بخش شبه دولتی قوی‌تر از دولت شده است

0

از سال ۱۳۷۳در واگذاریها شرکت های دولتی در اختیار بخش شبه دولتی قرار گرفت و نه تنها خصوصی سازی انجام نشده بلکه یک بخش شبه دولتی نیز ایجاد شد که از دولت اصلی بسیار قدرتمندتر و سنگین‌تر است.
حسین ونایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با فارس درباره روند خصوصی سازی پس از تصویب قانون اصل ۴۴ در کشور اظهار داشت: همه کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند ایران متناسب با جمعیت کشور یک دولت سنگین از نظر ساختار تشکیلاتی است که این مسئله معضلات جدی را در کشور به وجود آورده است. بنابراین بسیاری از منابع از جمله شرکت‌های دولتی، مؤسسات و کارخانجات دولتی به دلیل مدیریت غیرخلاق دارای زیان انباشته زیادی است.
وی افزود: اگر تمام این بخشها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد سودآور و ارزش افزوده بیشتری را در حوزه تولید ناخالص ملی به ارمغان می‌آورد. بنابراین همه این مسائل مقدمه‌ای برای تصویب قانون اصل ۴۴ که به عنوان یکی از قوانین مترقی بعد از انقلاب است شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: اگر از سال ۱۳۷۳ به روند خصوصی سازی نگاه کنیم عمده واگذاریها به عنوان بدهی معوق دولت به سازمان بازنشستگی یا تأمین اجتماعی بوده بنابراین در این واگذاریها شرکت های دولتی در اختیار بخش شبه دولتی قرار گرفت و مفهوم آن این است که نه تنها خصوصی سازی انجام نشده بلکه یک بخش شبه دولتی نیز ایجاد شد که از دولت اصلی بسیار قدرتمندتر و سنگین‌تر است.
ونایی ادامه داد: بخش شبه دولتی از هرگونه نظارت در عملکرد این مجموعه گریزان است که این مسئله جایی برای حیف و میل کردن اموال دولتی و انحرافات اقتصادی مدیران به وجود آورد. این مسئله اولین انحراف در روند خصوصی سازی است.
وی تصریح کرد: در این شرایط به جای اینکه به سمت خصوصی سازی برویم به سمت اقتصای سازی می رویم به این معنی که از افراد منتخب دارای رانت سیاسی و اقتصادی برای خریداری شرکت‌های واگذار شده استفاده کرده‌ایم. به طول مثال در زمان دولت اصلاحات شرکت الکتریک ایران رشت به ۴ خانم در رشت به قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان واگذار شد که در حقیقت این خانمها یک نقش سوری داشته و پشت پرده معاون مالی اداری شهرداری وقت حضور داشت که پس از چهار ماه از خریداری، این کارخانه را خراب و زمین آن را فروخت.
ارزش اصلی این کارخانه معادل ۳۰ میلیارد تومان بود که در یک معامله سوری یک نفر چیزی حدود ۲۸ میلیارد تومان سر دولت کلاه گذاشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: خصوصی سازی باید تنها از طریق تجدید ارزیابی‌ شرکت های دولتی انجام و قیمت واقعی آنها مشخص شود سپس از طریق بورس واگذار شود. همچنین وجود رانت اطلاعاتی از مسائلی است که در کشور زیاد شده بنابراین اطلاعات باید شفاف و از طریق رسانه و بورس در اختیار مردم قرار بگیرد.
ونایی با اشاره به اینکه در شبه دولتی ها بخش‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات نمی‌تواند دخالت کند اظهار داشت: بخش خصوصی در این حوزه نیز سرمایه و توان رقابت با آنها را نیز ندارد بنابراین زمینه دست درازی بعضی افراد رانت خوار به بیت المال فراهم می‌شود. همچنین نارضایتی مقام معظم رهبری تأکیدی است بر این مسئله که روند خصوصی سازی در قبل و بعد از تصویب قانون اصل ۴۴ در ایران بسیار نامطلوب بوده است.
وی درباره اقدامات لازم برای بازگشت انگیزه بخش خصوصی برای واگذاریها گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که مدیران دولتی اراده جدی برای واگذاری بخش خصوصی ندارند بنابراین باید همه ارکان حکومت از جمله سه قوه به یک اراده جمعی برسند که واگذاریها باید به بخش خصوصی صورت گیرد و نرخ واقعی دارایی های دولتی نیز مشخص شود.

انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.