حس مقیاس (چند محاسبه بسیار ساده)

0

شاید برای هر یک از ما بسیار پیش آمده باشد که در خیابان یا جاده از کسی آدرسی پرسیده باشیم. پاسخ‌های ‌ایجابی دریافت شده را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول، با اطلاع و دقت شما را راهنمایی می‌کنند که مثلا‌ یک کیلومتر جلوتر خیابانی با‌ این مشخصات وجود دارد که در آن با ذکر مختصات دقیق مقصد شما مشخص شده است.
اما دسته دوم، به عنوان مثال، در حوالی یک روستا، شما را به کمی ‌جلوتر با علائمی ‌از قبیل کوهی در فاصله‌ای نسبتا‌ نامشخص هدایت می‌کنند. تفاوت ‌این دو دسته آن است که حس متفاوتی از مقیاس دارند. از نظر گروه دوم، کمی ‌جلوتر، به معنی چند ده کیلومتر آن‌ طرف‌تر است در حالی که از نظر ما ممکن است «کمی» به معنی مقیاسی کمتر از واحد کیلومتر باشد. خیلی وقت‌ها، حس متفاوت نسبت به مقیاس، می‌تواند مساله آفرین و دردسرساز شود. به نظر می‌رسد که موضوع کمک‌های نقدی به مردم و بنگاه‌ها از‌این قبیل است و نشانه‌های اولیه‌ای که ظاهر شده، حکایت از وجود حس بسیار متفاوت مقیاس در میان دولتمردان به عنوان عرضه‌کنندگان ‌این کمک‌ها و مردم به عنوان دریافت‌کنندگان آن دارد. دولتمردان، حسب اقتضای شغلی، در مقیاس کمتر از هزار میلیارد فکر نمی‌کنند و مردم، حسب نیازهای روزمره، به واحد کمتر از هزار تومان هم حساسند.
دولتمردان تصویری بسیار مثبت از نتایج حتی کوتاه مدت تغییر نظام یارانه ارائه می‌کنند، آنچنان مثبت که حتی در کوتاه‌مدت هم هیچ مشکلی بروز نخواهد کرد و همه چیز وفق مراد خواهد بود. حتی ظاهرا‌ گفته شده که در مدت کمتر از سه سال فقر و بیکاری ریشه کن خواهد شد. اگر تصوری چنین ساده از پیامدهای تغییر نظام یارانه، واقعا‌ در ذهن مسوولان اصلی تصمیم گیرنده باشد که موجب نگرانی است و اگر‌این شیوه اطلاع‌رسانی، یک اقدام تشویق‌آمیز برای آماده‌سازی مردم در حمایت از ‌این تغییرات است، باز هم باید به دلیل دیگری بیشتر نگران بود. امروز نه تنها در کشورهای پیشرفته، بلکه حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز، دولت‌ها سعی می‌کنند در تبیین وضعیت اقتصادی کشورشان، مردم را به جای «حمایت» با خود «همراه» کنند.
در طریق اول، دولت مرتب خبرهای خوب می‌دهد و اطلاعات موفقیت‌ها، یکی پس از دیگری منتشر می‌شود. همه چیز، همیشه خوب است و هیچ جا اشکالی وجود ندارد و لذا ضرورتی هم وجود ندارد که کسی برای مواجهه با شرایط سخت آماده شود. در‌این چارچوب، همه باید بدانند که الان وضع خیلی خوب است و در آینده هم عالی می‌شود؛ اما اگر قرار باشد مردم «همراه» شوند، باید واقعیت‌ها را آنچنان که هست بدانند و براساس آنچه که ذکر شد دولت و مردم حس یکسانی از مقیاس تحولات اقتصادی پیش رو داشته باشند. دولت اگر نتواند در اصلاح نظام یارانه، مردم را با خود همراه کند و در استراتژی اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی خود، همچنان جلب حمایت را دنبال کند، به خاطر ویژگی‌های ماهوی ‌این تغییر، در عمل با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. داشتن اعتماد به نفس در انجام تغییرات بزرگ خیلی خوب و برای انجام ‌این تغییرات ضروری است. اما داشتن اعتماد به نفس در بیان واقعیت‌های اقتصادی و اطمینان از ‌اینکه بیان واقعیت‌ها و نیز تبیین مشکلاتی که مردم در گذر از یک دوره انتقال دشوار به ناچار باید تحمل کنند، آنها را نا امید نخواهد ساخت و در مقابل به آنها آگاهی همراهی با سختی را خواهد داد، بسیار مهم‌تر است.
هنوز هم تا مدت کوتاهی که به انجام تغییرات مانده (اگر واقعا‌ قرار است تغییراتی در نظام یارانه اتفاق بیفتد)، فرصت باقی است که مشی تبلیغاتی تغییر کند و به عنوان مثال، گفته شود که در شرایطی که رشد درآمد سرانه نزدیک به صفر و رشد مصرف جامعه بسیار نازل است با رشد بسیار بالای مصرف انرژی مواجهیم و در تامین انرژی یک اقتصاد که با کندی زیاد حرکت می‌کند با مشکل روبه‌رو هستیم چه برسد به اقتصادی که بخواهد، با نرخ مثلا‌ هشت درصد رشد کند. به پدر و مادرها بگوییم که اگر ‌این طور پیش برویم، فرزندان آنها به جای دسترسی به شغل، بسیار بیشتر در معرض اعتیاد خواهند بود و به جوانان بگوییم که برای آنکه صاحب شغل و درآمد و مسکن شوند برای تحمل یک سختی چند ساله باید آماده شوند. بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان در انجام تغییرات بزرگ در اقتصاد، آن‌هم در قیمت‌ها، نشان می‌دهد که آگاهی و حس مشترک از ابعاد تحولات پیش رو، شرط لازم و قطعی برای موفقیت است. با تبلیغات سطحی احساسی در عرصه اقتصاد نمی‌توان به نتیجه رسید. اقتصاد عرصه‌ای است که مردم با آن از طریق جیبشان و با آنچه شب در دست می‌گیرند و به منزل می‌برند با حسی بسیار نزدیک به واقع ارتباط برقرار می‌کنند. در‌این نوشته، بدون توجه به‌این که شرایط جاری کشور تا چه میزان آمادگی یک تغییر اساسی در قیمت کالاهای حساسی مانند انرژی را دارد، بدون توجه به‌اینکه برای‌این تغییر چه میزان کار کارشناسی انجام شده و ابعاد مختلف آن بررسی شده (به دلیل عدم اطلاع) و بدون توجه به ‌اینکه چارچوب انتخاب شده برای انجام کار تا چه اندازه مناسب است، تنها با ارائه دو تمرین کمی ‌در مورد خانوارها و بنگاه‌ها و ابعاد کمک‌های جبرانی که دریافت خواهند کرد به تبیین دقیق‌تر موضوع برای ‌ایجاد حسی مشترک از مقیاس کار پرداخته می‌شود.
خانوارها: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که اخیرا‌ به تصویب رسیده است، به دولت اجازه داده شده که قیمت‌ها را به گونه‌ای افزایش دهد که در سال اول تغییرات (سال ۸۹)، بین ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع حاصل شود و منابع حاصله را نیز با نسبت پنجاه، سی و بیست درصد به ترتیب بین خانوارها، بنگاه‌ها و دولت تقسیم کند. فرض کنیم دولت محاسباتی انجام داده و بر اساس آن مشخص شده باشد که به ازای چه سبدی از قیمت‌ها ‌این منابع حاصل می‌شود و حداکثر مجاز (یعنی دویست هزار میلیارد ریال) را بتواند جذب کند.‌ این بدان معنی است که امکان پرداخت یکصد هزار میلیارد ریال به خانوارها خواهد بود. باز هم فرض کنیم چهار دهک اول (کم درآمد) در یک گروه، سه دهک دوم (قشر متوسط) در گروه دوم و سه دهک بالا (پردرآمد) در گروه سوم دسته‌بندی شده باشند و‌ ایضا‌ فرض می‌کنیم همگی هم با دقت کامل شناسایی شده باشند.
اگر‌ این سه گروه به نسبت چهار، دو و یک مشمول دریافت یارانه نقدی باشند و اگر فرض کنیم خانوارهای دهک‌های مختلف درآمدی، جمعیت یکسان داشته باشند (که می‌دانیم ‌این‌طور نیست و خانوارهای کم درآمد معمولا‌ بعد خانوار بیشتری دارند و لذا محاسباتی که در‌ اینجا ارائه می‌شود در میزان یارانه پرداخت شده به گروه کم درآمد دست بالا خواهد بود)، به هر نفر در گروه اول هفده هزار تومان، در گروه دوم (قشر متوسط) هشت هزار و پانصد و در گروه سوم (پردرآمد)، چهار هزار و دویست و پنجاه تومان در ماه تعلق خواهد گرفت. بنابراین، یک خانوار پنج نفره با درآمد خالص مثلا‌ ششصد هزار تومان در ماه که معادل هفت میلیون و دویست هزار تومان در سال خواهد بود به درآمد خالص هشت میلیون و سیصد هزار تومان در سال دست خواهد یافت.‌این به معنی افزایش در حدود پانزده درصد در درآمد‌این خانوار خواهد بود.
بر همین اساس، یک خانوار پنج نفره با درآمد خالص ۵/۱ میلیون تومان در ماه گروه دوم (که اگر در گروه دوم طبقه‌بندی شود و نه در گروه سوم، یعنی باز هم محاسبات دست بالا است) با افزایش سه درصدی درآمد و همین خانوار در گروه اول با افزایش ناچیزی در درآمد مواجه خواهد شد. حال به هر میزان که افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر عوامل، از پانزده درصد بیشتر باشد، قدرت خرید گروه کم درآمد جامعه نیز کاهش پیدا خواهد کرد. توجه به ‌این نکته هم ضروری است که وقتی ما راجع به سطح عمومی ‌قیمت‌ها صحبت می‌کنیم؛ یعنی افزایش در قیمت یک سبد از کالا و خدمات در سطح کل اقتصاد.‌ این در حالی است که سبد کالاهای مصرفی خانوارها در گروه‌های مختلف درآمدی با هم متفاوت است. مطالعات انجام شده توسط نگارنده نشان می‌دهد که اگر در نتیجه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، افزایش سطح عمومی ‌قیمت‌ها در سال آینده در حدود ۲۵ درصد باشد (که کسی مدعی کمتر از آن نیست)، قشر کم درآمد جامعه با کاهش قدرت خرید بین ۱۰ تا ۱۴ درصد، قشر متوسط با کاهش حدود ۲۳ تا ۲۵ درصد و قشر پردرآمد با کاهش حدود ۲۵ درصد مواجه خواهند شد.
بنگاه‌ها: سی درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به بنگاه‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد که در حالت حداکثر، معادل شصت هزار میلیارد ریال خواهد بود. فرض کنیم بیست هزار میلیارد ریال از‌این مبلغ به بنگاه‌های تولیدکننده انرژی و ده هزار میلیارد ریال به بنگاه‌های فعال در غیر از بخش صنعت اختصاص پیدا کند؛ بنابراین مبلغی در حدود سی هزار میلیارد ریال به بنگاه‌های صنعتی خواهد رسید. فرض کنیم حدود پانصد هزار کارگاه صنعتی به طور بالقوه در معرض دریافت کمک باشند که از ‌این تعداد حدود ۲۰ هزار کارگاه بالای ده نفر و بقیه زیر ده نفر باشند و باز هم فرض کنیم که میزان کمک‌ها به نسبت یک به ده بین ‌این دو گروه تقسیم شود؛ یعنی بنگاه‌های بزرگ ده برابر بنگاه‌های کوچک کمک دریافت کنند، حاصل ‌این محاسبه‌ این خواهد بود که بنگاه‌های زیر ده نفر، مبلغی در حدود ۵/۴ میلیون تومان و بنگاه‌های بالای ده نفر مبلغی در حدود ۵۰ میلیون تومان در سال دریافت خواهند کرد که البته واضح است‌ این مبلغ در مقایسه با افزایش هزینه‌ها بسیار ناچیزاست.
البته متاسفانه از آنجا که هیچ گزارش مستندی از سوی دستگاه‌های مسوول تاکنون منتشر نشده تا نشان دهد چه تغییراتی در چه مقیاسی و با چه مدل‌ها و چه نتایجی، قرار است اتفاق بیفتد، در ‌اینجا ناچار به ارائه فروض مختلف شدیم؛ اما‌ این محاسبات برای آن بود که حس مشترکی از مقیاس یک بعد از تغییرات که آن‌هم پرداخت کمک‌های نقدی است‌ ایجاد شود.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، ابعاد مبالغ قابل پرداخت به خانوارها و بنگاه‌ها قابل مقایسه با تصویری که از طریق تبلیغات و اظهارات مسوولان در ذهن‌ها ‌ایجاد شده و انتظاراتی که شکل گرفته نیست. ‌این خطای در رویکرد عواقب نگران کننده‌ای در پی خواهد داشت. آن موقع (شهریور سال گذشته) که نگارنده طرح توزیع مرحله‌ای مالکیت نفت میان مردم را مطرح کرد با احتساب پیامدهای مقایسه‌ای گزینه‌های مختلف بود.
منبع: Rastak.com
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.