تلاش وزارت اقتصاد برای نقد کردن وثیقه وام بدهکاران بانکی

0

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ضمن تشریح راهکارهای وصول مطالبات بانک‌ها، اصلاح نرخ حق‌الوکاله بانک‌ها و اصلاح قانون ۳۴ ثبت اسناد را دو مورد از روش‌های اساسی دستیابی به این هدف عنوان کرد.
به گزارش consbank به نقل از فارس، اصغر ابوالحسنی هستیانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع مطالبات معوق بانک‌ها اظهار داشت: وثایق بانک‌ها در کشور به طور عام مناسب است و وثایق به عنوان اطمینان هستند نه اینکه فرد از بازپرداخت وام خودداری کرده و بانک به دنبال وثیقه برود.
وی در واکنش به اینکه خیلی از بانک‌ها در زمینه مطالبات معوق همکاری نمی‌کنند و شرکتی هم که با هدف وصول مطالبات معوق در زیرمجموعه وزارت اقتصاد تشکیل شده‌ بود، منحل شد که گزارش این شرکت نشان می‌دهد هیچ یک از مسوولان بانکی از جمله مدیران ارشد در زمینه تسریع در وصول مطالبات معوق همکاری نمی‌کنند، گفت:‌ این طور نیست، شرکتی تحت عنوان شرکت وصول مطالبات معوق بانک‌ها به عنوان ابزاری برای بانک‌‌ها برای وصول مطالبات تشکیل شد که خصوصی است؛ این شرکت کماکان فعالیت می‌کند و چون خصوصی است بانک‌ها باید احساس کنند که استفاده از شرکت به نفع آنها است.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها به شدت این موضوع را دنبال می‌کنند و در آینده دسترسی به این شرکت آسان‌تر خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: مسوول اصلی مطالبات معوق خود بانک است و جای تشکر از سیستم بانکی دارد که با افزایش حجم کاری در این زمینه موجب کاهش حجم مطالبات معوق شده‌اند.
ابوالحسنی تصریح کرد: چنانچه طرح‌ ارائه شده به بانک ارزیابی دقیق نشود و یا ارزیابی دارای استانداردهای قوی نباشد در آینده طرح را با مشکل مواجه می‌کند. وی اظهار کرد: این مساله باید برطرف شود و ارزیابی دقیق طرح‌ها صورت گیرد؛ البته شرکت مشاوره‌ای در وزارت اقتصاد تشکیل شده است و بانک‌ها می‌توانند از مشاوره‌های این شرکت استفاده کنند. ابوالحسنی با اشاره به عدم رتبه‌بندی بانک‌ها بیان کرد: دومین دلیل عدم رتبه‌بندی دقیق مشتریان است که باید سوابق مالی و کاری مشتری توسط بانک به طور دقیق بررسی شود، البته شرکت رتبه‌بندی مشتریان توسط وزارت اقتصاد تشکیل شده که خصوصی است و شرکت‌های دیگری هم وجود دارد که برخی از بانک‌ها که کمتر استفاده کردند بیشتر با مشکل مواجه شده‌اند.
وی یادآور شد: علت سوم، عدم اخذ وثایق دقیق و کافی است؛ چنانچه مشتری احساس کند که وثایق در مقابل تسهیلات گرفته شده کافی نیست از پرداخت اقساط خودداری می‌کند و کار بانک بنگاه‌داری نیست که اگر فرد تسهیلات را بازپرداخت نکرد بانک به دنبال وثایق برود. به گفته ابوالحسنی، عدم نظارت دقیق مشکل بعدی افزایش مطالبات معوق بانک‌ها است و عدم نظارت کافی مشکل‌ آفرین خواهد شد که در این زمینه باید نرخ حق‌الوکاله بانک‌ها اصلاح شود. وی عنوان کرد: مساله بعدی مشکل قانونی برای فروش وثایق است وقتی بانک به دنبال وثایق می‌رود با ماده ۳۴ قانون ثبت مواجه می‌شود که اصلاح آن قانون یکی از درخواست‌های نظام بانکی است.
ابوالحسنی گفت: بسیاری از مشتریان خوب بانک‌ها، به دلیل بحران‌های مالی جهانی نتوانسته‌اند پروژه خود را به اتمام برساند که باید به آنها کمک شود و بانک‌ها برای کمک به این افراد نیاز به منابع جدید دارند و این منابع نیاز به افزایش سرمایه بانک‌ها دارد که وزارت اقتصاد از مجلس درخواست این مساله را کرده است.
ابوالحسنی در پایان خاطرنشان کرد: در نظام اسلامی باید بانکداری اسلامی تشکیل شود که در این سیستم بانک شریک مشتری می‌شود و بسیاری از این مسائل برطرف می‌شود و باید به این سمت برویم. ابوالحسنی با اشاره به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد بیان کرد: مردم می‌توانند مشکلات مالی کوچک خود را با اخذ وام‌های قرض‌الحسنه برطرف کنند.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.