بار سنگین دولت‌ها بر مسکن

0

بار سنگین دولت‌ها بر مسکن

بار سنگین دولت‌ها بر مسکنتحولات بازار مسکن همواره مبتنی‌بر عوامل متعدد درونی و بیرونی نظیر ازار پول و سرمایه، ارز و طلا، ساختار عرضه و تقاضا، درآمد نفتی دولت، ارزش جهانی و ملی حامل‌های انرژی، درآمد خانوار، عوامل جمعیتی، نقدینگی و تورم، تسهیلات خرید مسکن، بازار متولیان ساخت‌‌و‌ساز و به‌ویژه مسکن، سیاست‌های کلان ملی و فراملی، قوانین شهرسازی و مواردی از این دست رقم می‌خورد. البته برکسی پوشیده نیست که این عوامل هرکدام به قسم خود بر این بازار تأثیر گذارند و مسیر حرکت این تحولات در حقیقت برآیندی از رفتار و معادلات موضوعات یادشده است. البته توجه داشته باشید که اتمسفر روانی و ذهنیت آحاد جامعه نقش بسزایی در نحوه شکل‌گیری این مسیر ایفا می‌کند. تصمیم‌ها و سیاست‌های دولتمردان ما در چند کابینه اخیر بر این شاخص صحه گذاشته است که مسکن از قوانین بیرونی تبعیت فراوانی می‌کند. در مجموع ۲ تأثیر مهم از ناحیه سیاست‌های دولتی بر مسکن وارد شده است: نخست تزریق منابع بانک مرکزی به طرح مسکن مهر که سبب بروز بزرگ‌ترین دخالت دولتی به مسکن شد. از سوی دیگر تزریق منابع نفتی به اقتصاد کلان موجب تشدید بیماری هلندی و افزایش شدید قیمت کالاهای غیرقابل واردات مانند زمین و مسکن شد.

برنامه‌های دولت‌های نهم و دهم توقفی جدی در پیشبرد اهداف متولیان مسکن و توسعه این صنعت وارد کرده است که نتایج آن با در روند تصاعدی سوداگری مسکن، افزایش فزاینده قیمت مسکن، عدم همخوانی عرضه و تقاضای مسکن، بالارفتن دوره انتظار مسکن و افزایش تعداد خانه‌های خالی قابل مشاهده است. آینده قابل پیش‌بینی برای قیمت مسکن رونق ملایم بازار مسکن در پایتخت است که البته بعید است این روند در سطح کشور نمود یابد. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی و استنباط کارشناسان این حوزه، حدود رشد قیمت مسکن منطبق با نرخ تورم عمومی خواهد بود.

رفتار اخیر دولت با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یکی از جمله برنامه‌هایی بود تا به‌نوعی به فرایند تحریک بازار مسکن کمک شود. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی سبب افت انگیزه سپرده‌‏‏گذاری در بانک‌ها شده و سبب می‌شود تا بخشی از نقدینگی به سمت بازار مسکن روانه شود. در نتیجه این جریان علمی و منطقی شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود. مسکن و حساب‌های پس‌انداز بانکی، دارایی‌ها و سرمایه‌هایی با خاصیت جایگزین هستند که در شرایط و بازه‌های زمانی گوناگون ممکن است به جای یکدیگر هزینه شوند. بر این اساس هر زمان که بازدهی یکی از این دو دارایی‌ کاهش می‌یابد، تقاضا به سمت دارایی رقیب جریان پیدا می‌کند. همچنین نباید از این نکته غافل باشیم که نرخ سود تسهیلات بانکی ارتباط نزدیکی با نرخ سود سپرده‌های بانکی دارد. بر این اساس با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات خرید نیز به تدریج کاهش یافته و تمایل خریداران برای پذیرش بدهی بالا و خرید خانه افزایش می‌یابد که این مسأله، تحریک بیشتر تقاضا و در نهایت افزایش تدریجی قیمت مسکن را به دنبال دارد. آمار دقیقی از ظرفیت‌های موجود در خصوص خانه‌های خالی در سطح کشور وجود دارد که نشانگر نوعی آشفتگی و سوء‌برداشت در ذهن جامعه است. بر اساس این اما استان‌های هرمزگان، البرز، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، سمنان، آذربایجان شرقی، قم، اردبیل، فارس، چهار محال‌ بختیاری و خوزستان با بیش از ۱۰ درصد خانه خالی بیشترین سهم را از خانه‌های خالی کشور دارند. همچنین استان‌های لرستان، گلستان، زنجان، کهکیلویه و بویر احمد و آذربایجان غربی با کمتر از ۸ درصد خانه خالی کمترین سهم را از میان استان‌های پرجمعیت کشور دارند. با تکیه‌بر حقایق آماری و بازار املاک در سطح کشور شاهد تغییری اساسی در شرایط بخش مسکن نسبت به دست‌کم یک دهه گذشته خواهیم بود. در این سیر تحول شرط تحرک بیشتر در راستای بروز رونق برپایه تطبیق با وضعیت جدید حاصل می‌شود. عاملیت پرداخت وام مسکن که تاکنون نقش اثرگذار و مؤثر بر رفتار اضلاع سه‌گانه معاملات ملک نداشته، در مقطع فعلی باید در نقش «ضلع چهارم» ظاهر و‌ بر رفتار خریدار و فروشنده و دلالان تأثیرگذار شود تا امکان تغییر مسیر متغیرهای بخش مسکن به‌صورت هدفمند فراهم آید.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.