رگه‌های رونق در بازار مسکن

0

در حالی که پیش‌بینی‌ها از بازار معاملات مسکن شهر تهران، از تداوم رکود حداقل تا پایان سال‌جاری حکایت دارد، در بازار ساخت‌وساز رگه‌های رونق مشاهده شده است.
مدیر کل اداره معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: در سه هفته گذشته آمار صدور جواز ساختمانی و مراجعه برای تایید نقشه‌های ساخت، افزایش پیدا کرده است که این به معنی برگشت سازنده‌ها به بازار است. در همین زمینه، قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران معتقد است: سازنده‌ها در چند ماه اخیر با یک دلیل موجه از ساخت‌وساز کناره‌گیری کرده بودند که آن، برابری تقریبی قیمت فروش مسکن با مجموع هزینه ساخت شامل خرید زمین و هزینه پیمانکاری بوده است. سعید غفرانی تصریح کرد: رکود مسکن تا پایان امسال ادامه پیدا می‌کند.
این در حالی است که محمدباقر خسروی مدیر کل اداره معماری و ساختمان شهرداری می‌گوید: در حال حاضر بهترین مدرک برای ارزیابی رونق ساخت‌وساز در شهرداری دفتر صدور پروانه و آمار جوازهای ساخت و پایان کار است ولی به طور مشخص می‌توان با استناد به افزایش آمار مراجعه مهندسین ساختمان برای دریافت حق امضا یا تایید نقشه املاک به شهرداری‌ها اینطور پیش‌بینی کرد که پس از پشت سر گذاشتن یک سال رکود، بازار تقاضا برای ساخت‌وساز به سمت حرکت و رونق پس از رکود پیش می‌رود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌هایی چون بانک مسکن و برخی بانک‌های خصوصی نیز با تسهیلات مناسبی اقدام به ارائه وام‌های خرید مسکن کرده‌اند که همین موضوع نیز باعث افزایش خرید مسکن در آینده نزدیک خواهد شد.

جزئیات تهاتر املاک در شهرداری تهران
به گزارش دنیای اقتصاد، شهرداری تهران از جمله برنامه‌هایی که برای نحوه دریافت عوارض ساخت‌وساز برای سال آینده در نظر گرفته، دریافت یک یا چند واحد مسکونی از سازنده‌ معادل ارزش ریالی عوارض است. بر این اساس، چنانچه سازنده‌ها با کمبود نقدینگی برای پرداخت ریالی عوارض مواجه شوند، می‌توانند معادل آن ملک به شهرداری واگذار کنند. شهرداری نیز املاکی را که از این محل دریافت می‌کند، در ازای بدهی‌های خود به طلبکاران واگذار خواهد کرد.
سعید غفرانی، قائم‌مقام معاونت معماری و شهرسازی در توضیح این مطلب گفت: شهرداری در حال حاضر با ارائه لایحه دریافت املاک از مودیان به جای عوارض ساخت‌وساز قصد دارد از پرداخت نقدی عوارض توسط متقاضیان ساخت جلوگیری کرده و با دریافت ملک از مودیان از طرفی ساخت‌وساز را رونق دهد و از طرفی شهرداری نیز این املاک را در ازای بدهی‌های خود به طلبکاران واگذار کند.
غفرانی با بیان این مطلب که این روش هیچ زیانی به مالکان اصلی نمی‌رساند به دنیای اقتصاد توضیح داد: در این تهاتر مسکن، تمامی قوانین با حفظ کاربری مسکونی یا اداری زمین‌ها حفظ می‌شود تا برای مردمی که به این روش اقدام به پرداخت بدهی می‌کنند مشکلی به وجود نیاید.

ارزش کاهنده املاک احیا می‌شود
از سال آینده چنانچه شورای شهر تصویب کند، آن دسته از املاکی که تحت تاثیر اجرای پروژه‌های شهری، از ارزش آنها کاسته می‌شود، یا در عوارض سالانه این املاک تخفیف اعمال خواهد شد یا اینکه، شهرداری مبلغی به مالکان این واحدها داده خواهد شد. در مقابل این سیاست که تحت عنوان ارزش کاهنده در نظر گرفته شده، آن دسته از املاکی که پروژه‌های شهری، باعث ارتقای ارزش آنها می‌شود، مشمول پرداخت عوارض بیشتر خواهند شد.
قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری در این باره با اشاره به ادامه روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده املاک به شورای شهر گفت: با تصویب این لایحه مالکین موظف می‌شوند مالیاتی را در ازای ارزش افزوده املاک خود در هر سال و به صورت اقساط پرداخت کنند تا جواز مسکونی یا تجاری ملک به طور کامل تا زمان پایان پرداخت این بدهی به آنها ارائه شود به این ترتیب شهرداری به صورت یکجا اقدام به دریافت عوارض از مالکین نمی‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ارزش کاهنده املاک نیز در این لایحه منظور شده است یا خیر گفت: این مساله نیز در این لایحه دیده شده ولی جزئیات آن هنوز به شورای شهر ارائه نشده است.

کنترل مالکان به جای مهندسان ناظر
در کنار سیاست‌های مختلف تشویقی برای رونق ساخت‌وساز پایتخت از این پس نظارت بر مالکین به جای نظارت بر نحوه عملکرد مهندسین ناظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی به صورت جدی در دستور کار شهرداری قرار خواهد گرفت.
محمد باقر خسروی، مدیر دفتر معماری و شهرسازی در توضیح این خبر گفت: تا به امروز تمامی توجهات برای کنترل ساخت‌وسازها بر روی مهندسان ناظر بود این در صورتی است که بسیاری از مالکان به صورت کاملا مستقیم بر کار مهندس ناظر دخالت کرده و به این ترتیب بر روند تهیه نقشه‌ها و نحوه اجرای ساخت‌وساز تاثیر می‌گذارند و در صورت ابلاغ این مساله را بهانه می‌کنند که ساختمان و کارگران بیمه هستند و هزینه‌ها به طور کامل پرداخت می‌شود.
وی افزود: به این ترتیب مقصران اصلی در کنار مهندسان ناظر در بسیاری از تخلفات ساختمانی و مسببان عدم دریافت شناسنامه‌های فنی ساختمان، مالکان هستند.
مدیر دفتر معماری و شهرسازی شهرداری تهران همچنین از کوتاهی سازمان نظام مهندسی از اجرای قانون صدور شناسنامه فنی ساختمان برای ساختمان‌های زیر ۳۰۰۰ متر خبر داد و در این باره به دنیای اقتصاد گفت: سازمان نطام مهندسی باید برای تعامل بیشتر و بهتر با شهرداری بانک اطلاعاتی خود را در زمینه فعالیت مهندسین ناظر کامل کند تا کلیه تعاملات جاری تسریع شود، ولی این مساله تا به امروز اجرایی نشده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تغییر هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی که همگی از بدنه شهرداری و با مشکلات این حوزه آشنا هستند نحوه عملکرد و تعامل بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران بهبود یافته و همکاری‌ها افزایش پیدا کند.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.