تورم ۳۷ درصدی با اجرای هدفمند سازی

0

تیم کارشناسی دولت در زمان تنظیم طرح تحول نتیجه اجرای طرح هدفمند سازی را ایجاد حداقل تورمی بین ۳۷ تا ۴۶ درصد برآوردکردند.
به گزارش خبر آنلاین، در آستانه نهایی شدن لایحه هدفمند سازی یارانه ها بخشی از مطالعات اولیه از نتایج اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها که توسط یکی از کارشناسان تیم تدوین کننده در اختیار سایت قرار گرفته است نشان می دهد در چهار سناریوهای تنظیم شده برای برای قیمت حاملهای انرژی میزان تورم تزریق شده به اقتصاد کشور بین ۳۱ تا ۴۶ درصد برآورد شده است که درنهایت سناریوی مورد قبول دولت که در هنگام تدوین لایحه به مجلس ارایه شد به شکلی قیمت حاملها را تدوین می کرد که در نهایت تورم ۳۷ درصد را به دنبال داشت.
در این سناریو ها قیمت بنزین به عنوان حساس ترین حامل انرژی بین ۲۴۰تا ۶۰۰تومان پیش بینی شده است که در قیمت ۲۴۰ تومانی کف تورم ۳۱ درصد و در قیمت ۶۰۰ تومانی کف تورم ۴۶ درصد برآورد شده است و دولت همانطور که در زمان بررسی لایحه به آن اشاره شد قیمت ۴۰۰ تومان رابرای بنزین در نطر گرفته است که درصورت تصویب لایحه بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در آغاز سال ۸۹ به اجرا در خواهد آمد.
همچنین در این سناریو قیمت ۳۵۰ تومانی برای هرلیتر گازوئیل،دویست تومان برای هر لیتر گاز مایع، ۱۳۰تومان برای هر متر مکعب گاز طبیعی و ۱۰۰ تومان برای هر کیلو وات برق در نظر گرفته شده است.قابل ذکر است در حال حاضر قیمت هر کیلو وات برق ۱۶٫۵ تومان،۱۱ تومان برای هر متر مکعب گاز طبیعی وگازوئیل هر لیتر ۱۶٫۵ تومان است.
در فرایند تغییرات اعمال شده از سوی مجلس هرچند در زمینه نحوه تخصیص منابع حاصل از هدفمندسازی وساختار مدیریت این منابع بخشی از لایحه دولت اصلاح شده است ولی درنهایت برای تعیین قیمت حاملها دولت توانسته است از مجلس اختیار کامل را دریافت کند بنا براین با اجرای مصوبه مجلس دولت دولت نیازی به تغییر چندانی در قیمت های پیش بینی شده در این سناریو ها را نخواهد داشت.
از نکات بر جسته سناریو مورد نظر دولت حجم بالای نقدینگی تزریق شده به اقتصاد کشور است؛ بر اساس برآورد انجام شده با توزیع نقدی یارانه ها، حجم نقدینگی را در اقتصاد ایران ۳۸ درصد افزایش خواهد داد که با احتساب حجم ۲۰۶ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در نیمه اول سال جاری و براورد رسیدن این رقم به ۲۱۵ هزار میلیار تومان در پایان سال می توان گفت با اجرای طرح هدفمند سازی شاهد رشد نقدینگی تا مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشیم.
از دیگر سو نکته قابل توجه آن است که در سناریو مور توجه دولت قیمت هر بشکه نفت معادل ۴۸ دلار براورد شده است که در این صورت با توجه به آنکه قیمت نفت ایران در سال ۲۰۱۰ بالاتری از ۷۵ دلار برآورد می شود دولت باید مابع التفاوت این دو قیمت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند در غیر این صورت رشد تورم و نقدینگی در اقتصاد کشور به مراتب بیشتر از برآوردهای انجام شده در این مطالعات خواهد بود.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.