بازاروام مسکن دوباره رونق گرفت

0

بازار غیر قانونی خرید و فروش وام های مسکن که سال ها است به وجود آمده همچنان بدون هیچ گونه برخورد قانونی به کار خود ادامه می دهد،بازار کاذبی که تنها ۴ تا۵ سال از زمان تولدش در عرصه دلالی ایران می گذردو در عین نوپایی تبدیل به قطب خرید و فروش مسکن شده و قدرت لرزه انداختن به جان بازار بیمار مسکن را دارد. وام هایی که از بانک ها گرفته می شود و به غیر،بی قید واگذارمی شود.گرچه ابتدا این اقدام تنها از طریق برخی دفاترمشاوران املاک صورت می گرفت،اما هم اکنون افرادبسیاری در قالب شغل اول و دوم آشکاراوپنهان در بازاری کاذب انواع وام های دولتی و غیره را دست به دست واگذار می کنند.

مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک این مساله که فردی امتیاز وام را گرفته و آن‌را با قیمت بالاتری واگذار کند، نوعی رانت‌خواری می‌داند و می‌افزاید: فروش وام مسکن حتی در صورت قانونی بودن، نادرست بوده و مشکلات متعددی را برای خریداران این وام، ایجاد می‌کند.وی در ادامه به خبر می گوید:به اعضای اتحادیه اعلام شده است که درخرید و فروش وام دخالت نداشته باشند تا از ایجاد شغل کاذب جلوگیری شود.

بیت االله ستاریان کارشناس مسکن در خصوص این بازار غیر قانونی و کاذب می گوید:چنین بازاری خطرات متعددی را به دنبال دارد زیرا مسیر آن مشخص نیست و خلاف هایی که درآن اتفاق می افتد،ضایع شدن حقوق افراد و افزایش تخلفات را در پی دارد بنابراین دارندگان و فروشندگان نمی توانند به عنوان یک منبع مالی روی آن حساب کنند. وی در ادامه می افزاید:خرید و فروش وام های بانکی و ایجاد صندوق رهن ثانویه اگر در بستر مناسب به صورت قانونی انجام شود هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند زیرا برخی افراد با سرمایه خود امکان تولید مسکن را ایجاد و سپس این امکان را به عنوان امتیاز به افراد دیگرواگذار می کنند. این کارشناس مسکن معتقداست:اگر ساختار این بازار به درستی طراحی و کنترل شود،می تواند یکی از ابزارهای مالی جذب سرمایه برای بخش مسکن باشد و به این بازار رونق بخشد.

ممنوعیت خرید و فروش وام مسکن امکان پذیر نیست
امیر منصوری کارشناس مسکن ممنوعیت خرید و فروش وام را هم از نظر اجرایی و هم از نظر حقوقی غیر قابل انجام می داند و می گوید: این سناریو بارها در اجرا شکست خورد ه است زیرا وقتی وام به فردی تعلق می‌گیرد، می‌تواند به طور وکالتی آن را به فروش برساند لذا بانک یا هر نهاد دیگری نمی‌تواند مانع این مسئله شود. منصوری ادامه داد: از سوی دیگر به لحاظ اجرایی نیز این کار امکان‌پذیر نیست چراکه دولت قدرت کنترل بازار خرید و فروش وام را ندارد. فردی که وام گرفته تمام تضمین‌های لازم را به بانک داده است و اگر بخواهد وام خود را بفروشد به خود او برمی‌گردد که این وام را به فرد قابل اعتمادی بفروشد وگرنه بانک که از فرد طرف حسابش اقساط خود را دریافت می‌کند.

منع قانونی ندارد
در حالی که هنوز برسر شرعی بودن و نبودن خرید و فروش وام ها،اجماع نظری وجود ندارد،افکار عمومی خرید و فروش وام را یک تجارت زیرزمینی می دانداما با یک نگاه اجماعی این نظریه تکذیب می شود چرا که در حال حاضر دفاتر معاملات املاک به عنوان معتبرترین مراکز خرید و فروش تسهیلات بانکی در جامعه با چسباندن برچسب هایی روی شیشه آشکارا خرید و فروش وام های بانکی را اطلاع رسانی و دفاتر ثبت اسناد کشور نیز به عنوان یک مرکز قانونی با ارائه وکالتنامه بلاعزل بروجهه قانونی خرید و فروش وام های بانکی تاکید می کنند.به هر حال این تجارت زیرزمینی از نظر حقوقدانان نیز وجهه قانونی دارد چرا که آنان معتقدند وام یک امتیاز است و قابلیت واگذاری دارد. به هر حال خرید و فروش وام ها در حالی جامه رسمیت به خود پوشیده است که مسولان بانکی رسما با ارسال نامه هایی به دفاترثبت اسناد کل کشور اعلام کرده اند که این دفاتر بر اساس مقررات بانکی اجازه ندارند بر مبنای اسنادی که در رهن بانک مسکن است وکالتنامه صادر کنند.

وام ۱۸ میلیونی پرطرفدارترین وام ها
وام ۱۸ میلیون تومانی مسکن که از پرطرفدارترین انواع وام مسکن به‌شمار می‌رود درتهران در صورت عدم ارائه گواهی توسط مراکز فروش وام از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به مشتریان فروخته می‌شود این در حالی است که در صورتی که خریدار توانایی ارائه گواهی را نداشته باشد و مرکز فروش وام اقدام به تهیه آن کند، گاه وام از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است قیمت این وام برای حومه تهران گران‌تر است و علاوه بر هزینه وام، هزینه وکالت، کارشناسی و قطعی ـ رهنی برای خریدار حدود ۵۰۰ هزار تومان است .همچنین در صورتی که دارنده وام بتواند رضایت شعبه برای انتقال وام به حومه را جلب کند آن‌گاه قیمت این وام در صورت عدم ارائه گواهی تا سه میلیون و دویست هزار تومان و در صورت ارائه گواهی توسط دارنده وام تا چهار میلیون و دویست هزار تومان افزایش می‌یابد.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.