برای املاک روستاها و شهرهای کوچک سند صادر می‌شود

0

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی برای املاک واقع در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز سند صادر شود.
به گزارش ایسنا، این طرح دو فوریتی که از سوی هفده نفر از نمایندگان جهت الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ارائه شده با ۱۷۹ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رسید.
این نمایندگان در مقدمه توجیهی طرح آورده‌اند جهت برخورداری روستانشینان از مزایای قانونی سند رسمی مالکیت، صدور سند مالکیت املاک روستایی براساس تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه مشترکا به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول گردید و در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه ضرورت ادامه و اجراء طرح در قالب مواد (۱۴۰) و (۱۳۳) مجددا به تصویب نمایندگان مجلس رسید و طی سال‌های فعالیت مشترک بنیاد مسکن و سازمان ثبت تا پایان سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۲۰۳۱۶۹۲ جلد سند مالکیت در بیش از دو هزار روستای کشور با صرف کمترین زمان و بدون تحمیل هرگونه هزینه‌ای به بودجه عمومی کشور صادر و به روستاییان تحویل گردیده است.
با عنایت به موفقیت طرح و بهره‌مندی روستاییان از مزایای آن صدور سند در شهرهای کوچک به شیوه فوق در سفرهای استانی هیات دولت مورد تقاضای مردم قرار گرفت که هیات دولت در سفر به استا‌ن‌های اصفهان و همدان؛ براساس مصوبه‌های مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ و مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ صدور سند برای خانه‌های شهرهای کمتر از ۱۲ هزار نفر را به تصویب رسانید و در نهایت مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ صدور سند برای شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت در قالب ماده (۱۳۳) قانون برنامه مورد تصویب نمایندگان ویژه رییس‌جمهور قرار گرفت.
با توجه به این که ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم خاص صدور سند در داخل محدوده‌ روستاها بوده و تسری آن به شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت نیازمند اصلاح قانون می‌باشد و از سویی ادامه طرح فوق برای سند‌دار کردن املاک روستایی ضروری می‌باشد. متن فوق در راستای اجراء مصوبات هیات دولت در قالب طرح دو فوریتی تنظیم گردیده است.
متن طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
براساس این طرح مقرر می‌گردد به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند. برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و تفکیکی وضع موجود را منطبق با وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نماید. نقشه‌های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع ندارد و ادارت ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند، محدوده شهر و روستا براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعیین می‌گردد.
ماده ۱- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورت جلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت تنظیم و به امضاء آنان و نماینده بنیاد مسکن می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
ماده ۲- در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نمایند یا در مالکیت و تصرف اشخاص، اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود یا درخواست ثبت نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و یکی از قضات دادگستری محل با انتخاب قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر می‌گردد.
هیات می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستندا به تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نمایند و آراء صادره جهت املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی در محل الصاق و آراء صادره برای شهرک‌های مذکور در محل الصاق یا با انتشار آگهی در روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد و در صورت عدم اعتراض از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی ظرف مدت بیست روز ،‌ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض،‌ معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیر این صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیاتی ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳- کلیه هزینه‌های ثبتی مشمولین این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه‌های بندهای ذیل این ماده منظور شده است.
هزینه کارشناسی و حق الزحمه هیات‌ها، هزینه تهیه نقشه‌های تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینه‌های مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سالهای آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی توسط مجریان قال اعمال می‌باشد.
الف – هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی و … واحدهای مسکونی
۱- عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت ۴۰۰ متر مربع برای هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد هزار (۷۰۰۰۰۰) ریال.
۲- عرصه‌ واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از هفتصد (۷۰۰) متر مربع برای هر پلاک ثبتی به ازاء هر متر مربع مازاد بر ۴۰۰ متر مربع سه هزار (۳۰۰۰) ریال.
ب- هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی و … واحدهای تجاری – خدماتی
۱- عرصه واحدهای تجاری – خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت ۵۰ متر مربع در هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (۷۵۰۰۰۰) ریال.
۲- عرصه واحدهای تجاری – خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از ۵۰ متر مربع در هر پلاک ثبتی به ازاء هر متر مربع مازاد بر ۵۰ متر مربع بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) ریال.
۳- هزینه تشکیل پرونده، نقشه‌های کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و نهادهای دولتی عمومی براساس تعرفه‌های بند "الف" محاسبه می‌گردد.
ج- در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی معادل ۵۰ درصد هزینه‌های تعیین شده برای شهرها خواهد بود.
د- هزینه‌های امور ثبتی برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست هزار (۱۲۰۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
ماده ۴- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده ۵- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء بوه و کلیه قوانین و مقررات مغایر، در ارتباط با اجراء این قانون ملغی الاثر می‌باشد.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.