استراتژی خرید ملک

0

بررسی نسبت میان تورم و نرخ اجاره بها یکی از اصلی ترین فاکتورهای نظارتی ومطالعاتی کارشناسان حوزه مسکن محسوب می شود. طبق بررسی های انجام شده از سوی صاحب نظران حوزه مسکن و ساخت وساز پیش بینی نمی شود که نرخ رشد اجاره بها در سال ۹۶ از نرخ تورم جامع بیشتر باشد. به طور کلی اجاره بهای مسکن ازعوامل متنوع درونی و بیرونی تأثیر می پذیرد و باید آن را تابع چندین متغیر از جمله رشد شاخص تورم عمومی، قیمت مسکن، نرخ عرضه، تقاضای جامعه، فاکتورهای روانی و مواردی از این دست بدانیم. این درحالیست که بی شک مقارن با تثبیت نرخ تورم و ثبات اقتصادی، باردیگر شاهد هماهنگی رشد اجاره بها با نرخ تورم عمومی خواهیم بود. در ابتدا تأثیر روانی درعملکرد عمومی بسیار پررنگ خواهد بود و انتظار جامعه، حجم عرضه و تقاضای واحدهای اجاره ای نیز تعیین کننده است. با ایجاد تحرک درعوامل روانی و اصلاح توقع عمومی نسبت به شرایط بازار، انتظار می رود اجاره بهای مسکن رشد کند. پس از عبور از این دوره و همزمان با فروکش کردن تقاضای فصلی و ساختار روانی در نیمه دوم سال، نوسانات بازار اجاره مسکن تعدیل خواهد کرد. اصولاً افزایش نسبی اجاره بها در اوایل سال ۹۶ موردانتظار بود و این روند تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
البته این گزاره به معنای رشد فزاینده قیمت مسکن نخواهد بود و جریان آرام ومعقولی در این بخش حاکم است. رشد اقتصاد کلان کشور به غیر از حوزه ساخت و ساز در تمام بخش ها اتفاق افتاده است؛ بنابراین بخش مسکن به طور ویژه نتوانست پا به پای دیگر شاخص های اقتصادی قدم بردارد و از نرخ تورم جا ماند. نزدیک شدن مسکن به نرخ تورم تمهیدی بسیار حساس وکلیدی است که به نوعی در رشد و رونق این بخش مؤثر می شود. چگونگی اجرا و نحوه زمانبندی در این شاخص از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. البته این نخستین باری نیست که در بازار مسکن کشور شرایطی این چنینی برقرار می شود.مقایسه نرخ رشد قیمت مسکن پایتخت با تورم عمومی حاکی از آن است که نرخ رشد قیمت مسکن از پاییز ۱۳۹۹۲ همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی بوده است. سپس در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ رفته رفته نرخ رشد قیمت مسکن با رشدی ۶ درصدی همراه شد تا به نوعی به نرخ تورم عمومی نزدیک شود. از سوی دیگر مطالعه تغییرات فصلی قیمت مسکن از آغاز سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ در تهران نشان از ایجاد روندی باثبات برای قیمت مسکن از بهار سال ۱۳۹۱ دارد.افزایش نسبی تحرکات بازار مسکن سبب ایجاد ذهنیت افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک شده است. تأکید می شود که این ارقام حقیقی هرگز به معنای رشد انفجاری ارزش ملک نخواهد بود وهرخریدار وفروشنده باید به طور ویژه بر مقتضیات اجرایی خود بیاندیشد. در شرایط حاضر که درماه های پایانی رکود ساخت وساز وصنعت ساختمان به سرمی بریم، مهمترین موضوع نیز خرید مسکن از فروشندگانی است که متناسب با جریان حاضر، قیمتی مناسب تر ارائه میدهند. درهمین بازار تلاش هایی کمرنگ و فردی دیده می شود که با ارائه قیمت های بالا وغیر واقعی تلاش می کنند استاندارد و عرف موجود در بازار را برهم زنند. حافظه تاریخی اقشار جامعه از رشد فزاینده قیمت مسکن در ادوار گذشته موجب شکل گیری ذهنیتی شده است که همواره در انتظار شوکی در قیمت مسکن است. حجم بالای خانه های خالی، نرخ بالای سود بانکی، نرخ ملایم تورم عمومی و دیگرعوامل، اجازه رشد بالای قیمت مسکن در سال جاری را نخواهد داد.بر این اساس توصیه می شود تا خریداران برای سرمایه گذاری در بخش مسکن از یک استراتژی پایدار ودقیق که بر پایه متغیرهایی نظیر تراکم کاربریهای گوناگون در نزدیکی ملک مورد نظر است، بهره ببرند.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.