اخیرا علی اکبر اولیای عضو کمیسیون برنامه پیشنهاد تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت را داده و در کمیسیون نیز تصویب شده است. این تصمیم در صورت تصویب نهایی در مجلس در حالی انجام می شود که مجلس پیش از این بنا بر وظیفه می بایست مانع انحلال شود. چرا که به گفته علیزده، سازمان مدیریت بر اساس قانون تشکیل شده و هرگون تغییر در ان باید بر اساس قانون وو نظر مجلس انجام شود. اما دولت بدون توجه به قانون تصصم به ادغام گرفت. در این میان در واقع مجلس در ممانعت از یک امر غیر قانونی مقاومتی ز خود نشان نداد.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.