بررسی شاخص های تقویت بخش خصوصی

0

بیست‌وهفتمین جلسه کمیسیون اصل ۴۴، روز گذشته دو موضوع جزئیات شاخص‌های اجرایی نظارت بر قانون اصل ۴۴ و توانمند سازی و تقویت بخش های خصوصی و تعاونی را بررسی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اصل ۴۴، بیست و هفتمین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه اعضاء به بحث و تبادل نظر درباره جزئیات شاخص‌های اجرایی نظارت بر تحقق اهداف سیاست‌های کلی موضوع بند ۵ ماده ۴۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداختند و شاخص‌های مورد نظر را که کلیات آن قبلاً در جلسه شورا عالی در ۱۸ مهرسال جاری تصویب شده بود را تأیید و سپس موضوع راهکارهای توانمند سازی و تقویت بخش های خصوصی و تعاونی را بررسی کردند.
بر این اساس و با تایید شاخص های اجرایی این قانون و ابلاغ آنها از سوی وزیر اقتصاد، پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اهداف قانون مزبور در چارچوب این شاخص‌ها صورت خواهد گرفت.
تقویت و توانمند‌سازی بخش های خصوصی و تعاونی از دیگر محور‌‌های بود که در این جلسه مطرح و نیز راهکارهای آن مورد بررسی ولی به دلیل اهمیت و گستردگی موضوع ادامه کار به جلسات آینده موکول شد.
همچنین مقرر شد که در جلسات بعدی بر اساس چک لیست وظایف دستگاه های اجرایی در قبال قانون و مقررات اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که قبلاً از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه ارسال شده است، اقدامات صورت گرفته ازسوی هریک از وزارتخانه‌ها مورد بررسی قرارگیرد. در این راستا وزرات نفت به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی که دارای بنگاه های متعدد قابل واگذاری بوده در جلسه بعدی وظایف و تکالیف گوناگونی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بر عهده دارد گزارش اقدامات خود را ارائه خواهد کرد.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.