ثروت ملی در بیابان خاک می خورد

0

صحبت های عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه معاون معماری و شهرسازی در مورد وجود ۳ میلیون واحد مسکونی افزون بر تعداد خانوار در کشور به طرح مسائل گوناگونی دامن زده است. بسیاری از چهره های نزدیک به دولت این اظهارات را دست مایه قرار دادند تا باری دیگر عملکرد دولت پیشین و سیاست های کلان کابینه نهم و دهم را به چالش بکشند. این موج رسانه ای به رهبری مقام های دولت قبل و کابینه کنونی که به طور مداوم به نقد کاستی های مقامات قبل می پردازد بارها از سوی کارشناسان منع شده است؛ چراکه باب مباحث و موضع گیری های مشابه در کشور جز طرح مسائل تکراری هیچ کمکی به حل چالش های موجود نخواهد کرد. حال با تکیه بر بطن سخنرانی عباس آخوندی و موج ایجاد شده در جناح های موافق و مخالف لازم است نگاهی حقیقی و فنی به شرایط حاکم بر بازار مسکن و بخش ساختمان و همچنین کارویژه های موجود بیاندازیم.پدیده خانه های خالی و ساخت و ساز بی هدف در کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و هر ایرانی با بررسی سرانگشتی آمار و ارقام موجود به عدم تعادل و حضور سوداگران در بازار مسکن پی می برد. پرسش این است که وظیفه بالاترین مقام متولی بخش ساختمان و مسکن در کشورچیست؟ طرح سؤال و ابراز ناراحتی از کاستی های موجود تا چه اندازه در بهبود سرنوشت این عرصه نقش خواهد داشت؟ پیش از این جریانات مشابهی در وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت روی داده بود که درسایه تأمین مطالبات نمایندگان صنایع و به طور کلی منافع ملی تا حد زیادی برطرف شده بود. طرفه آنکه در شرایط بحران مسکن ورکود طاقت فرسای بخش ساختمان معضل خودروسازان و حمل و نقل شهروندی به مثابه چالشی ملی تلقی شده و با تلاش های متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمانی بسیار کوتاه حل و فصل شد. در موردی دیگر شاهد تلاش های وزیر نفت برای توسعه زیرساخت های استخراج نفت و اعتلای کیفی محصولات نفتی بودیم که سرانجام به قرارداد هایی بزرگ با حضور برندها و شرکت های صاحب نام در این عرصه ختم شد.در این اثنا ابهاماتی برای خانواده بزرگ حوزه ساخت و ساز وجود دارد که موضوع مسکن ملی و سرمایه های موجود تا چه زمانی نادیده گرفته می شود؟ اکنون که جای خالی تصمیم های عملی و رویکرد های اجرایی در بخش مسکن بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد، باید مروری دوباره به ابزار و محدودیت های موجود در این بخش داشته باشیم. آمار رسمی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور چندان با آمار عباس آخوندی منافات ندارد اما این را نباید به مفهوم مازاد نیاز بازار تلقی کرد چرا که نگاهی کاملاً اشتباه و خلاف واقعیت امروز است. با استناد به ۳ میلیون مسکن افزون بر نیاز یا خالی از سکنه در سطح کشور، نرخ احتمالی ساخت یک میلیون تومان به ازای هر مترمربع و محاسبه یکصد مترمربع برای هر خانه شاهد انباشت رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی هستیم.در حالی که این عدد بزرگ چند برابر بیشتر از بودجه نفتی کشور درسال گذشته با ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد و بیش از یک پنجم کل درآمد ناخالص ملی در طول یک سال است. البته نباید فراموش کنیم که این آمار تکان دهنده واحدهای مسکونی مازاد نیاز کشور در زمین های بی آب و علف با چشم پوشی از هزینه های جاری ساخت، هزینه زمین و مبالغ جانبی است که انبوه سازان و سازندگان شخصی برای طراحی و اجرای هریک از این واحدها پرداخت می کنند.مهندس آخوندی به پشتوانه پیشینه علمی و حرفه ای خود در زمینه راه و ساختمان و اقتصاد به طور قطع براهمیت بازگشت این سرمایه قابل توجه به چرخه دردمند اقتصادی کشور آگاهی کافی دارد. سؤال اینجاست که چرا وزیر محترم و کارشناسان دولتی از اهمیت احیای ثروت یادشده غافل هستند.  برقراری ساختاری قاعده مند برای فروش و بازگشت آن به گردش اقتصادی کشور ازنگرانی های احتمالی دولت در خصوص بروز نقدینگی و تورم در کشور پیش گیری خواهد کرد.تنها بررسی سیاست های پولی و مطالعه موردی موارد مشابه با این مقوله در جهان کافیست تا چشم اندازی دقیق و روشن پیش چشم متولیان مسکن وبخش ساختمان برای نیل به بازاری سالم و متعادل ترسیم شود. هرچه باشد خبررسانی از کاستی های مشهود و بیان مفاهیم هجمه وار برعلیه این شیوه ساخت وساز و شهرسازی های پیرامونی هرگز به اعتلای بخش ساختمان نمی انجامد و فقط اساسی برای ادامه مسیر تحمیل رکود بر این حوزه کلیدی در کشور است.اکنون وقت آن رسیده است تا وزارت راه و شهرسازی با رهبری هر چهره و جناح سیاسی بالاخره به فرایندی جامع و راهبردی برای خروج واقعی و سریع بخش ساختمان و به طور کلی عرصه ساخت وساز ایران از رکود دست پیدا کند و روند طرح پرسش و شرح ماوقع را پایان دهد. مشخصاً وصله معیوب و گران قیمتی همچون شهرهای ساخته شده دربیابان و خانه های دور از مدنیت و زیرساخت های حداقلی شهرنشینی می تواند مبدأ این موج التیام بخش و ناگزیر باشد. شاید پر بیراه نباشد اگر وزیر محترم راه و شهرسازی در راستای تحویل مطالبات پنج گانه رئیس جمهور و به ویژه تحقق تأمین مسکن برای نسل جوان و حل این معضل در جامعه از همین خانه های خالی و ظرفیت آماده آغاز کند . بی شک بهره مندی از کارگروه های متخصص و آگاه از بدنه ساخت وساز و نظام بانکی کشور که به مقتضیات و پیامدهای سیاست های گوناگون اشراف دارند در این مسیر مثمرثمر خواهدبود. از نقطه نظری دیگر اگر منابع داخلی کفاف نیاز علمی این فرایند را ندهد، مطالعه متولیان و گروه های فعال خارجی در این حوزه ها مفید و دوراندیشانه تلقی می شود.با توجه به جایگاه ماهنامه ساخت وساز و طیف وسیع مخاطبان این نشریه درمیان چهره های شاخص و تصمیم ساز این عرصه از آقای مهندس آخوندی دعوت می کنم تا برنامه های اجرایی و کارویژه های وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم را در جریان نشستی حضوری در اختیار جامعه ساخت وساز کشور قرار دهند.

                                                                                                                       مهر سال ۹۶

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.