رمز گشایش رونق در اصلاح نظام بانکی

0

بررسی عمیق شرایط موجود در اقتصاد و صنعت ساختمان کشور این واقعیت را روشن می سازد که فعالیتهای ساخت و ساز دیگر در قالب «صنعت» جای نمیگیرد؛ بلکه به تمامی معنای کلمه به یک «بخش اقتصادی» تبدیل شده است. این بخش بسیاری از فعالیتهای تجاری، صنعتی و کسب و کارهای مختلف را شامل می شود که هر کدام به نوبه خود یک «صنعت» را شکل میدهد. برای رشد بخش های گونا گون اقتصادی به تحولات مهمی در کل اقتصاد و دیگر بخشهای تشکیل دهنده جامعه نیاز است. ازاین رو میتوان بزرگترین دلیل گرفتارشدن در عمق رکود حال حاضر را نگاه مجرد به مقوله مسکن یا ساخت وساز دانست.

درهر نقطه ای از دنیا که انباشت یا توسعه غیرمتوازن در بخشی خاص صورت پذیرد، بی شک شاهد جریان پلوتوکراسی خواهیم بود. پلوتوکراسی از واژه یونانی «پلوتوس» به معنای «ثروت» وام گرفته شده و منظور از آن سروری مستقیم یا غیرمستقیم یک اقلیت ثروتمند و بهره مند بر دیگر افراد جامعه است. امروزه دراین شیوه بهره مندترین اعضای جامعه امکاناتی را در اختیار دارند که از آن طریق میتوانند انحصار یک فعالیت اقتصادی را به دست آورند. چنین اختیاراتی را بهره مندی از رانت می نامند. حاکمیت رانت را میتوان از دیرباز در ساختار اقتصادی کشورهایی یافت که توسعه نامتوازن در آن دیده میشود. این معضل تا بدانجا تأثیرگذار است که میتواند یک کشور را در چاله بحران اقتصادی گرفتار کند و اقتصاد آن را به مرز ازهم پاشیدگی برساند.

 طی سالیان گذشته نظیر این اتفاق را در کشورامارات به روشنی شاهد بودیم. به طوریکه این کشور بدون دخالت پول نفت نتوانست خود را از این ورطه خطرناک نجات دهد.به بیان دیگر اگر بخشهای مختلف تشکیل دهنده جامعه را  پایه های یک میز در نظر بگیریم، توسعه و انباشت در بخش ساخت و ساز بدون توجه به دیگر بخش های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی موجب عدم هماهنگی میان پایه های میز واژگونی آن خواهد شد. نمیتوان در یک کشور ساختمان سازی را رونق بخشید، اما به رشد صنعت، کشاورزی، بهداشت، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و بسیاری موارد دیگر توجه نکرد که اگر چنین شود به طور قطع پیامدهایی جبران ناشدنی به دنبال خواهد داشت. بنابراین بروز توسعه نامتوازن را باید ریشه یابی کرد. نقصان از ساختار بروکراسی نشئت میگیرد و تا سیاست گذاری های کلان دولتی و اقتصادی نیز پیش میرود. آنچه مسلم است، با ایجاد خلاء، شرایط حاکمیت رانت مهیا می شود و رانت داران نیز بیشترین سوء استفاده را از چنین شرایطی به دست خواهند آورد و این یک اتفاق نادرست اقتصادی است. متأسفانه درنهایت این روند قطعاً به کلاپس اقتصادی (فروپاشی نا گهانی) می انجامد.

آنچه دولت قبل برای صنعت ساختمان به میراث گذاشت، حاصل نوع نگاه مجرد و ایزوله ای بود که نسبت به موضوع مسکن داشت و آن را خارج ازاقتصاد کلان میدانست. به طوریکه اقتصاد را یک مکانیزم یکپارچه نمی دید و در صدد توسعه تنها یک بخش از آن بود که در عمل بنا به توضیحات فوق امکان پذیرنشد. نه تنها یک بخش از اقتصاد بدون در نظر گرفتن بخش های دیگر قابل گسترش نیست، بلکه اقتصاد به طور کلی بدون توجه به فرهنگ وموضوعات اجتماعی قابلیت رشد ندارد. همانطورکه جامعه به مثابه یک جسم یکپارچه است و همه ارکان آن در ارتباط با یکدیگر کار می کند، تمام مسائل مربوط به جامعه نیز با یکدیگر در تعامل است و نمیتوان به کلیت آن تک بعدی نگریست. به بیان دیگر باید توسعه را یکپارچه و یکسان در نظرگرفت و دید. اما دولت گذشته به ویژه با پروژه مسکن مهر، اثبات کرد خارج ازاین قواعد حرکت می کند.

 سؤالی که درپی چنین توضیحاتی به ذهن متباد می شود، آن است که دولت فعلی طی مدت فعالیت خود تا چه اندازه این موضوع را درک کرده و در مسیر رفع مشکلات حاصل از نگاه دولت قبلی دراین زمینه گام برداشته است؟ بنابراین شرایط فعلی صنعت ساختمان واقتصاد کشور بر اثر درهم تنیدگی این صنعت و اقتصاد کلان در کشور،همچنین جدایی ناپذیری اقتصاد از دیگر ارکان جامعه همچون فرهنگ،بهداشت، آموزش و … از یکدیگر پدید آمده است.

ساده انگاری حل مشکلات اقتصادی و استفاده از استراتژی یک خطی توسط تیم اقتصادی دولت فعلی نکته قابل توجه دیگری است که تأثیر آن درادامه بحران های اقتصادی کتمان ناپذیر است. از دیدگاه سیاست گذاران دولتی کل مشکلات اقتصادی کشور در گرو حل یک معادله ساده است: ازآنجایی که ایران در نقطه بسیاری مناسبی از پتانسیل سرمایه گذاری قرار دارد، پس از موفقیت در برجام بلافاصله سرمایه های خارجی و پول ارزان وارد کشور خواهد شد و در پی رونق اقتصادی و ایجاد کسب وکار، مشکلات نیز به کلی حل می شود. چنین تفکری را میتوان نزد دولتمردان، تحلیلگران اقتصادی و اغلب مردم یافت. غافل از اینکه مشکل اساسی اقتصاد کشور نحوه کارکرد سیستم بانکی است. قانون بانک داری در کشورما مشکلات بسیاری دارد.

عدم شفافیت و فاصله از استانداردهای جهانی بانک های ایرانی، مانع نزدیکی به سیستم های اقتصادی بین المللی و جذب سرمایه میشود.از این رو طبیعی است که در صورت ناتوانی نظام بانکی، رشد اقتصادی نیز به بن بست برسد. یادآوری این نکته ضروری است که هراندازه بازار ایران از پتانسیل و جذابیت لازم برخوردار باشد، باز هم هیچ سرمایه گذاری حاضر به حضور در بازاری نیست که از نظام بانکی  ناکارآمدی استفاده میکند. چرا که سرمایه برای ورود به هر بازاری به ابزار خاص خود نیاز دارد. به بیان دیگر کلید اصلی رشد و رونق اقتصادی، اصلاح نظام بانکی کشور است و بی شک بدون ساماندهی این نظام شاهد هیچ تغییر مثبت اقتصادی نخواهیم بود.

باید به این نکته توجه کرد که نظام بانکی کشور در شرایط وخیمی به سر می برد، به طوریکه باید بدون فوت وقت آن را به تیغ جراحی سپرد. اما از آنجایی که برای انجام این جراحی بنیادین باید درد شدیدی را تاب آورد،متولیان دولتی در هر دوره ای ریسک آن را نمی پذیرند و از انجام این کارنجات بخش سرباز می زنند. پذیرش و تحمل چنین دردی از سوی هر دولتی و به کارگیری روش های کارآمد برای کنترل این درد میتواند اقتصاد فروپاشیده کشور را حیاتی دوباره ببخشد و نامی ماندگار از بانیان این دگرگونی در تاریخ به یادگار بگذارد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.