صف‌بندی در شورای‌شهر برای مقابله با افزایش عوارض ساخت

0

در حالی که برخی مقامات شهرداری تهران احتمال افزایش عوارض ساخت‌وساز در سال‌جاری را مطرح کرده‌اند، اعضای نهاد تصویب‌کننده تصمیمات شهرداری در نظری مخالف اعلام کرده‌اند که امسال هر گونه لایحه‌ای که از جانب شهرداری مبنی بر درخواست افزایش عوارض ساخت به شورا بیاید بلافاصله با آن مخالفت خواهد شد.
به گزارش  ConsBank به نقل از دنیای اقتصاد، اخیرا معاون شهرسازی شهرداری احتمال داده بود در سال‌جاری نرخ‌های مربوط به عوارض و تراکم اندکی افزایش یابد و در این باره تصریح کرده بود افزایش نرخ در حد نرخ تورم خواهد بود.
این در حالی است که رسول خادم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران روز گذشته به «دنیای اقتصاد» گفت: شورای شهر با در نظر گرفتن سیاست تغییر جهت برنامه شهرداری از اخذ درآمدهای ناپایدار (عوارض وصولی مربوط به ساخت‌وساز) هیچ قانون و لایحه‌ای را مبنی‌بر افزایش عوارض در سال جدید تصویب نخواهد کرد؛ چراکه نگاه جدید در سال ۸۹ باید اصلاح نظام مالی شهرداری باشد.
وی در ادامه یادآور شد: به غیر از برخی مصوبات که در سال ۸۸ مورد تایید شورا قرار گرفت که افزایش دو درصد قیمت منطقه‌ای املاک و مالیات بر ارزش افزوده از جمله این مصوبات هستند، هیچ افزایش دیگری در عوارض ساخت‌وساز تا پایان سال نخواهیم داشت.بر خلاف اظهارات برخی از مقامات شهری مبنی بر افزایش منطقی عوارض ساخت‌وساز متناسب با نرخ تورم در سال جدید سخنگو و مشاور شهردار تهران هر گونه افزایش عوارض در سال جدید را تکذیب کرد.همچنین محمد‌هادی ایازی، سخنگوی شهردار تهران نیز در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که در سال جدید با افزایش هزینه ساخت از سوی شهرداری مواجه خواهیم بود یا خیر تصریح کرد: این سوال هر ساله در فروردین ماه مطرح می شود و اگرچه در ابتدای سال ۸۸ با رکود متداوم بازار مسکن مواجه بودیم، ولی در سال جدید برای تغییر در این وضعیت، شهرداری تهران قصد دارد سازوکاری را تعریف کند تا با به کارگیری پتانسیل‌ها ظرفیت‌های موجود و به کارگیری مشارکت بخش خصوصی در توسعه ساخت‌وساز از میزان وابستگی خود به درآمدهای این حوزه کم کند. به گفته وی، تهران با ۸ تا ۱۲ میلیون سکنه باید به نحوی اداره شود که برای جبران هزینه‌ها به درآمد‌های ناشی از فروش تراکم وابسته نباشد.
ایازی همچنین معتقد است: اگر دولت در زمینه مسکن سیاست‌های انبساطی داشته باشد و وام‌های ۴ و ۸ درصدی ساخت پرداخت شود، شاهد رشد ساخت‌وساز در پایتخت خواهیم بود ولی اگر دولت مانند سال‌های گذشته سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد بازار فعلی با همین وضعیت تداوم پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.