سهم وام ۱۸ میلیونی در قدرت خرید مسکن

0

در حالی که ارزش اسمی وام ۱۸ میلیونی خرید مسکن از سال ۸۶ تاکنون افزایش پیدا نکرده، اما سهم واقعی این تسهیلات در قدرت خرید مسکن بخصوص برای واحدهای متراژ کوچک در تهران افزایش پیدا کرده است.براساس آمارهای جدید بانک مسکن در حال حاضر وام ۱۸ میلیونی در کلان‌شهرها حدود ۵۰ درصد از قیمت خرید مسکن را پوشش می‌دهد و در سایر شهرها این سهم به دو سوم ارزش معاملاتی املاک با احتساب میانگین قیمت مسکن، رسیده است.
هرچند دایره تحقیقات بانک مسکن کارآیی تسهیلات ۱۸ میلیونی در شهر تهران را معادل کمتر از نصف میانگین ارزش معاملاتی مسکن عنوان می‌کند، اما بر مبنای آنچه هم‌اکنون واحدهای مسکونی در تهران تعیین قیمت و معامله می‌شوند، سهم وام ۱۸ میلیون تومانی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد.
به گزارش consbank ، در حال حاضر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است که سهم وام ۱۸ میلیونی در قیمت خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری با ارزش ۷۵ میلیون تومان ۲۴ درصد خواهد بود.
این سهم در سال ۸۶، برای خرید واحد مشابه در تهران، ۱۸ درصد بوده که با این حساب طی دو سال اخیر، ارزش واقعی تسهیلات ۱۸ میلیونی خرید مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در سال ۸۶ میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به مترمربعی ۲ میلیون تومان نزدیک شده بود.

تسهیلات مسکن در سال ۸۹
برخی انبوه‌سازان با این توجیه که بازار مسکن در شرایط رکودی قرار دارد و افزایش سقف وام خرید در زمان کنونی نه تنها عامل محرک قیمت‌ها نخواهد بود، بلکه زمینه خرید را افزایش می‌دهد، از دولت تقاضای تجدیدنظر در سیاست‌های بانکی را دارند.
این گروه از سازنده‌ها معتقدند یا باید وام خرید افزایش یابد یا اینکه، میزان انتقال وام ساخت به خریداران مسکن در زمان تحویل واحدها افزایش پیدا کند. حتی گروهی از انبوه‌سازان درخواست طولانی‌ کردن زمان بازپرداخت اقساط را دارند و گروهی دیگر پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات را مطرح کرده‌اند.این در حالی است که مسوول دایره تحقیقات در اداره طرح و برنامه بانک مسکن، هرگونه تغییر در نحوه پرداخت تسهیلات مسکن را متناسب با سیاست‌های دولت عنوان می‌کند. مریم جمالی‌زاده با بیان اینکه، سیاست دولت در حوزه مسکن کنترل قیمت‌ها است تصریح کرد، رویکرد دولت بیش از هر چیز در جهت افزایش تسهیلات ساخت است.

وام، ۵۰ میلیون تومان شود
درباره اثرگذاری وام خرید مسکن، مجتبی بیگدلی نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان به «دنیای اقتصاد» گفت: مسوولان با این تصور که افزایش وام خرید مسکن سبب تحریک قیمت‌های مسکن می‌شود، دامنه پرداخت این وام را به بانک مسکن محدود کرده‌اند؛ این در حالی است که این رویکرد اساسا غیر‌کارشناسی است.
به گفته این انبوه‌ساز افزایش سقف وام خرید مسکن باعث افزایش قدرت خرید مردم می‌شود که به دنبال آن سرمایه‌گذاران با امیدواری در بازار مسکن سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به کاهش آمار پروانه‌های ساختمانی و کاهش تولید مسکن، ضروری است که مسوولان به فکر راهکار افزایش تولید باشند که بر این اساس احیای وام خرید مسکن می‌تواند بسیار راهگشا باشد.به گفته بیگدلی در حال حاضر تولید مسکن در حدود ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است و این مساله به شدت برای بازار مسکن نگران‌کننده است.
وی افزود: در حال حاضر میانگین قیمت تمام شده یک واحد مسکونی نوساز در تهران در حدود ۱۰۰ میلیون تومان است و وام مسکن ۱۸ میلیونی بخش ناچیزی از سهم تمام شده املاک را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که مسوولان عنوان کرده‌اند که وام مسکن در حدود یک سوم قیمت تمام شده مسکن را در کلانشهرها تشکیل می‌دهد.
نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اذعان داشت: بهترین رقم میانگین به عنوان وام خرید مسکن در کلانشهر‌ها در حدود ۵۰ میلیون تومان است که در صورت تحقق آن، بازار مسکن از حالت رکود خارج شده و رونق نسبی را تجربه خواهد کرد.به گفته وی نحوه بازپرداخت وام خرید مسکن نیاز به بازنگری دارد و ضروری است که بر اساس الگوی سایر کشورها به صورت طولانی مدت و پلکانی پرداخت باشد.

فقط بانک منتفع می‌شود
در این زمینه حسن محتشم – عضو ارشد هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اعتقاد دارد که وام ۱۸ میلیونی خرید مسکن برای شهرک‌های اقماری اطراف تهران و همچنین برای شهرستان‌ها تکافوی پوشش یک سوم از قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را می‌دهد، اما در کلان‌شهرها و مخصوصا در تهران این وام بسیار ناچیز است و به هیچ وجه یک سوم از قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را شامل نمی‌شود.
به اعتقاد این انبوه‌ساز در حال حاضر اگر در دولت اراده جدی برای خانه دار کردن اقشار متوسط وجود دارد، می‌بایست فورا وام خرید مسکن حداقل به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد.
محتشم تصریح کرد: در حال حاضر افرادی که به منظور اخذ وام خرید مسکن اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند در سردرگمی بدی به سر می‌برند؛ چرا که از یک سو با گذشت یک سال از سپرده‌گذاری آنها با توجه به بالا بودن قیمت مسکن قادر نیستند که با احتساب وام مسکن اقدام به خرید یک واحد مسکونی کنند و از سویی دیگر اگر سپرده خود را نیز از بانک خارج کنند سردرگمی آنان تشدید خواهد بود و قادر نخواهند بود از تسهیلات ناچیز بانکی استفاده کنند.وی خاطر نشان ساخت: در همین حال طولانی شدن زمان سپرده‌گذاری مردم باعث خواهد شد تا سرمایه آنها به دلیل افزایش تورم کاهش یابد و این پروسه در دراز مدت فقط به نفع سیستم بانکی خواهد بود.
این کارشناس مسکن گفت: اگر استدلال دولت از محدود کردن پرداخت وام خرید مسکن به‌زعم خود جلوگیری از تحریک کاذب قیمت‌ها است، می‌تواند این وام را به تولیدکنندگان مسکن بپردازد که در این صورت قطعا تولید مسکن افزایش خواهد یافت و یک تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد.
محتشم تاکید کرد: بانک‌ها از آنجا که از محل سپرده‌گذاری مردم منتفع می‌شوند. در نتیجه به هیچ وجه حاضر نیستند که بدون سرمایه‌گذاری اقدام به پرداخت وام به تولیدکنندگان مسکن کنند.

همه وام‌ها به تولیدکنندگان داده شود
رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان چهارمحال‌و‌بختیاری ضمن اینکه پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن را مطرح می‌کند، با اشاره به اینکه وام ۱۸ میلیونی خرید مسکن کارآیی آنچنانی ندارد، از دولت خواسته است، کلیه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان مسکن پرداخت شود تا دغدغه افزایش قیمت در بازار مسکن برای همیشه منتفی شود.
رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان چهار محال و بختیاری اظهار امیدواری کرد که با توجه به کمبود مسکن دولت در جهت کاهش سود بانکی اقدام کند.

پیشنهاد افزایش اقساط وام مسکن
عضو انجمن انبوه‌سازان استان گیلان نیز با صحه گذاشتن بر روی این مساله که وام خرید مسکن در مقایسه با میانگین قیمت تمام شده یک واحد مسکونی در کلانشهر بسیار محدود است، گفت: در حال حاضر حداقل قیمت تمام شده یک واحد مسکونی ۷۵ متری در استان گیلان در حدود ۶۰ میلیون تومان است و وام ۱۸ میلیون تومانی خرید مسکن به هیچ وجه نمی‌تواند نقش پررنگی در جبران این رقم داشته باشد.به گفته این فعال ساختمانی، در حال حاضر میانگین زمان بازپرداخت تسهیلات وام ۱۸ میلیونی خرید مسکن در حدود ماهانه ۲۰۰ هزار تومان است که این رقم برای افراد متوسط جامعه که متوسط حقوق آنان در حدود ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار تومان است، بسیار سنگین است.

پاسخ مقام مسوول بانک مسکن
در همین رابطه مریم جمالی‌زاده –مسوول دایره تحقیقات اداره طرح و برنامه بانک مسکن در واکنش به پیشنهاد تولیدکنندگان مسکن مبنی بر افزایش زمان بازپرداخت وام خرید مسکن و کاهش بهره این وام گفت: بانک مسکن پیش از آنکه یک نهاد دولتی باشد و اهداف توسعه‌ای خاصی را دنبال کند یک موسسه مالی است و این به آن معنا است که باید منابع خود را با یک نرخ و هزینه‌ای خاص تجهیز کند و سپس به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهد و این فرآیند نیاز به یک مدیریت نقدینگی دارد.
وی گفت: با توجه به این مساله امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی وجود ندارد و در خصوص زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی، بررسی‌ها حاکی از آن است که زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی در حال حاضر در بانک مسکن در مقایسه با سایر بانک‌ها طولانی‌تر است.
این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: کاهش میزان سپرده‌گذاری بلندمدت مردم نیز از جمله مولفه‌هایی است که به عنوان عامل تاثیرگذار در افزایش تسهیلات بانکی نقش بازی می‌کند.

۲۰ تا ۳۰ ساله‌ها بیشترین متقاضی وام ۱۸ میلیونی
وی گفت: در همین حال میانگین سن افرادی که اقدام به دریافت وام می‌کنند در این بین قابل تامل است؛ چراکه غالبا سن وام‌گیرندگان بین ۲۰ تا ۳۰ است و اینکه این افراد بتوانند تا ۵۰ سال بعد وام خود را در قالب اقساط بپردازند، جای تامل و بحث دارد.
به گفته جمالی‌زاده، افزایش زمان بازپرداخت وام خرید مسکن و کاهش نرخ سود آن با توجه به افزایش تورم و کاهش ارزش پول در سنوات بعدی از جمله موانع بازدارنده جهت عملی کردن درخواست تولیدکنندگان مسکن است.

سیاست بانک مسکن دنباله‌رو سیاست دولت
وی تصریح کرد: افزایش سطح تسهیلات وام خرید مسکن و کاهش نرخ سود بهره آن، مستلزم حمایت‌های دولت است و اگر دولت متعهد شود مابه‌التفاوت نرخ سود حاصل از افزایش تورم و همچنین کاهش ارزش پول را در سنوات آتی متقبل شود، می‌توان امیدوار بود که بانک مسکن سیاست انبساطی در این راستا در پیش گیرد.
جمالی‌زاده در این خصوص که وام ۱۸ میلیونی خرید مسکن چند درصد متوسط قیمت خرید مسکن در تهران و سایر کلانشهرها را تشکیل می‌دهد، گفت: در کلانشهرهایی مثل اصفهان، مشهد و اهواز، وام خرید مسکن حدود ۵۰ درصد از هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد که البته این سهم در مورد تهران به کمتر از ۵۰ درصد می‌رسد.
به گفته وی، وام خرید مسکن در شهرستان‌ها بخش اعظمی از هزینه خرید مسکن را شامل می‌شود که این رقم در حدود دو سوم کل ارزش معاملاتی ملک است.
وی اذعان داشت: در چند سال اخیر و مخصوصا بعد از افزایش یکباره قیمت مسکن در سال ۸۶، سیاست دولت در حوزه مسکن اصولا در جهت کنترل قیمت مسکن بود و بر این اساس رویکرد دولت بیش از هر چیز در جهت افزایش تسهیلات ساخت بوده است و اگر قرار باشد که مطابق درخواست مردم وام خرید مسکن افزایش پیدا کند این مهم کاملا تابع سیاست‌های دولت است.
جمالی‌زاده همچنین در مورد ضوابط سپرده‌گذاری بانک مسکن گفت: تعیین ضوابط سپرده‌گذاری وام مسکن همیشه تابع توان مالی بانک‌ها بوده است و اگر بانک زمانی با مشکل مالی مواجه شود سیاستی انقباضی در پیش می‌گیرد، اما فعلا تغییر در ضوابط تسهیلات سپرده‌گذاری وام‌های مسکن در دستور کار نیست.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.