فرصت‌ها و تهدیدهای یک قانون

0

طی سال‌های اخیر صنعت کشور به علت واردات کالاهای بی‌کیفیت خارجی دچار مشکلات زیادی شده به‌گونه‌ای که این امر به ورشکستگی بسیاری از این صنایع موجب شده است.
تولیدگران کشور همواره برای مقابله جدی با واردات کالاهای بی‌کیفیت خارجی به‌خصوص چینی خواستار وضع تعرفه برای کنترل واردات این کالاها بود که سرانجام چندی پیش
معاون اول رییس جمهوری مصوبه ۱۱ بندی کارگروه حمایت از تولید کشور را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن، ورود کالای مشابه تولید داخل به کشور ممنوع شد.
براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مکلفند از وارد کردن کالاهایی که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود براساس فهرستی که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب کارگروه می‌رسد، خودداری کنند.
این اقدام مشابه طرحی است که اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با جنگ تحمیلی به دلیل شرایط خاص آن دوران تصویب و اجرا شد.
با اجرای این قانون در آن زمان به بهانه حمایت از تولید داخلی، بازارکشور از انواع کالای بی‌کیفیت اشباع شد که حتی در بعضی موارد خطرات جانی نیز در پی داشت. چه بسیار کسانی که به دلیل استفاده از کالاهای غیراستاندارد تولید داخل دچار مشکلات غیرقابل جبران شدند. اما همزمانی با جنگ تحمیلی و نبود
ارز کافی برای واردات دلایلی بود که کسی به‌طور جدی به فکر حل این مشکل نیفتاد. هرچند به جرات می‌توان گفت بخش عمده‌ای از پیشرفت‌های کشورمان را مدیون این دوران هستیم. چون تحریم باعث شد که صنایع متعدد ایجاد شوند و صنایع موجود نیز به سمت استانداردسازی حرکت کنند و از همان تولیدات ضعیف به تولید محصولات باکیفیت و دارای قدرت رقابت در بازارهای جهانی رسیده‌ایم. اما با این همه پیشرفت صورت گرفته نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که وضعیت به آن دوران بازگردد.
از سال گذشته و به دنبال وقوع بحران بزرگ اقتصادی در سراسر جهان، کشور ما نیز از این طوفان بی‌نصیب نماند و در ایران نیز تعدادی از کارخانجات بزرگ دچار مشکل شدند. بعضی از کارخانجات دچار بحران شدید و حتی ورشکستگی شدند و بیشتر صنعت داخلی هم دچار رکود گسترده‌ای شد که به تولید لطمات جدی وارد کرد. به همین دلیل دولت برای کمک به صنایع کارگروهی را ایجاد کرد که ممنوعیت واردات کالاهای خارجی به شرط تولید داخلی از آخرین مصوبات آن است. اما اجرای این مصوبه شرایط متفاوتی را می‌تواند ایجاد کند که فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای ما به وجود می‌آورد.
اگر می‌خواهیم پس از پایان این بحران و باز کردن کامل درهای اقتصاد کشور به روی کالای خارجی، قدرت رقابت داشته باشیم نباید در کیفیت محصولات اغماض کنیم. در تمام دنیا حمایت از صنایعی انجام می‌شود که کالای باکیفیت و استاندارد تولید می‌کنند. به نظر می‌رسد شرط استاندارد بودن تولید داخلی در مصوبه اخیر کارگروه حمایت از تولید داخلی باید گنجانده شود تا ضرری متوجه کشور نشود.
از طرف دیگر با وجود تولید داخلی برخی مواد و محصولات که از پایه‌های تولیدات صنعتی در کشور است هنوز در تامین مواد اولیه باکیفیت مشکل داریم و نباید مانع ورود ماشین‌آلات و موادی شویم که به افزایش تولید و بالا بردن کیفیت محصولات کمک می‌کند.
اما اگر به شرایط امروز جهانی بنگریم می‌بینیم که با وقوع بحران اقتصادی بین‌المللی هر کشور برای کمک به تولید داخلی خود برنامه‌های مختلفی اجرا کرد؛ از اعطای یارانه صادراتی گرفته تا افزایش شدید تعرفه واردات برای مصون نگه داشتن تولید و اشتغال داخلی. جالب این‌که کشورهای پایه‌گذار تجارت جهانی بدون توجه به الزامات تجارت آزاد جهانی، خود این طرح‌ها را به اجرا گذاشتند و تا حدودی موفق هم بوده‌اند. پس این مصوبه را می‌توان در راستای برنامه‌های کشورهای صنعتی برای حمایت از تولید ملی‌شان ارزیابی کرد.
به هرحال به‌نظر می‌رسد قید کلمه «استاندارد» در مصوبه به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.