از بی‏ستون رکود تا چهل ستون رونق

0

به گزارش مرکز آمار ایران تعداد شاغلین ایران ۲۱ میلیون نفر است، از سال ۵۸ تا ۶۸ در ایران ۱۸ میلیون نفر متولد شده‏اند که طی ۴ سال آینده همه از ۲۴ سالگی عبور می‏کنند و فرصت اشتغال می‏خواهند. تعداد شاغلین کشور در حال حاضر ۲۱ میلیون نفر است و طی سالهای آینده به ۱۸ میلیون فرصت شغلی جدید احتیاج داریم و البته ۹ میلیون واحد مسکونی و این در حالی است که کل تعداد واحدهای مسکونی ایران در حال حاضر ۱۶ میلیون واحد است.
سود صادرات
بنابر آمار سازمان تجارت جهانی، متوسط سود صادرات سال گذشته در دنیا، ده درصد بوده است. بنابراین برای ایجاد ۵۰ میلیارد دلار ارزش افزوده از محل صادرات، باید ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات انجام شود. درآمد نفت ایران در سال جاری حدود ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود که معادل ارزش افزوده ۵۰۰ میلیارد دلار صادارت است. صادرات ژاپن در سال جاری کمتر از ۵۰۰ میلیارد دلار است. حل دو مشکل فوق (اشتغال و مسکن) با لحاظ کردن ارزش افزوده نفت، عملی و ممکن است.
بهره‏وری
بهره‏وری در دهه ۹۰ در دنیا سالیانه ۱٫۵ درصد و از سال ۲۰۰۲ میلادی به بعد سالیانه ۵/۴ درصد رشد می‏کند. رشد بهره‏وری به شدت ضد اشتغال است. در دهه ۹۰ در اتحادیه اروپا، قدر مطلق اشتغال از رشد صفر درصدی برخوردار بود چون اتحادیه اروپا بالاترین نرخ بهره‏وری را داشت.
تعداد کارمندان وزارتخانه‏های دولتی ژاپن به استثنای سه بخش آموزش، درمان و دفاع ۲۰۰ هزار نفر است. با توجه به این که جمعیت ژاپن دو برابر ایران است، با استاندارد ژاپن، کارمندان وزارتخانه‏های دولتی ایران باید ۱۰۰ هزار نفر باشد(منهای سه بخش آموزش، درمان و دفاع). در حالیکه ۵۶۰ هزار نفر است. یعنی در نظام اداری ایران، کاری که باید یک نفر انجام دهد به ۵ تا ۶ نفر سپرده شده است.
سرانه تولید فولاد در کره جنوبی ۲ هزار و ۸۰۰ تن و در ایران ۲۸۰ تن است. یعنی بهره‏وری صنایع فولاد ایران یک دهم استاندارد جهانی است. کم و بیش در مابقی صنایع ایران نیز نسبت تولید سرانه شباهت بسیار با صنایع فولاد دارد. در حقیقت فولاد، مشتی نمونه خروار است.
تعارض
راه حل ایجاد اشتغال ارتقاء سطح بهره‏وری است و رشد بهره‏وری به شدت ضد اشتغال است. در صورتی که ارتقاء سطح بهره‏وری در نهاد دولت و صنعت در دستور کار قرار گیرد، تعداد زیادی از شاغلین فعلی شغل خود را از دست می-دهند. بنابراین سئوالی پیش می آید که آیا با لحاظ کردن موج بیکاری ایجاد شده، ارتقاء سطح بهره‏وری در صنعت و دولت استراتژی صحیحی است یا خیر؟ به فرض صحت فرضیه فوق، موج بیکاری ایجاد شده را چگونه می‏توان مدیریت کرد؟
تولیدات کاربر
نرخ ارز یازده سال است که ثابت مانده اما دستمزدها در ایران کم و بیش سالیانه متناسب با تورم افزایش می‏یابد. مفهوم دیگر این کلام آن است که وزن دستمزد در هزینه تمام شده کالاهای داخلی سالیانه افزایش می‏یابد و طبیعی است که نتیجه این فرایند از دست دادن مزیت نسبی ایران در تولید کالاهای کاربر باشد. چرا که با این وضعیت، قدرت خرید مردم برای کالاهای خارجی افزایش یافته و بالعکس از قدرت خرید مردم برای کالاهای داخلی کاسته می شود. تعطیل شدن صنایع کاربر ایرانی و جایگزین شدن تولیدات کاربر ایرانی با تولیدات چین، هند و ویتنام، نتیجه این سیاست اشتباه است.
استراتژی تثبیت نرخ ارز و افزایش دستمزد در ایران متناسب با تورم به شدت ضد اشتغال است و به جایگزین شدن کالاهای خارجی به جای ایرانی منجر می-شود.همانطور که امروز اگر کالاهایی که از چین مستقیم وارد می‏شود را به کالاهای چینی که غیرمستقیم از امارات وارد ایران می‏شود، بیفزاییم، مشاهده می کنیم که متاسفانه یک سوم واردات ایران را کالاهای چینی تشکیل می دهد.
بودجه جاری
اگر درآمد دولت در سال جاری مساوی با سال ۸۷ باشد (با لحاظ کردن امکان کاهش قیمت نفت)، ۶۴ درصد بودجه جاری به استثنای بودجه جاری ردیف‏های متفرقه، صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می شود (فصل یک بودجه). این در حالی است که پیش از این گفته بودیم، در نظام اداری ایران، کار یک نفر، به ۵ تا ۶ نفر داده شده است. بنابراین درآمد نفت کشور در حال حاضر، صرف ایجاد اشتغال نمی شود بلکه صرف حفظ اشتغال کاذب می شود. این روند بودجه جاری متناسب با حل بحران اشتغال نیست و نگاه دولت به بودجه جاری به جای آنکه فرایندی باشد، نگاهی پروژه‏ای است.
بودجه عمرانی
هر سال صدها پروژه عمرانی دولتی افتتاح می‏شود. بسیاری از این پروژه‏ها فاقد توجیه اقتصادی است و پس از افتتاح، نه تنها بازگشت سرمایه ندارد بلکه در اداره امور جاری آن هم وابسته به بودجه جاری دولتی خواهد بود. این شیوه اجرای پروژه‏های عمرانی در عمل به افزایش بودجه جاری منجر می‏شود.
افتتاح هزاران پروژه عمرانی و پرداخت بودجه برای اداره امور جاری آن، قدرت مانور دولت را در هزینه کردن به شدت کاهش داده است. مشکل در بودجه جاری زمانی تشدید می‏شود که باقی‏مانده پروژه‏های عمرانی ناتمام هم افتتاح شود. آن زمان است که ابعاد واقعی ماجرا پدیدار خواهد شد.
بازنشستگان
تعداد کسانی که کار نمی‏کنند و از بخش عمومی حقوق می‏گیرند در حال نزدیک شدن به تعداد کسانی است که کار می‏کنند و از بخش عمومی حقوق دریافت می-کنند. میزان پرداخت حقوق بازنشستگان (دولتی و تأمین اجتماعی) در سال جاری ۱۷ هزار میلیارد تومان و میزان حقوق پرداختی به پرسنل وزارتخانه‏های دولتی ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
تعداد بازنشستگان صنعت فولاد در کشور ۷۰ هزار نفر است (دو برابر شاغلین صنعت فولاد) و حقوق پرداختی به آنها، در سال جاری ۵۰۰ میلیارد تومان است. این در حالتی است که کل مالیات دریافتی در استان اصفهان (به عنوان یک نمونه) در سال ۸۷ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین درآمد مالیاتی استان اصفهان تنها کفایت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد را دارد.
رابطه بین تورم و نرخ بهره
نرخ بهره وام‏های بانک‏های دولتی جز در طرح مسکن مهر و طرح‏های زود بازده ۱۸ تا ۲۴ درصد است. مانده وام طرح‏های زود بازده در دی ماه ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش هزار میلیارد تومانی به سبب بهره آن است و پرداخت وام جدید تقریباً متوقف شده است. از طرف دیگر اعتبار اختصاص یافته به مسکن مهر در مجموع ۳هزار و۵۰۰ میلیارد تومان است که قسمت عمده آن هنوز جذب نشده است.
بنابراین پرداخت وام‏های جدید با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۴ درصد انجام می‏شود و رقم وام‏هایی که با نرخ بهره ۱۲ پرداخت می شود، درصد بسیار نحیف و قلیل است. نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز بالای ۲۶ درصد است.
مانده سپرده صندوق‏های قرض‏الحسنه نیز ۲۸ هزار میلیارد تومان و نرخ بهره صندوق های قرض الحسنه ۲۸ درصد به بالاست. بانکهای دولتی نیز از اول بهمن ماه سال گذشته بهره بانکی تسهیلات خود را از ۱۲ درصد به ۱۸ تا ۲۴ درصد افزایش داده اند.
نرخ تورم
مناسب ‏ترین شاخص برای فهم افزایش قیمت‏ها، تورم نقطه به نقطه است که تورم دو ماه با فاصله یک ساله را با هم مقایسه می‏کند. به عنوان مثال تورم نقطه به نقطه در مهر ۸۷ (به نسبت مهر ۸۶)، حدود ۳۱ درصد اعلام شد. همین رقم در مهر ۸۸، نسبت مهر سال گذشته، فقط ۷ درصد اعلام شد. به عبارت دیگر قیمت‏ها در مهر ۸۸ نسبت به مهر ۸۷ فقط ۷ درصد افزایش داشته است. این بدان معنی است که با وجود آن که تورم نقطه به نقطه ۷ درصد است، نرخ بهره در بانکهای دولتی ۱۸ تا ۲۴ درصد و در بانکهای خصوصی و قرض‏الحسنه‏ها ۲۶ درصد به بالاست. و در بیانی دیگر نرخ بهره بانکی ۵/۲ تا ۵ برابر نرخ تورم است که دریافت هر نوع وام بانکی را غیراقتصادی کرده است و عموم کسانی که با این نرخ‏ها تسهیلات دریافت می‏کنند، زیانکار خواهند بود.
حالا این سئوال پیش می آید که چرا با وجودی که دریافت تسهیلات با نرخ بهره‏ای چند برابر تورم غیراقتصادی است معذالک تقاضا برای تسهیلات بسیار از توانایی بانکها برای پرداخت تسهیلات بیشتر است؟
در پاسخ به این سئوال هم باید گفت که در گذشته عمده تسهیلات به بخش صنعت، کشاورزی و بازرگانی واگذار می شود اما در عمل بخش زیادی از آن وارد بخش مسکن می‏شد. با کاهش ۲۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن، عمده این قبیل افراد -که اکثریت غالب دریافت‏کنندگان تسهیلات را تشکیل می‏دهند- گرفتار شده‏اند. عمده کسانی که در وضعیت کنونی متقاضی دریافت تسهیلات هستند کسانی هستند همین گرفتارها هستند که انتخاب دومی ندارند. کاهش ۲۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن و افزایش ۱۸ تا ۳۰ درصدی بهره بانکها، به توقف سرمایه‏گذاری در کشور منجر شده است.
تورم
در همه کتاب‏های کلاسیک اقتصاد بر یک نکته اتفاق نظر وجود دارد و آن هم این که تورم هزینه ایجاد اشتغال است. کاهش نرخ تورم از ۳۱ درصد به ۷ درصد در سایه نرخ بهره ۱۸ تا ۳۰ درصدی حاصل شده است. در صورتی که نرخ بهره اینسان افزایش نیافته بود، یک رقمی شدن تورم تحت هیچ شرایطی ممکن نبود. اما افزایش نرخ بهره به میزان ۵/۲ تا ۵ برابر تورم، سرمایه‏گذاری در کشور را تقریباً متوقف کرده است. توقف سرمایه‏گذاری نیز ایجاد اشتغال جدید را بسیار دشوار کرده است.
حال با این سئوال مواجه هستیم که ایجاد ۱۸ میلیون فرصت شغلی و ۹ میلیون واحد مسکونی طی سال‏های آینده با نرخ بهره‏های ۵ برابر تورم، آیا عملی خواهد بود؟
تناسب موجود بین نرخ بهره و تورم، دریافت تسهیلات از نظام بانکی را غیر اقتصادی کرده است و این سیاستی به شدت ضد اشتغال است در کشوری که تعداد شاغلین فعلی ۲۱ میلیون است و باید برای ۱۸ میلیون جوان اشتغال ایجاد شوداین راهبرد جزئی از مشکل ارزیابی می شود ونه جزئی از راه حل. به هر حال کسانی که در گذشته سرمایه‏گذاری کرده‏اند و با نرخ بهره ۱۲ درصد تسهیلات دریافت کرده‏اند و اکنون به هنگام سررسید، نرخ بهره آنها به ۱۸ تا ۳۰ درصد افزایش می‏یابد، در مواردی سرمایه‏گذاری قبلی خود را غیراقتصادی خواهند یافت. بدین نحو شمار زیادی از بنگاهها طی چند ماه آینده به مرور تعطیل خواهند شد و عده زیادی از شاغلین فعلی به سبب نرخ بالای بهره بیکار می‏شوند.
سیاست پولی
برخی از مسئولین پولی کشور اصرار زیادی دارند تا تورم کشور را بالا نشان دهند و در این مسیر کمتر بر نرخ تورم نقطه به نقطه تأکید می‏کنند. آنها تمایل دارند تورم را در حد ۱۶ تا ۱۸ درصد اعلام کنند. علت آن هم بسیار روشن است. نرخ تورم و نرخ بهره باید متناسب باشد و ۵/۲ تا ۵ برابر بودن نرخ بهره نسبت به تورم در افکار عمومی صورت خوشایندی ندارد.
پیش‏بینی آینده

رشد تورم در مهرماه ۸۸ نسبت به ماه قبل، یک دهم درصد بوده است یعنی تقریباً صفر. ادامه این فرایند تورم واقعی یا تورم نقطه به نقطه را به کمتر از ۵ درصد کاهش می‏دهد کما اینکه تورم در مهرماه تقریباً به صفر رسیده است.
حال این سئوال پیش می آید که نرخ‏های ۲۴ تا ۳۰ درصدی بهره در حالی که تورم تقریباً صفر درصد است آیا انگیزه برای سرمایه‏گذاری باقی خواهد گذاشت؟
نرخ‏های بهره موجود به شدت ضد تورمی و به همین نسبت ضد اشتغال است. نباید از نظر دور کرد که تورم هزینه ایجاد اشتغال است. دغدغه دولت در سال ۸۷ ار جنس تورم بود و برای مهار تورم استتراتژی افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار داد. افزایش نرخ بهره هم عامل ایجاد رکود در اقتصاد ایران شد. حالا دغدغه دولت حل مشکل رکود شده و در این ارتباط سیاست انبساطی حداکثری را پیش گرفته است.
رشد ۲۷ درصدی نقدینگی
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده که نقدینگی در ۶ ماهه اول سال جاری ۲۷ درصد رشد داشته که ۲۱ درصد آن در مرداد و شهریور بوده است. رشد ۲۷ درصدی نقدینگی احتمالاً با راهبرد افزایش تورم نقطه به نقطه به ۲۰ تا ۲۴ درصد صورت گرفته تا بین نرخ بهره و نرخ تورم سازگاری و تعادل ایجاد ‏شود. سیاست به شدت انبساطی پولی و رشد ۴۴ درصدی حجم اسکناس، فقط طی ۶ ماه اول سال ۸۸ و با انگیزه غلبه بر رکود در دستور کار قرار گرفته است.
می دانیم که اقتصاد کلان ایران در مهرماه در نقطه بهینه قرار نداشت. اختلاف بین نرخ تورم و نرخ بهره در چنین سطحی به رکود نه شکننده که فلج کننده منجر می‏شد و ضمن اینکه ایجاد شغل جدید در کشور را غیر ممکن می‏ساخت، به بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلین فعلی نیز منجر می‏شد. به همین دلیل، دولت استراتژی ایجاد رونق با صدای گوشخراش را در پیش گرفته است. رشد ۲۷ درصدی نقدینگی نشانه بارز دغدغه از جنس رکود دولت است. از آنجا که تورم هزینه ایجاد اشتغال است، نظام بانکی در فهم نقش نرخ بهره و تورم در رکود و رونق، از بهمن ۸۷ تا کنون، مظاهر عمیقی از انعطاف نشان داده است.
حرف آخر
درست کردن آنچه که غلط است نباید به ویران کردن آنچه که صحیح است منجر شود. سیاست‏های پولی گذشته که منجر به رکود شد اشتباه بود، ادامه آن سیاست‏ها نیز اشتباه بود و حال رها کردن آن در وضع موجود نیز اشتباه است. کاهش نرخ بهره و افزایش تورم، تورم صفر درصدی به سود هیچ کس نیست، بالاخص وقتی نرخ بهره ۳۰ درصدی، نرخ غالب بازار باشد.
می توان گفت که سیاست‏های پولی جدید، مجاب کننده است اما مطمئنا قانع کننده نیست. متاسفانه ایران کشور افراط و تفریط است یک جا چهل ستون دارد و یک جا بی‏ستون. یکی نماد افراط است و دیگری نماد تفریط. در وضع موجود بازار دچار ارزان نمایی شده است و قیمت کالاها را کمتر از ارزش واقعی آن ارزیابی می‏کند چون انتظار دارد قیمت‏ها کاهش یابد. این در حالی است که با ظهور آثار رشد ۲۷ درصدی نقدینگی، ممکن است بازار دچار گران نمایی شود، یعنی قیمت کالاها را بیش از ارزش واقعی آن ارزیابی کند.
با رشد ۲۷ درصدی نقدینگی حجم اسکناس و چک پول به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که علت رکود، کمبود نقدینگی نیست بلکه عدم تحرک حجم اسکناس و چک پول در اختیار مردم است. نقدینگی موجود حرکت ندارد. در وضع موجود تورم نیست چون پول حرکت ندارد و جامعه دچار رجحان نقدینگی است اما اگر روزی روزگاری ۳۴ هزار میلیارد تومان اسکناس و چک پول به حرکت درآید، موج تورم ایجاد شده تأمل برانگیز خواهد بود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

*نشریه پنجره

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.