انبوه سازان سود کافی می برند!؟

0

در گردهمایی مدیران ساختمانی که چندی پیش با حضور فعالین عرصه ساخت و ساز مسکن برگزار شد، نماینده انبوه سازان یکی از راه کارهای خروج بازار از رکود را بسنده کردن انبوه سازان مسکن به سود ۱۵ درصدی در دوران رکود بجای سود ۸۰ درصدی دوران رونق دانست!
هرچند واضح است که این پیشنهاد، راه کاری توصیه ای بیش نبوده و اثری را در پی نخواهد داشت اما بیان این مطلب از سوی انبوه سازان مسکن، حاوی نکاتی است که جای توجه بیشتر دارد.
بنابراین گزارش، تا زمانی که بازار مسکن شاهد دوره های رکود و رونق تورمی است، سازندگان و فعالان این بازار نیز با این تغییرات نرخ سود مواجه هستند. در واقع به اعتراف این فعال عرصه ساخت و ساز، سازندگان انبوه مسکن در دوران رونق در پی سودهای ۸۰ درصدی هستند ـ که بنظر می رسد این مقدار کمینه مقدار سود مورد انتظار این سازندگان در دوران رونق باشد ـ و در دوران رکود ناچار از پذیرش سودهای ۱۵ درصدی.
به واقع نوسانات بازار مسکن کشور نه تنها به ضرر متقاضیان مصرفی مسکن در کشور تمام می شود، بلکه فعالیت های تولیدی در بازار مسکن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. تنها کسانی که از چنین نواساناتی در بازار منتفع می شوند، سوداگرانی هستند که در دوران رکود اقدام به خرید زمین و مسکن با قیمت های بسیار نازل کرده و در دوران رونق با سودهای بسیار بالاتر از ۸۰ درصد اقدام به فروش آنها می کنند.
حذف دوره های رکود و رونق تورمی و ایجاد «رونق پایدار» یا غیر تورمی در بازار مسکن در چنین شرایطی علی رغم اینکه می تواند تقاضاهای مصرفی را در تأمین «مسکن متناسب با نیاز» یاری رساند، حاشیه سود متعارف و غیرنوسانی را برای سازندگان و تولیدکنندگان بازار مسکن فراهم می سازد. در واقع در صورت تحقق رونق پایدار در بازار مسکن، سازندگان مسکن قادر خواهند بود، مانند دیگر حوزه های اقتصادی، در قبال فعالیت اقتصادی ای که انجام می دهند از سودی متعارف و متناسب با فعالیت اقتصادی خود بهره ببرند و دیگر شاهد نوسانات رخ داده در میزان سود حاصل از سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه تولید مسکن نباشند. بعلاوه وجود تقاضای تضمین شده در این بازار با در نظر گرفتن تقاضای انباشت شده در بازار مسکن و ورود سالانۀ تقاضاهای جدید به این بازار طی ده سال آینده، امری است که دغدغه تولیدکنندگان مسکن را در این زمینه مرتفع می سازد.
سوال اساسی در اینجاست که چگونه می توان حلقه رکود و رونق تورمی چهل ساله را در کشور شکست؟
نگاهی گذرا به دوره های رکود و رونق تورمی نشان داده است که همواره در دوران رکود، سیاست های تحریک تقاضا (نظیر پرداخت وام خرید مسکن) محرک اولیه شکل گیری دوره رونق تورمی در پی رکود بوده است. در دوران رکود بازار مسکن، اعلان و اجرای سیاست تخصیص وام خرید مسکن منجر به توانمند شدن مقطعی تقاضا در بازار شده و بخشی از تقاضاهای غیرمؤثر بازار را مؤثر می سازد.
افزایش تقاضای مؤثر با توجه به اینکه این سیاست افزایش تولید و عرضه را به دنبال ندارد، منجر به افزایش قیمت و تورم در این بازار می شود. با توجه به تأثیر پذیری بالای بازار مسکن از تورم انتظاری، چنین شرایطی ظرف مدت کوتاهی منجر به ورود بازار مسکن به دوران رونق تورمی می شود که خود عامل شکل گیری دوره رکود بعدی است.
نقطه مقابل این سیاست در دوران رکود، تحریک عرضه از طریق تخصیص وام ساخت مسکن است که می تواند جلوی تسری رکود به حوزۀ ساخت و ساز مسکن را گرفته و عامل حرکت به سمت رونق پایدار و غیر تورمی در بازار مسکن شود. نکته حایز اهمیت در این است که وام ساخت مسکن در هنگام عرضه مسکن، به منزله وام خرید عمل می کند. یعنی متقاضی مصرفی مسکن تولید شده، مسکن را به همراه وام ساخت آن خریداری کرده و اقدام به بازپرداخت اقساط آن می کند. تفاوت این سیاست با سیاست تخصیص وام خرید مسکن در این است که در چنین شرایطی پیش از توانمند سازی تقاضای غیر مؤثر و تبدیل آن به تقاضای مؤثر، تولید و عرضۀ متناسب با آن نیز در بازار شکل گرفته است. به همین دلیل اجرای سیاست تخصیص وام ساخت مسکن، آثار تورمی به دنبال ندارد.
در چنین شرایطی جای بسی تعجب است که عده ای با ارائه راه کارهایی در جهت تحریک بازار از ناحیۀ تقاضا، به دنبال بازگرداندن بازار به شرایط رکود و رونق تورمی هستند. واقعیت امر در این است که سیاست هایی مانند «وام خرید مسکن» در نهایت تنها به نفع سوداگران بازار مسکن بوده و آنان را از این شرایط منتفع می سازد اما سیاست «وام ساخت مسکن» به دلیل جهت گیری آن به سمت سازندگان مسکن، شرایط را برای بهبود وضعیت سازندگان مسکن و تأمین حاشیه سود متعارف این سازندگان تسهیل می بخشد.
کسانی که با حسن نیت پیشنهاد به تخصیص وام خرید در شرایط رکود می دهند از این نکته غافلند که اجرای این سیاست نظیر مُسکِنی است که تنها برای مدت کوتاهی شرایط بازار را بهبود می بخشد اما نه تنها هیچ تأثیری بر رفع معضل ریشه ای در بازار مسکن نداشته که آن را تشدید می کند. در مقابل سیاست وام خرید مسکن، هرچند به دلیل زمان بر بودن تولید مسکن در کشور، تأثیرات خود پس از مدت زمانی برجای می گذارد، لکن به رفع ریشه ای مشکل مسکن کشور که شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن است، منتهی می شود.
با توجه به مطالب فوق، ذکر این نکته ضروری است که هرچند کاهش قیمت رخ داده در بازار مسکن بی سابقه تلقی شده است لیکن به دلیل اینکه همواره تورم عمومی کشور طی سال های اخیر پایین تر از تورم بازار زمین و مسکن بوده است، هنوز تا رسیدن به قیمت های واقعی در بازار مسکن، فاصله وجود دارد و بازار کماکان ظرفیت کاهش قیمت مسکن را داراست. در این بین به منظور تأمین حاشیه سود متناسب و غیرنوسانی سازندگان بخش خصوصی، ضروری است دولت ضمن تداوم سیاست توقف تخصیص وام خرید مسکن، با توسعه سیاست پرداخت وام ساخت مسکن، سازندگان و تولیدکنندگان حرفه ای بخش مسکن را حمایت کند.
منبع: سایت جهان
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.