تهدید یارانه‌ای در انتظار مسکن‌مهر؟

0

ساخت‌وسازها در بزرگ‌ترین طرح تامین‌مسکن به آستانه خرید‌های انبوه‌ از بازار مصالح‌پایه نزدیک می‌شود که این موضوع در کنار پیش‌بینی‌‌های رسمی مبنی بر افزایش قیمت مصالح سنتی‌ساز در اثر اجرای قانون یارانه‌ها، سازنده‌های مسکن‌مهر را با نگرانی‌هایی روبه‌رو کرده است.
به گزارش ConsBankبه نقل از دنیای اقتصاد، در تفاهم‌نامه‌هایی که انبوه‌سازان مسکن‌مهر با وزارت‌مسکن امضا کرده‌اند، پیش‌بینی شده چنانچه قیمت مصالح‌پایه طی ماه‌های آتی تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، سازنده آن را از محل سود حاصل از « قرارداد ساخت متری ۳۰۰ هزار تومان» تامین کند و اگر میزان افزایش قیمت مصالح، بیشتر از ۲۰ درصد باشد به همان نسبت، به ارزش قرارداد اضافه می‌شود که در نتیجه باید متقاضیان مسکن‌مهر متحمل جبران گرانی‌ها شوند. این در حالی است که محاسبات خوش‌بینانه نشان می‌دهد اگر مجموع افزایش قطعی قیمت آهن و سیمان (محصولات انرژی‌بر که تولیدکنندگان آنها مجبورند برای جبران حذف یارانه، قیمت فروش را افزایش دهند) تنها ۱۵ درصد باشد، با توجه به سهم ۳۰ درصدی مصالح در هزینه ساخت، قیمت ساخت یک واحد مسکونی‌مهر ۹۰ متری، یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد که در این صورت انبوه‌ساز یک پروژه ۱۰۰ واحدی مشمول ۱۳۰ میلیون تومان جریمه خواهد شد یا اینکه آورده نقدی متقاضیان باید از حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان به حدود ۶ میلیون تومان افزایش ‌یابد.
انبوه‌سازان برای جلوگیری از تحمیل تورم هزینه‌های ساخت طی ماه‌های پیش‌رو، از دولت درخواست جبران هرگونه افزایش احتمالی قیمت مصالح‌ساختمانی از محل «صندوق یارانه‌ نقدی» را دارند.
نماینده ارشد انبوه‌سازان که تفاهم اولیه ساخت مسکن‌مهر را با دولت امضا کرده در این باره گفت: سود سازنده‌ مسکن‌مهر حداکثر ۱۰ درصد است که اگر قرار باشد جبران افزایش قیمت مصالح ساختمانی از این محل انجام شود، این سود به نصف خواهد رسید.
همچنین گروهی از سازنده‌های مسکن‌مهر پیشنهاد کرده‌اند، دولت به نمایندگی از سازنده‌ها و از محل خط اعتباری مسکن‌مهر که هم‌اکنون در بانک مسکن آماده تزریق به این پروژه‌ها است، قبل از اجرای قانون یارانه‌ها برای جلوگیری از شوک قیمتی، به تدریج اقدام به ذخیره‌سازی مصالح‌ پرمصرف کند و در مراحل مختلف ساخت‌وساز با قیمت‌های زمان خرید، در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد.

سه پیشنهاد برای کنترل قیمت
انبوه سازانی که این روزها در ساخت مسکن مهر فعال هستند از بابت گران شدن قیمت مصالح ساختمانی و تاثیر آن بر روی قیمت تمام شده ساخت نگران هستند؛ اما آنها برای اینکه این اتفاق نیفتند سه راهکار پیش روی دولت قرار داده اند که اگر دولت هریک را بپذیرد ساخت‌وسازهای مسکن مهر تاثیری از گران شدن قیمت‌های عمده مصالح نخواهند پذیرفت. در پیشنهاد اول آمده است که «مفاد شیوه نامه انبوه‌سازان و دولت که در آن پیش‌بینی شده تا ۲۰ درصد افزایش قیمت مصالح عمده ساختمانی به عهده سازنده است و دولت مسوول افزایش بیش از ۲۰ درصد است» باید مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد و این رقم نزدیک به صفر شود، چرا که اگر دولت اصرار به ساخت حداقلی قیمت مسکن (مترمربعی ۳۰۰ هزارتومان) دارد باید مسوولیت آن را هم بپذیرد. در پیشنهاد دوم تاکید شده، همچنان که معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری در پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها را می‌کند و سپس بر مبنای آن افزایش تورمی را از هزینه‌ها کسر می‌کند این فرآیند را نیز شامل حال مصالح ساختمانی مسکن مهر کند. اما در پیشنهاد سوم که پای بانک نیز به میان می‌آید، تشکیل ستاد مصالح ساختمانی مسکن مهر آمده است. بر این اساس دولت با کسر هزینه خرید مصالح عمده ساختمانی از وام مسکن مهر راسا مسوولیت خرید مصالح عمده ساختمانی شامل آهن‌آلات را از کارخانه‌های مادر به عهده می‌گیرد و اقدام به پیش خرید آنها می‌کند که جزئیات میزان خرید آن در مرحله بعد باید کارشناسی شود.
ایرج رهبر –رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور – در این زمینه گفت: بر مبنای تفاهم‌نامه سه جانبه بین انبوه‌سازان، سازمان مسکن و شهرسازی و اتحادیه‌ها مقرر شده است در صورتی که مصالح عمده ساختمانی بیش از ۲۰ درصد گران شود دولت مابه‌التفاوت آن را به انبوه‌سازان پرداخت خواهد کرد، این در حالی است که با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها که قیمت تمام شده همه اجزای ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد دولت باید تعهد خود را به سازندگان افزایش دهد و مسوولیت هر نوع افزایش قیمت مصالح عمده ساخت را از همان ابتدا بر عهده گیرد.
وی تاکید کرد: مسلما با توجه به اینکه صنعت ساختمان از صنایع اشتغال‌زا در اقتصاد است باید راهکارهای برون رفت از شکست احتمالی آن مورد استفاده قرار گیرد و بر این اساس اگر قرار باشد طرح مسکن مهر از محل گران شدن مصالح ساختمانی و اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها آسیب جبران‌ناپذیر نبیند باید فورا مانع این اتفاق شد.
وی گفت: دولت ناگزیر از حفظ بخش صنعت ساختمان است و اگر غیر از این باشد انبوه‌سازان در مسکن مهر شکست می‌خورند.
رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه سازان کشور گفت: علاوه بر این دولت می‌تواند از طریق هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری شیوه تعدیل قیمت‌ها در پروژه‌های عمرانی را در مورد مسکن مهر نیز اعمال کند. چرا که به موجب مقررات، معاونت مذکور ملزم است که تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در زمان اجرای پروژه را محاسبه کند و برای آنها تعدیل قیمت در نظر گیرد تا مانع از اجرای ناقص پروژه شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های ساختمانی به دلیل تنگناهای مالی در مسکن مهر شرکت کرده‌اند و از این رو دولت نباید کاری کند که آنها از لحاظ مالی متضرر شوند.
به باور وی در شرایط فعلی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری به هیچ ‌وجه زیر بار تعدیل قیمت‌های مصالح ساختمانی مسکن مهر نمی‌رود، اما باتوجه به تاکید ریاست‌جمهوری در خصوص ساخت‌وساز ارزان در مسکن مهر، قطعا اگر ریاست‌جمهوری به معاونت مذکور دستور دهد این مهم فورا عملیاتی خواهد شد.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.