برنامه آن است که در پی چنین کاهشی، سرمایه‌های پس‌اندازشده در بانک‌ها وارد چرخه اقتصادی کشور شود و با ورود این سرمایه‌ها به بخش‌های مختلف، به‌ویژه صنعت ساختمان، رونق به چرخه رکودزده اقتصاد بازگردد.
اصلی‌ترین سؤالی که در چنین شرایطی گریبان‌گیر ذهن تحلیل‌گر می‌شود این است که کاهش سود بانکی به نفع کدام بخش از اقتصاد است؟ یا در نگاهی کلی‌تر آیا این اتفاق تأثیری در صنعت خواهد داشت یا خیر؟
واقعیت آن است که با کاهش تنها ۲درصد از سود بانکی تغییری در صنعت و به‌ویژه صنعت ساختمان کشور رخ نخواهد داد. با بررسی اجمالی انواع سپرده‌گذاری در بانک‌ها به عدم تأثیرگذاری این کاهش چنددرصدی پی خواهیم برد.
پول‌های خرد، اصلی‌ترین سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهد. البته از آنجایی که تعداد این پول‌ها بسیار زیاد است، در نهایت بانک‌ها با مبلغ هنگفتی روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر شخصیت این سپرده‌گذاران به دور از ریسک‌پذیری است. به‌گونه‌ای که از سودهای مالی زیاد، اما پر استرس چشم‌پوشی و به حاشیه سود مطمئن بانک‌ها قناعت می‌کنند. سیاست‌گذاران باید آگاه باشند که چنین سپرده‌هایی کوچک‌تر از آن است که توانایی ورود به عرصه تولیدات صنعتی و ساخت‌وساز داشته باشد و از طرفی هم تمایلی از سوی سپرده‌گذاران مبنی‌بر ورود به بورس یا بخش‌های کوچک‌تر دیگر دیده نمی‌شود.
دسته دیگر سپرده‌ها از آن افرادی است که از بی‌ثباتی شرایط حال حاضر اقتصاد کشور بیم دارند. اگرچه سپرده‌های این افراد مبالغ هنگفتی را در بر می‌گیرد، اما تا برقراری ثبات در بازار، حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی نیستند. این افراد ترجیح می‌دهند تا از سودهای معقول بانکی به‌جای سودهای کلان ولی پرمخاطره بهره ببرند. اگرچه بانک‌ها نیز در تعامل با این دسته از صاحبان سرمایه، در قالب بستن قراردادهای خاص، سود مطلوب و مورد نظر آنها را (که بیش از سود مصوب بانکی است) پرداخت خواهند کرد.
حال اگر دولت با نیم‌نگاهی به این سرمایه‌های کلان تصمیم به کاهش سود بانکی گرفته است باز هم محاسبه‌ای اشتباه پیش رو دارد. چراکه کاهش سود بانکی تغییری در تحلیل بی‌ثباتی بستر‌های اقتصادی کشور از سوی این افراد نخواهد داشت.
سپرده‌گذاران گروه سوم را بازنشستگان و کهنسالانی تشکیل می‌دهند که از سود سپرده بانکی خود امرار معاش می‌کنند. بنابراین اگر حاشیه سود بانکی در چنین شرایطی کاهش یابد اولین ضربه به افراد ضربه‌پذیری می‌خورد که توانایی ریسک و فعالیت اقتصادی ندارند. چنین اتفاقی به فضای کلی اقتصاد نیز آسیب وارد می‌کند و در پی آن درآمد قشر قابل‌توجهی از جامعه کاهش می‌یابد.
وضعیت کنونی صنعت ساختمان و نقش بانک‌ها در عرصه ساخت‌وساز پاسخی روشن به ابهام حضور سرمایه‌ها در بانک‌هاست و رکود شدید بخش ساختمانی کشور نیز مولود این اوضاع آشفته است. از سوی دیگر ورود بانک‌ها به عرصه ساخت‌وساز نیز موضوعی جدی است. بانک‌ها به پشتوانه سپرده‌های خرد و کلان در اکثر پروژه‌های ساختمانی به‌صورت جدی دست به کار شده‌اند و صنعت ساختمان هم در این سال‌ها وابستگی شدیدی به بانک‌ها پیدا کرده است. حال اگر حساب و کتاب دولت درست از آب درآید و سپرده‌گذاران به یکباره منابع مالی خود را از بانک‌ها بیرون بکشند، به‌طور قطع آسیبی جدی به این بخش از اقتصاد وارد خواهد شد.
مدتی قبل در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ کشور گزارشی به چاپ رسید مبنی بر اینکه دولت قصد دارد اوراق قرضه‌ای با حاشیه سود ۲۰درصد را به فروش برساند و از محل فروش این اوراق بدهی‌های خود را پرداخت کند. بدیهی است که این اوراق قرضه پشتوانه محکمی نخواهد داشت. با این وصف ممکن است کاهش سود بانکی در کوتاه‌مدت به نفع دولت باشد، اما نباید از این نکته غافل شد که تضعیف سیستم بانکی کشور به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. به‌طوری‌که اگر مقدار قابل‌توجهی از سپرده‌ها از نظام بانکی خارج شود، ضربه مهلکی بر پیکر بانک‌ها وارد می‌آید. مگر آنکه دولت تدابیر دوراندیشانه‌ای برای این شوک پیش‌بینی کرده باشد.
واقعیت آن است که تضعیف بانک‌ها حتی به نفع صنعت ساختمان نیز نیست؛ چراکه سرنوشت صنعت ساختمان با سیستم بانکی گره خورده است و بانک‌ها با اشکال گوناگون در حوزه ساخت‌وساز نقش‌های مختلفی را بر عهده دارند. بنابراین نباید فراموش کرد که حتی اگر دولت در راستای کاهش دستوری سود بانک‌ها با موفقیت عمل کند، بانک‌ها نیز روش‌های مخصوص به خود (مانند فروش اوراق، بستن قرار داد و…) را پیاده خواهند کرد.
بانک‌ها به سادگی برای سپرده‌های کلان در سایه مدل‌هایی قراردادی، سودهای توافق‌شده تعیین می‌کنند. در نتیجه مبالغ هنگفتی که ورود آن در چرخه اقتصادی برای دولت اهمیت دارد با شیوه‌های گوناگون در بانک‌ها خواهد ماند و سود خود را از بانک دریافت خواهد کرد.
به هر حال کاهش ۲یا ۳درصدی سود بانک‌ها، تمهیدی مقطعی محسوب می‌شود و تأثیری بر واقعیت‌های جاری ندارد. از سوی دیگر مشکل اقتصاد و به‌ویژه صنعت ساختمان عدم نقدینگی است و این معضل در شرایط موجود با مبالغ پیش پا افتاده حل نخواهد شد؛ چراکه صاحبان ارقام کلان بر قواعد بازی با بانک‌ها تسلط کامل دارند.
سرانجام آنکه لزوم تغییرات بنیادین در نظام بانکی کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اما سیاست‌گذاران به جای آنکه فشار را از دولت به نظام بانکی منتقل کنند، باید به راهکاری کارآمد بیاندیشند. البته دور از ذهن نیست که دولت تدابیری اندیشیده باشد تا بر اساس آن هر چند ماه یک‌بار درصدی از سود بانک‌ها کاهش یابد تا پس از مدتی سود بانکی به رقمی مناسب و از پیش‌تعیین‌شده برسد.
مرضیه اکبری/مشاور برندینگ و بهره برداری از مگاپروژه های ساختمانی
