صدور سند برای املاک شهرهای کوچک

0

نمایندگان مجلس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها و وزارت مسکن در شهرها را موظف کردند که املاک واقع در روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت را سنددار کنند.
به گزارش consbank ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه جزئیات طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن را بررسی و تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستا و وزارت مسکن و شهرسازی در شهرها حسب مورد برای روستاها و شهرهای مذکور موظف است به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و تفکیکی وضع موجود را منطبق با وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال کنند.
مجلس مقرر کرد: نقشه‌های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن اقدام می‌کند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۸۴ تعیین می‌شود.
بر اساس مصوبه مجلس در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تجدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه‌ و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت تنظیم و به امضای آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد می‌رسد تا براساس آن به نام معترضین که دارای مدارک دال بر مالکیت هستند سند مالکیت صادر و تسلیم شود.
بر اساس مصوبه مجلس در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت خویش را ارائه کند یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل، تجدید حدود نشده یا درخواست ثبت نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیئتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی با انتخاب قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر می‌شود.
نمایندگان مصوب کردند هیئت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستقلا به تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر کند و آراء صادره جهت املاک واقع در روستاها توسط واحد ثبتی محل، الصاق و آراء صادره برای شهرهای مذکور در محل، الصاق یا انتشار آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌شود و در صورت عدم اعتراض از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی ظرف مدت ۲۰ روز، ادارات ثبت و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌شوند.
مجلس مقرر کرد: در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم کند.
بر اساس مصوبه مجلس در غیر این صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقویت دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل کند. در این صورت اداره ثبت عملیاتی ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از تولیت خواهد بود.
گفتنی است کلیات این طرح در جلسه علنی چهارشنبه گذشته بررسی و تصویب شد. ولی هنگام بررسی جزئیات آن رئیس جلسه گفت با توجه به اینکه این طرح نیاز به ویرایش دارد بهتر است به کمیسیون برود و بعد از ویرایش دوباره به صحن علنی مجلس بیاید.
دلخوش نماینده صومعه‌سرا در آغاز جلسه علنی امروز پیشنهاد سکوت ماندن یک ماهه این طرح را داد و گفت: موارد شرعی در خصوص زمین‌های وقفی در این طرح درنظر گرفته نشده است لذا بهتر است تا این طرح در جلسات تخصصی بررسی شود تا قوانین دیگر را خدشه‌دار نکند.
نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالف کردند.
مفتح نماینده رزن نیز در تذکری دیگر گفت: این طرح مفتح است و نیاز ی به ویرایش ندارد. این طرح بار مالی ندارد و این اهانت به ماست که برخی نمایندگان این طور صحبت می‌کنند.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.