سرمایه ملی در شبکه جهانی

0
طی سال‌های اخیر افزایش قیمت ارز، تحریم سوئیفت جهانی و پرداخت‌های نقدی در معاملات با کشورهای دیگر موجب شد، بدهی‌های معوقه به بانک‌ها افزایش یابد. در نتیجه تأمین نقدینگی از سوی بانک‌ها نیز با مشکل مواجه شد و این چرخه تکراری به کمبود بیشتر نقدینگی و به دنبال آن عمق بیشتر رکود دامن زد.
شایان ذکر است شبکه سوئیفت سامانه یک‌پارچه بانکی است که در تمام جهان علاوه‌بر تضمین‌ پرداخت پول و دریافت کالا، موجب سهولت نقل و انتقالات مالی در مبادلات بین‌المللی می‌شود. همچنین اعتبار اسنادی یا ال‌سی (Letter of Credit) رویه‌ای است که بر اساس آن از طرف بانک‌ها تعهدی به خریدار و فروشنده داده می‌شود و میزان پرداختی به موقع و با مبلغ صحیح خریدار به فروشنده تضمین خواهد شد.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر تحریم‌ها و بسته‌شدن سوئیفت، همچنین عدم دسترسی به ال‌سی، در تبادلات مالی ایران با جهانیان اختلالات بسیاری به وجود آورد. قطع ارتباطات بانکی کشور با دنیا به‌مثابه سدی در مقابل انجام معاملات و رشد فعالیت‌های اقتصادی عمل کرده است. از سوی دیگر شدت‌گرفتن تحریم‌ها نیز به افزایش ۱۵درصدی هزینه‌های تبادلات کالا انجامید و این افزایش هزینه‌ها باری بر دوش فعالان اقتصادی شد و مشکلاتشان را بیش از پیش سنگین کرد.
اما این روزها اخبار رفع تحریم‌ها در بازارهای مالی و پولی کشور نتایج خوشایندی به دنبال داشته است و فعالان اقتصادی خوشبین‌تر از پیش به آینده می‌نگرند. چراکه در پی بازشدن سوئیفت بانکداران و فعالان بازار از سرعت در تبادلات مالی بین‌المللی، همچنین کاهش هزینه‌های عملیات بین‌المللی بانک‌ها و نیز افزایش سودآوری سخن می‌گویند.
پس از رفع تحریم‌ها اعتبارات اسنادی به‌عنوان یکی از عمده‌ترین روش‌های پرداخت در بازرگانی بین‌الملل اهمیت ویژه‌ای برای تجار ایرانی یافته است. واردکنندگان و صادرکنندگان کالاهای تجاری به‌ویژه خریداران کالا یا خدمات، علاوه‌بر استفاده از این ابزار ذی‌قیمت به‌عنوان روش پرداختی با ارزش و مطمئن، از سامانه پیشرفته ارتباطی سوئیفت نیز در مبادله اسناد و همچنین پرداخت وجه اعتبارات زیر نظر بانک‌های کارگزار براساس شرایط اعتبار اسنادی استفاده خواهند کرد. این مزیت ارتباط مابین خریدار و فروشنده را با شرایط جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گوناگون به وجود می‌آورد و ضمن صرفه‌جویی در زمان، کمترین هزینه‌ها را نیز در بر دارد. از این رو چنین روشی سهم بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت مبادلات برون‌مرزی ایفا می‌کند. در زمان تحریم‌ها، فعالان اقتصادی مجبور بودند که از طریق سه تا چهار واسطه مبادلات تجاری خود را انجام دهند و این موضوع هزینه‌های مبادله را افزایش می‌داد. اما در شرایط حاضر تعرفه گشایش ال‌سی در بانک‌های کارگزار خارج از کشور مشخص است و فعالان اقتصادی مجبور به پرداخت کارمزد به واسطه‌ها و صرافی‌ها نخواهند بود. به اعتقاد کارشناسان، بازگشایی دوباره سوئیفت، کاهش۷ تا ۸درصدی هزینه مبادلات تجاری را در پی خواهد داشت. پیش از این با توجه به تحریم‌های بانکی، بیمه و کشتیرانی، ریسک تجاری و هزینه‌های مازاد ناشی از انجام مبادله از طریق صرافی‌ها نیز بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شد.
استفاده از اعتبارات اسنادی مزایای بسیار زیادی دیگری نیز دارد. در این روش تجاری صادرکننده، ارز دریافتی را به جای واردکننده از بانک گشاینده دریافت می‌کند، بنابراین ریسک صادرکننده به بانک گشاینده اعتبار اسنادی انتقال داده می‌شود. همچنین این روش از تنوع بسیار بالایی برخوردار است و هم در مورد کالا و هم خدمات نیز کاربرد دارد. یکی از مزیت‌های مهم ال‌سی آن است که دریافت‌ها و پرداخت‌ها با استفاده از تاریخ پایان اعتبار (Expiry date) قابل تخمین است. اعتبار اسنادی بزرگ‌ترین ریسک واردکنندگان کشور را نیز کاهش می‌دهد، چراکه وجه معامله زمانی پرداخت خواهد شد که صادرکننده مالکیت اسناد را منتقل کرده باشد و امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا نیز در این نوع معامله وجود دارد.
شایان ذکر است خریداران و گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی باید قبل از ثبت سفارش کالا یا خدمات از حسن شهرت و متعهدبودن فروشنده و ذینفع با اخذ اطلاعات به‌وسیله سامانه سوئیفت اطمینان حاصل کنند. این کار با پرداخت کارمزدی ناچیز به بانک‌های کارگزار به‌آسانی انجام می‌شود.
در این میان الزامی نبودن پرداخت نقدی به فروشندگان خارجی نکته‌ بسیار مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. بی‌شک دسترسی به سوئیفت و بهره‌‌مندشدن از ال‌سی و فرصتی ۶ تا ۱۲ماهه برای پرداخت ارزش کالاهای خریداری‌شده، در رفع مشکل کمبود نقدینگی کشور تأثیر چشمگیری خواهد داشت. 
بدون تردید هوشمندی فعالان اقتصادی کشور در برنامه‌ریزی‌های بین‌المللی پیامدهای ویژه‌ای به همراه دارد. خانواده بزرگ صنعت ساختمان کشور نیز با تنوعی بی‌نظیر در کالاهای مورد نیاز می‌تواند طیف وسیعی از محصولات را با کیفیت‌ها و برندهای گوناگون وارد بازار کند. این کار رقابت را افزایش می‌دهد و در نهایت به رشد کیفیت کالاهای موجود می‌انجامد.
با توجه به نیاز بازار و امکاناتی که در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است فرصت پیش‌آمده از دو منظر در صنعت ساختمان قابل بهره‌برداری است. نخست آنکه ورود مواد اولیه مجهز به فناوری‌های روز دنیا ساختمان‌هایی با کیفیت و عمر مفید طولانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار خواهد داد. همچنین استفاده از متریال‌های لوکس و استاندارد، انقلابی در ساخت بناها به وجود می‌آورد و رضایت خاطر را برای خریداران به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر ورود بدون درد سر، آسان و بدون نیاز به نقدینگی بالا به‌صورت خودکار رونق را به خانواده بزرگ صنعت ساختمان و به‌طور کلی اقتصاد کشور باز خواهد گرداند.
مرضیه اکبری/مشاور برندینگ و بهره برداری از مگاپروژه های ساختمانی

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.