خطر گسترش بیشتر موج ورشکستگی

0

به رغم روند کاهشی نرخ تورم، قیمت اقلام و خدمات ضروری افزایش زیادی یافته و هزینه‌های وارداتی هم در حال رشد است.
طبق آخرین برآوردها نرخ تورم کشور در مهرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷٫۶ درصد بوده است و با این حساب نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۱۵ درصد است.
به این ترتیب باتوجه به اینکه نرخ تورم در مهرماه ۱۳۸۸ برابر با ۱۶٫۷ درصد اعلام شده بود، روند کاهشی این نرخ تورم در آبان ادامه یافته و ۱٫۷ درصد کاهش داشته است.
ولی آیا می‌توان این کاهش نرخ تورم را نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست؟
به گزارش شفاف، طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران در چرخه بسته تورم رکودی گرفتار شده است و به رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت‌های مختلف هنوز این چرخه شکسته نشده است.
در چهار سال گذشته شرایط به گونه‌ای بود که رشد بالای نقدینگی نرخ تورم را از ۲/۱۵ درصد سال ۸۳ به ۴/۲۵ درصد در سال ۸۷ رساند. البته در این دوران نرخ رشد اقتصادی هم صعودی بود ولی نه به دلیل رشد واقعی تولید در اقتصاد کشور بلکه این رشد اقتصادی همگام با رشد قیمت نفت اتفاق افتاده بود.
افول قیمت نفت در اواخر سال ۲۰۰۸ یا نیمه دوم سال ۸۷ نشانه‌های بروز بحران شدید در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را نمایان‌تر ساخت و در سال جاری پیش‌بینی می‌شود شاهد شدت گرفتن رکود اقتصادی باشیم ولی آیا کاهش نرخ تورم که از فروردین ماه آغاز شده نشان از تغییر فضای اقتصادی کشور دارد و می‌توان گفت پیش‌بینی‌های مربوط به اوج گرفتن بحران اقتصادی در ایران غلط بوده است.
طبق گزارش های بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهرماه امسال به ترتیب معادل ۲۴٫۵ ـ ۲۳٫۶ ـ ۲۲٫۵ ـ ۲۱٫۵ ـ ۲۰٫۲ ـ ۱۸٫۵ و ۱۶٫۷ درصد اعلام شده بود.
بر این اساس از فروردین تا آبان‌ماه و طی هشت ماه نرخ تورم از ۲۴٫۵ به ۱۵ درصد یعنی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است .
بانک مرکزی طی یک سال اخیر تلاش‌های زیادی را برای کنترل عوامل تورم انجام داده و برنامه‌ریزی‌های اصلی خود را برای کاهش آن طرح ریزی کرده است.
در همین زمینه رییس‌کل بانک مرکزی مهم‌ترین اولویت‌های کاری این بانک تا پایان سال ۱۳۸۸ را حفظ ارزش پول، کنترل نقدینگی و مصرف درست آن اعلام کرده و گفته است:‌ اگر اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به سال آینده موکول شود و تورم روانی نیز کاهش یابد، نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰٫۵ درصد خواهد رسید.
اما احمد میدری مدرس اقتصاد در زمینه دلایل کاهش نرخ تورم می‌گوید: کاهش نرخ تورم در شرایط فعلی ناشی از رکود بخش مسکن است که در سبد کالای خانوارها سهم عمده‌ای از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و این رکود بازار باعث شده است نرخ تورم کاهنده باشد در حالی که طی همین مدت شاهد افزایش نرخ موادخوراکی هستیم و یا هزینه‌های حمل ونقل در همین دوره افزایش پیدا کرده است.
در این زمینه تحلیل‌ اکونومیست می گوید: قیمت اقلام و خدمات ضروری در ایران افزایش زیادی یافته و هزینه‌های وارداتی هم در حال رشد است. همچنین با توجه به اینکه احتمال دارد سیاست مالی دولت همچنان توسعه‌ای باقی بماند، انتظار می‌رود فشارهای تورمی طی سال‌های آینده همچنان وجود داشته باشد و قیمت کالاها اگرچه کاهش یافته اما در سطح بالایی باقی بماند.
اصغر شاه مرادی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این رابطه اظهار می کند: روند کاهنده تورم کاذب است چرا که قیمت کالاها دارای تورم بالایی است و دولت تنها با اعمال سیاست های انقباضی سعی در کنترل تورم داشته است.
به کارگیری سیاست‌های انقباضی دولت که تلاش دارد بعد از یک دوره ریخت و پاش منابع منضبط‌ تر عمل کند باعث شده است بخش خصوصی هم دچار کمبود منابع مالی شود و این مسئله در صورت به کار نیفتادن سیاستهای جبرانی می‌تواند به گسترش بیشتر موج ورشکستگی منجر شود آنهم درحالیکه با کاهش نرخ تورم به نظر می‌رسد اقتصاد کشور رو به بهبود می‌رود.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.