فاتحه شورای رقابت بااستعفای رییس۴ماهه !

0

پس از گذشت حدود ۴ ماه از تشکیل اولین جلسه شورای رقابت، جمشید پژویان رئیس این شورا از احتمال استعفای خود از این سمت به دلیل اماده نبودن مقدمات اولیه فعالیت این شورا و مرکز ملی رقابت سخن گفت.
جمشید پژویان در گفت وگو با «فردا» اعلام کرد: با وجود آنکه رئیس جمهوری دستورات لازم را در صادر کرده اما مرکز مربوطه در نهاد ریاست جمهوری که قرار است مقدمات اولیه تشکیل مرکز ملی رقابت و فعالیت شورای رقابت از جمله ساختمان را فراهم کند اما تا کنون در این راستا هیچ کاری را انجام نداده و به نظر می رسد در این کار نیز از جدیت لازم برخوردار نیست. بنابراین چنانچه این شرایط تا پایان این ماه ادامه پیدا کند به یکی از گزینه هایی که فکر می کنم استعفا خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه شورای رقابت با وجود اینکه چند جلسه در برخی وزارتخانه ها تشکیل شده اما هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و ما تاکنون هیچ مصوبه ای انجام نداده ایم. گفت: اساسا قبل از هرگونه واگذاری باید شورای رقابت شکل می گرفت اما اکنون میبینیم که غیر از این مسیر اتفاق افتاده است و طبعا این چنین شرایطی به تحقق اهداف سیاست هی اصل ۴۴ صدمه میزد.
بر اساس ماده ۵۴ قانون سیاست های اصل ۴۴ به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی مستقل زیرنظر رئیس جمهور تشکیل می شود و رئیس این مرکز رئیس شورای رقابت است.
تشکل شورای رقابت در اوایل مرداد
اولین جلسه شورای رقابت در وزارت اقتصادو با حضور شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد شکل گرفت. در این جلسه حسینی یکی ازاهداف سیاستهای اصل ۴۴ و قانون اجرایی آن را کارآئی عنوان کرد و افزود: عملکرد شورای رقابت یکی از الزامات اساسی افزایش کارآئی و در اقتصاد و پالایش است.
این گفته اما به نظر می رسد چندان در عمل مورد توجه هرم دولت قرار نگرفته و به نظر می رسد شورای رقابت مانعی سر راه اجرای سلیقه ای سیاست های اصل ۴۴ از سوی دولت باشد. واگذاری مخابرات یکی از نمونه های اجرای سلیقه ای سیاست های اصل ۴۴ ایت که اعضای شورای رقابت با نحوه واگذاری آن موافق نیستند و قرار است این موضوع در جلسه اتی بررسی شود اما با توجه به اینکه مکانی برای تشکیل شورا نیست طبعا معلوم نیست جلسه اتی این شورا چه زمانی باشد.آیا چنین به نظر می رسد که دولت چندان اعتقادی به شورای رقابت ندارد؟
برخی از وظایف این شورا به ناگزیر از سوی کمیسیون اصل ۴۴ مجلس انجام شد. اخرین گزارش این کمیسیون درباره چگونگی اجرای سیاست های اصل ۴۴ و نحوه واگذاری بود.
استعفا پس از چهار ماه
از روزی که اعضای شورای رقابت در اولین جلسه رسمی این شورا دکتر جمشید پژویان را به عنوان رئیس انتخاب کردند. حدود سه ماه می گذرد و اگر وی در انتهای این ماه ناگزیر به استعفا شود شورای رقابت اولین رئیس خود را بدون آنکه تصمصم موثری در آن روی داده باشد خیلی زود از دست می دهد.
شورای رقابت در اولین نشست رسمی خود در نیمه اول شهریور که باز هم در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، پژویان را با رای اکثریت اعضا در سمت رئیس خود دید. چنانچه شرایط فعلی تداوم یابد این شورا نباید زیاد صبر کند تا رئیس بعدی را نیز مشاهده کند.شورا رقابت براساس موضوع ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است.
سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و دو نفر از قضات عالی کشور ، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته ، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی ، دو صاحب نظر در تجارت ، یک صاحب نظر در صنعت ، یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی ، یک متخصص امور مالی ، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعضای این شورا را تشکیل می دهند.
ساختار و وظایف شورای رقابت
در ماده ۵۳ قانون سیاست های اصل ۴۴ آمده است که « برای نیل به اهداف این قانون شورایی تحت عنوان “شورای رقابت ” تشکیل می‌شود» حالا بعد از گذشت حدود دوسال و چند ماه از تصویب قانون نه تنها شورا شکل واقعی نگرفته که اصل قانون نیز تنها در سیکل کرر تهیه و تدوین آیین نامه ها مدام دور می زند.
در قانون سیاست های اصل ۴۴ حدود ۱۸ ماده از ۵۳ تا ۷۱اخصاصا درباره شورای رقابت بحث می کند و آن را یکی از ارکان اصلی اجرای سیاست های اصل ۴۴ برمی شمارد. بر اساس ماده ۵۳ این قانون ترکیب و شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت به شرح زیر است: ”
الف- ترکیب اعضا
۱- یک نفر از قضات دیوان عالی کشور شاغل دردادگستری به انتخاب وحکم رئیس قوه قضاییه
۲- سه نفر از اقتصاددانان برجسته به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر بازرگانی و حکم رئیس‌جمهور
۳- یک نفر حقوق دان برجسته و اشنا به حقوق اقتصادی، به پیشنهاد وزیر دادگستری وحکم رئیس‌جمهور
۴- یک صاحبنظر در تجارت وزیر بازرگانی وحکم رئیس‌جمهور
۵-یک نفر صاحب‌نظر در صنعت به پیشنهاد کمیسیون زیربنایی دولت و حکم رئیس‌جمهور
۶- یک نفر صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور
۷-یک نفر متخصص امور مالی و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس‌جمهور
۸- دونفر نماینده مجلس به عنوان ناظر، یک نفر به انتخاب کمیسیون اقتصادی و یک نفر به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن
تبصره ۱- رئیس شورا از بین اقتصاددانان عضو شورا،‌موضوع بند ۲، به پیشنهاد اعضا و یا حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
تبصره ۲- نایب رئیس از بین اعضا شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیس‌شورا منصوب می‌شود
ب- شرایط انتخاب اعضا
۱-دارا بودن حداقل چهل سال سن و تابعیت ایران
۲- دارا بودن مدرک دکتری معتبر برای اعضای اقتصاد دان و حقوقدان
۳- نداشتن محکومیت کیفری موثر و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
۴- دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید ومرتبط
۵-نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند د به بالا
ماده ۵۴- به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی مستقل زیرنظر رئیس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره۱- رئیس شورای رقابت رئیس مرکز ملی رقابت نیز هست.
تبصره۲- در تأمین نیروی انسانی مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاه های و موسسات دولتی است.
ماده۵۵- دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورای رقابت به شرح زیر است:
۱-دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضا یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
۱- دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضای شورا می شوند به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
۱- اعطای مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضاییه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است.
۴-اشتغال رئیس و اعضای شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل دیگری در بخش عمومی با اشتغال در بخش خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
رقابت
در واگذاری سهام مخابرات انچه به فراموشی سپره شد عمدا یا سهوا، رقابت بود بنا بر این به نظر می رسد مرکز ملی رقابت نیز به چنین سرنوشتی دچار شده است.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.