ثروت ملی سوار خودروی بی‌کیفیت

0
صنعت ساختمان محرک اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران است و خواسته یا ناخواسته نقش گلوگاهی استراتژیک را بازی می‌کند. این حوزه تنها راهی است که خروج از رکود و به دنبال آن پایان شرایط ناگوار حال حاضر اقتصاد را رقم خواهد زد. سؤال بزرگی که در این رابطه مطرح است این است که چرا در بسته خروج از رکود دولت جایی برای صنعت ساختمان در نظر گرفته نشد و چرا خودروسازان در صدر حمایت دولتی قرار گرفتند؟
نیاز مسکن، صنعت ساختمان را به یکی از صنایع مادر تبدیل کرده است و بر این اساس نخستین نیاز همه خانوارها سرپناه محسوب می‌شود. مرکز آمار در نیمه نخست سال جاری از کاهش جدی صدور پروانه‌های ساخت خبر داد. از سوی دیگر علی چگینی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادمسکن وزارت راه‌وشهرسازی، از نیاز سالانه بالغ‌بر یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد و این حجم از نیاز تا ۱۱ سال آینده همچنان تداوم دارد. اگر به این آمار اعتماد کنیم طی ۲سال آینده با بحران کمبود مسکن و در پی آن گرانی سرسام‌آوری در کشور روبه‌رو خواهیم شد. در همین اثنا مقوله تسهیلات خرید خودرو در نوک پیکان تدبیر دولت امید قرار گرفته است.  
صنعت ساختمان پس از صنعت نفت مهمترین صنعت کشور است و چرخ اقتصادی یک‌هزار و ۲۰۰ شغل در کشور در گرو پیشرفت آن است. بنابراین ایجاد اشتغال‌ در کشور به‌گونه‌ای در گرو رشد بخش ساختمان است. این در حالی است که کارکنان دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا را به ترتیب ۵۲ هزار و ۷۹۵ و ۳۹ هزار و ۳۰۴ نفر تشکیل می‌دهند و این تعداد بخش ناچیزی از کل جمعیت ۲۵ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۴۹ نفری آماده کار در کشور است. حال تأثیر منافع طیف عظیم شاغلین حوزه ساختمان را بر اقتصاد جامعه‌ای حدوداً ۹۳ هزار نفری که در خودروسازی کشور مشغول هستند مقایسه کنید. با این حال سال‌هاست دولت توجهی به بخش ساختمان ندارد و چاره‌ای برای رونق این صنعت گره‌گشا نمی‌اندیشد. 
نکته مهم دیگری که نباید از آن غافل شد نقش تأثیرگذاری است که افزایش تعداد و کیفیت نامطلوب خودروها بر آلودگی هوا دارد. در تهران سالیانه به طور میانگین ۴ هزار و ۴۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. گفتنی است ۸۸درصد آلودگی هوای پایتخت ناشی از آلایندگی وسایل نقلیه است، چراکه بسیاری از خودروهای تولید داخلی، با وجود اینکه نو هستند، اما از استانداردهای لازم بهره نمی‌برند. شایان ذکر است بنا بر آمارهای سازمان بهداشت جهانی در شهریور ۱۳۹۰، ایران هشتمین کشور آلوده جهان محسوب می‌شود.
از سوی دیگر باید به وخامت اوضاع جاده‌های کشور نیز اشاره کرد. در آمار امنیت جاده‌ها طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در میان ۱۸۰ کشور جهان، ایران جایگاه ۱۷۷ را از آن خود کرده است بنا به اعلام مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کل کشور طی ده سال گذشته بیش از ۲۳۵ هزار نفر فوت و بیش از ۲ میلیون نفر در جاده‌های کشور مصدوم شده‌اند. گذشته از وضعیت نابسامان برخی از جاده‌های کشور و بی‌احتیاطی رانندگان، وضعیت استاندارد خودروهای تولید داخل و درجه کیفی آن‌ها مهمترین عامل در این حوادث خوانده می‌شود. بر اساس جدول رده‌بندی کیفی خودروهای داخلی مؤسسه استاندارد ایران، در میان ۱۵ خودرو تولید و یا مونتاژ داخل کشور، رتبه‌های آخر به خودرو‌های تولیدی شرکت سایپا و ایران خودرو می‌رسد. با وجود این به لطف بسته حمایتی دولت، پراید، اصلی‌ترین تولید ناامن خودروسازی، موفق به کسب یک رکورد جهانی شد و تنها در چهار روز ۲۰ هزار دستگاه از آن به فروش رسید.
موضوع چالش‌برانگیز دیگر یک‌هزار و ۴۰۰ خودرویی است که روزانه به شهر تهران افزوده می‌شود. بنا بر اظهارات رئیس سازمان حمل‌و‌نقل، متوسط سرنشین خودرو در تهران یک و نیم نفر است و از آنجا که هر خط عبوری در یک ساعت تنها یک‌هزار و ۸۰۰ خودرو را جابه‌جا می‌کند و ۱۰ ساعت پیک ترافیک نیز در شبانه‌روز وجود دارد، بنابراین از یک خیابان با متوسط سه خط عبوری روزانه ۸۱ هزار نفر عبور می‌کنند. با چنین حجمی از ترافیک سؤال اینجاست آیا باز هم ورود چندین هزار خودرو جدید به بازار توجیه منطقی خواهد داشت؟
بانک مرکزی با ابلاغیه خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت سقف تعهد خود را در حد اعطای وام به ١١٠ هزار خودرو تثبیت کرد. این در حالی است که تا چندی پیش حتی از عهده وام‌های کوچک نیز بر نمی‌آمد. بر این اساس دولت باید ٢ هزار و ٧۵٠ میلیارد تومان برای تأمین منابع مالی در اجرای این طرح به حساب خودروسازان واریز کند. با احتساب آنکه هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود این مبلغ کلان به ساخت یک میلیون و ۸۳۳ هزار و ۳۳۳ مترمربع ساختمان می‌انجامید. بر این اساس اگر متوسط متراژ آپارتمان را ۷۰متر‌مربع در نظر بگیریم، ساخت بیش‌از ۲۶هزار واحد مسکونی، گام مؤثری در مسیر پاسخ به نیاز مسکن در کشور برداشته می‌شد.  
 
ناگفته پیداست که تزریق چنین مبلغ هنگفتی تا چه اندازه در رونق بخش ساخت‌و‌ساز و به دنبال آن دیگر بخش‌های صنعت تأثیرگذار خواهد بود و در پی آن بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور نیز رفع خواهد شد.
از ابتدای امسال فعالیت تعداد چشمگیری از کمپانی‌های بزرگ ساختمانی متوقف شد. بسیاری از این کمپانی‌ها نتوانستند دستمزد بیش از ۶۰درصد از نیروی کار فعال در صنعت ساختمان را پرداخت کنند. با ادامه چنین روندی دیری نمی‌پاید که اغلب فعالان حوزه ساختمان به طور کامل دست از کار بکشند و این زنگ خطر بزرگی برای کل چرخه اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
با توجه به گذار‌های یاد شده آیا الویت خودرو برای دولت به واسطه دولتی بودن این صنعت نیست؟ با این حال تمام سنگینی بار اقتصادی و مسئولیت صنعت ساختمان بر دوش بخش خصوصی سنگینی می‌کند. ناگفته پیداست از منظر دولت بخش خصوصی خودش باید حلال مشکلاتش باشد. از این رو بسته پیشنهادی دولتمردان حاوی راهکارهایی عجولانه در راستای حمایت از بخش وابسته به دولت است. شیوه‌ای که حتی برای دولت و نهاد‌های ذی‌ربط هم عاقبت خوشی نخواهد داشت. با فرض اینکه برخی از درخواست‌کنندگان کمک هزینه خرید خودرو توان بازپرداخت غیرمنصفانه آن را نداشته باشند؛ بازپس‌گیری خودرو‌هایی فرسوده و بی‌کیفیت با ارزشی به شدت افت‌کرده پس از چند سال، آسیبی جدی به ذخیره ارزی دولت وارد خواهد ساخت. این در حالی است که اگر دولت به جای صنعت خودرو، بودجه یادشده را در مسکن هزینه کرده بود، بی‌تردید این مبلغ در درازمدت با ارزشی افزوده همراه می‌شد.    
آنچه باید به سیاست‌گذاران یادآوری کرد آن است که اکنون دیگر شب تار رکود از نیمه گذشته است و به دلیل عدم وجود نقدینگی در بازار حتی چوب جادویی بخش خصوصی نیز بدون حمایت دولت برای نجات صنعت ساختمان کاربردی نخواهد داشت.
مرضیه اکبری/مشاور برندینگ و بهره برداری از مگاپروژه های ساختمانی

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.