تاسیس سازمان اجاره‌داری مسکن

0

یک گروه تحقیقاتی، تشکیل «سازمان اجاره‌داری مسکن» را به دولت پیشنهاد کرده و قرار است این پیشنهاد برای بررسی بیشتر تقدیم شورای عالی مسکن شود.
به گزارش consbank به نقل از دنیای اقتصاد، براساس ساختاری که برای سازمان اجاره‌داری تعریف شده، رابطه مالی مالک و مستاجر از طریق این سازمان برقرار می‌شود؛ به‌طوری که معادل رهن کامل واحد مسکونی، مبلغی در صندوق سازمان ذخیره و از محل فروش اوراق مشارکت به پشتوانه اعتبار صندوق، علاوه بر تامین سرمایه‌ مورد نیاز ساخت‌وساز، اجاره صاحب‌خانه نیز تامین و پرداخت می‌شود. در پایان مدت اجاره ملک نیز، سود قطعی اوراق به مستاجر عودت داده می‌شود.
رییس گروه تحقیقاتی تشکیل سازمان اجاره‌داری، معتقد است راه‌اندازی چنین سازمانی توسط دولت باعث می‌شود نظارت دولت بر نرخ اجاره‌ها در مناطق مختلف تهران افزایش یابد و در نتیجه از افزایش سر خود اجاره‌ها جلوگیری ‌شود و از سوی دیگر، رهن ثانویه منابع حاصل از جمع‌آوری اجاره‌ها از طریق انتشار اوراق مشارکت می‌تواند قدرت بانک‌ها و موسسات مالی برای پرداخت تسهیلات بیشتر به انبو‌ه‌سازان و حتی صنعتگران را فراهم کند. ضمن اینکه در پایان مدت فروش اوراق، مستاجران می‌توانند از سود اوراق نیز منتفع شوند.

بازار اجاره مسکن شفاف می‌شود
علیرضا محمدپور تروان، در این باره گفت: نتایج تحقیقاتی که برای تاسیس سازمان اجاره‌داری انجام شده نشان می‌دهد، نقدینگی حاصل از جمع‌آوری اجاره‌بها و رهن واحدهای مسکونی به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا استفاده از آن در مسیر سوداگری که معمولا توسط افرادی که دارای چندین خانه اجاره‌ای هستند انجام می‌شود، می‌تواند از طریق سازمان اجاره‌داری، در مسیر سرمایه‌گذاری قرار بگیرد که در این‌صورت بهره‌وری در بازار اجاره مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.
رییس گروه تحقیقاتی سازمان اجاره‌داری تصریح کرد: این پیشنهاد اخیرا برای مشاوران رییس جمهور ارائه شده و قرار است برای بررسی جزئیات آن به زودی تقدیم شورای عالی مسکن شود.
سازمان اجاره‌داری از آنجایی که نقدینگی در بازار اجاره مسکن را جمع‌آوری می‌کند، قادر است اجاره‌بها را کنترل کند. جزئیات تحقیقاتی که درباره تاسیس سازمان اجاره‌داری انجام شده به شرح زیر است:
اجاره مسکن در حال حاضر بر طبق قراردادی که بین مستاجر و موجر صورت می‌گیرد به سه حالت رهن کامل، اجاره کامل و ترکیبی از رهن و اجاره است که نرخ تبدیل رهن به مبلغ ۱۰ میلیون ریال به اجاره ماهانه به صورت عرف بازار ۳۰۰ هزار ریال می‌باشد یا به‌عبارتی بازدهی سالانه حدود ۳۶ درصد است که با توجه به سه حالت فوق که در فرآیند فعلی اجاره مسکن در ایران اتفاق می‌افتد مشکلاتی وجود دارد از جمله اینکه، رهن کامل باعث افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود که این خود باعث افزایش قیمت مسکن در جامعه می‌شود. همچنین اجاره کامل باعث می‌شود که درصد بیشتری از درآمد افراد صرف هزینه تامین مسکن بشود که این مقدار در ایران حدود ۶۰ الی ۷۰درصد درآمد مستاجرین است.
برای حل مشکل فوق، مدل جدید اجاره مسکن که میزان دخالت دولت، برخلاف مدل فعلی که دولت هیچ نقشی در فرآیند ندارد، در این مدل ۱۰۰ درصد می‌باشد، طراحی شده است.

اجاره مسکن تحت نظارت مستقیم دولت
سازمان اجاره‌داران، سازمانی است تحت نظارت دولت که با صدور اوراق اجاره به مستاجرین جهت اجاره مسکن مورد نظر و در قبال آن دریافت اقساط ماهانه اوراق انتشار یافته از مستاجرین و همچنین سرمایه‌گذاری مبلغ اوراق که توسط دولت تامین می‌شود در بازارهای مالی و دریافت سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته اقدام می‌کند و در نهایت مبلغ اجاره مسکن را در ازای اوراق اجاره‌ای که موجرین به سازمان ارائه می‌کنند، به موجر پرداخت می‌کند.
مستاجر در این مکانیزم، اوراق اجاره را از سازمان اجاره‌داران به منظور اجاره مسکن مورد نظر جهت اسکان درخواست می‌کند که در قبال دریافت میزان اوراق، اقساط ماهانه‌ای را به سازمان اجاره‌داران پرداخت می‌کند.موجر نیز در قبال دریافت اوراق اجاره از مستاجرین، ملک مورد نظر را به مدت معینی طی یک قرارداد رسمی توسط مشاور املاک به مستاجر واگذار کرده و با تسلیم اوراق به سازمان اجاره‌داران، ماهانه مبلغی را تحت عنوان مبلغ اجاره از سازمان اجاره‌داران دریافت می‌کند.

فرآیند اجاره در مدل جدید
در این فرآیند مستاجر با مراجعه به مشاور املاک، ملک مورد نظر را انتخاب می‌کند و بعد از آن، با مراجعه به سازمان اجاره‌داران به میزان مبلغ رهن کامل ملک درخواست اوراق اجاره می‌کند (به طور مثال اگر ملک مورد نظر مستاجر ۲۰۰ میلیون رهن کامل باشد میزان اوراق اجاره درخواستی از سازمان اجاره‌داران ۲۰۰ میلیون ریال می‌شود) و سازمان اجاره‌داران به میزان رهن کامل ملک مورد نظر، اوراق اجاره طبق قراردادی با نرخ معین و سررسید مشخص به مستاجر تحویل می‌دهد و مستاجر در قبال دریافت اوراق اجاره، ماهانه مبلغی را به سازمان اجاره‌داران پرداخت می‌کند.
مستاجر اوراق اجاره دریافتی را در قبال دریافت ملک موردنظر به صورت اجاره طی یک قراردادی توسط مشاور املاک به موجر ارائه می‌نماید و موجر با ارائه اوراق اجاره دریافتی از مستاجر به سازمان اجاره‌داران، ماهانه مبلغی را به‌عنوان اجاره از سازمان دریافت ‌می‌کند.

تامین رهن کامل توسط دولت
سازمان اجاره‌داران به همان میزان اوراق اجاره صادر شده، مبلغی را از دولت دریافت می‌کند و آن مبلغ را خود در بازار‌های مالی با نرخ بهره متعارف سرمایه‌گذاری می‌کند و در نهایت بعد از اتمام سررسید اوراق اجاره، موجر اوراق اجاره‌ای تحویلی به سازمان اجاره‌داران را عودت نموده و آن را در قبال تحویل ملک خود از مستاجر برمی‌گرداند و مستاجر با عودت اوراق اجاره به سازمان اجاره‌داران، مبلغی به میزان ارزش اوراق از سازمان دریافت می‌کند و سازمان اجاره‌داران با باطل کردن اوراق سررسید شده و برگشت داده شده توسط مستاجرین به همان میزان ارزش اوراق از میزان سرمایه‌گذاری خود در بازارهای مالی کاسته و آن را با میزان سود تحصیل شده به دولت عودت ‌می‌کند به‌عبارتی دولت در ازای سرمایه‌گذاری خود در ابتدا سودی نیز کسب می‌کند.

کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره‌داری
سازمان اجاره‌داری با کنترل و تعیین یکسری شاخص‌های مرتبط از جمله میزان بهای اجاره مسکن از تورم کاذب در این حوزه جلوگیری می‌کند، ضمن اینکه با شناسایی درآمد‌های جدید در جامعه (درآمد مالکین)، مالیات زیادی می‌تواند اخذ کند.

مستاجران سود می‌کنند
علاوه بر آن با جذب نقدینگی مستاجران و به‌کارگیری آن در اقتصاد باعث افزایش GDP کشور خواهد شد. این مدل بیشتر به افزایش قدرت مستاجران برای خرید خانه در آینده کمک می‌کند که این امر با حمایت‌های دولتی محقق می‌شود؛ بنابراین با اجرای این طرح قدرت خرید مستاجران افزایش یافته و مدت زمان خرید خانه برای مستاجر (خانه دار شدن مستاجرین) کاهش چشمگیری خواهد یافت و همچنین آثار روانی این مدل برای مستاجران و همچنین جامعه خواهد داشت که آنها دولت را به‌عنوان حامی تلقی خواهند کرد.هدف دیگری که در تشکیل سازمان اجاره‌داری در نظر گرفته شده، توجه به سرمایه‌های سرگردان و بدون هدف در جامعه در حوزه اجاره مسکن است که در حال حاضر تحت عنوان رهن خانه بین مستاجر و موجر رد و بدل می‌شود. این سرمایه‌ها از طریق سازمان، به بازار‌های مالی سوق داده خواهد شد و صنایع مختلف به‌راحتی از بازار‌های مالی تامین منابع می‌کنند که این باعث افزایش تولید و کاهش بیکاری و کمک به توسعه اقتصاد کشور می‌شود.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.