فصل توافق؛ آغاز یک پایان

0
به گزارش Consbank، بسیاری از رسانه‌ها تحلیل شرایط بخش مسکن را در دستور کار خود قرار داده‌اند و پیش‌بینی‌هایی از دنیای شیرین رونق مسکن پس از توافق کشورمان با ۱+۵ دارند.
در چنین شرایطی بهتر دیدم، نگاهی فراتر از تحلیل بخش مسکن را دنبال و تحولات حوزه ساخت‌وساز را پس از رفع احتمالی تحریم‌ها بررسی کنم.
 سؤال چالش‌‌برانگیز این روز‌های کشور این است که آیا توافق به رونق ساخت‌وساز می‌انجامد؟ در صورت وقوع چنین تحولاتی دوران رونق چه مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی را به همراه خواهد داشت؟
در پاسخ به سؤال نخست باید بی‌پرده به این نکته اشاره کرد که توافق هسته‌ای تأثیر مستقیمی در صنعت ساخت‌وساز نخواهد داشت؛ چرا که محورهای مذاکرات کشورهای غربی با ایران بیشتر حول موضوعاتی صورت گرفته است که بر مواردی از قبیل صنعت، خودرو، نفت، تسلیحات و… تأثیرات مستقیمی خواهد داشت و دریافت بازخوردهای مستقیم در حوزه ساختمان دور از انتظار به نظر می‌رسد. اما در این میان از تأثیرات کلی توافق هسته‌ای بر مسائل کلان اقتصادی نباید غافل شد و از آنجایی که حوزه ساختمان وابستگی انکارناشدنی به اقتصاد کشور دارد، رونق و یا رکود اقتصادی به‌طور قطع بر ساخت‌وساز تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین بی‌شک حوزه ساخت‌وساز کشور دوران رونق را پیش رو خواهد داشت؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که این رونق در چه زمانی و با چه سرعتی اتفاق می‌افتد. 
از منظر تحلیل‌گران مطرح اقتصادی و اجتماعی، ۹۰درصد از تبعات رکود اقتصادی در کشور‌ها، ناشی از  احساسات ذهنی و تنها ۱۰درصد از این رکود واقعی است. پذیرش چنین نظریه‌ای ما را به این نتیجه نزدیک‌تر می‌کند که رفع تحریم‌ها ذهنیت مثبتی برای جامعه ایران در پی خواهد داشت. به‌طوری‌که این موج امیدواری و اعتماد، به بازار ثبات خواهد بخشید و به دنبال آن نقدینگی‌های راکد و پنهان‌شده وارد چرخه اقتصادی می‌شود و با ادامه روند حضور سرمایه‌‌گذاران، بازار ساخت‌وساز شاهد حرکت خودبه‌خودی به سمت رونق خواهد بود.
ایران همواره پتانسیل‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران را در حوزه ساخت‌وساز داشته است. از گذشته تاکنون نیز اغلب کشورهای توسعه‌یافته به سرمایه‌گذاری در بازار ایران علاقه‌مند بوده‌اند؛ اما پیامدهای بانکی و مالی تحریم‌ها همواره مانع ورود آنان به بازار ایران شده است. به طور قطع یکی از نتایج مثبت توافق میان ایران و ۱+۵، حضور کشورهای غربی و سرمایه‌گذاری آن‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش‌های گوناگون ساخت‌وساز کشورمان خواهد بود. علاوه بر مسکن، نیاز به ساخت‌ و توسعه در بخش‌های دیگر این حوزه از جمله گردشگری، درمانی، عمرانی و … نیز باید مورد توجه و بازنگری قرار گیرد و نیازمندی‌های موجود در این بخش‌ها رونق ساخت‌وساز را در پی خواهد داشت.
موضوعی که نباید نادیده گرفته شود آن است که تحریم‌ها تنها سد و عامل بازدارنده در برابر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران نبوده و نیست. پس از لغو تحریم‌ها برای ایجاد شرایط مناسب در راستای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی باید به دو نکته مهم توجه کرد و سازوکار مناسبی برای آن اندیشید:
نخستین نکته محوری، ثبات شرایط مناسب و مساعد سیاسی در کشور است. زیرا این مسئله اولین موضوعی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران احساس نگرانی نداشته باشند و با اطمینان خاطر به بازارهای اقتصادی کشور ورود کنند. 
دومین موضوع مهم، ایجاد قوانین و سازوکارهای از پیش تعیین‌شده و کارآمد برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. از آنجایی که این موضوع از دیرباز یکی از نقاط ضعف کشور محسوب می‌شد باید در آینده توجه بیشتری معطوف به این نکته شود و رفع این معضل راهکارهای مناسبی می‌طلبد؛ چرا که به ‌طور معمول سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به هر کشور دو دغدغه مهم دارند: نخست امنیت اصل سرمایه‌ که از همه چیز مهمتر است و دیگری سهولت نقل و انتقال تجهیزات و ماشین‌آلاتی که شرکت‌های بزرگ ساختمانی برای فعالیت به آن‌ها نیازمند هستند.
تجربه نشان داده است نادیده گرفتن چنین موضوعاتی سرمایه‌ها را به سمت کشورهای دیگر منطقه سرازیر خواهد کرد. در صورتی که با ثبات سیاسی شاهد رشد شیب سرمایه خواهیم بود و از آنجایی که پس از لغو تحریم‌ها بحران اصلی (نقل و انتقال نقدینگی) نیز رفع خواهد شد، می‌توان با تدوین قوانین مدبرانه شرایط مساعدی برای حضور سرمایه‌گذارن خارجی در بازار کشور پدید آورد. هم‌اکنون کشور ایران بازه زمانی حدود دوسال را پیش رو دارد تا طی آن با ایجاد قوانین و زیرساخت‌های مورد نیاز، بستر مناسبی برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم کند. در غیر این صورت علی‌رغم این پتانسیل بالا، دوباره شاهد حرکت سرمایه‌ها به سمت دیگر بازارهای منطقه نظیر امارات و ترکیه خواهیم بود.
نکته‌ قابل توجه دیگر آزادی حجم انبوهی از سرمایه‌ها و درآمدهای بلوکه‌شده ایران در کشورهای مختلف است. عده‌ای معتقدند که این سرمایه‌ها به رونق صنعت ساختمان کمک خواهد کرد. این در حالی است که بخش عظیمی از سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران پس از آزادی قرار است به حوزه انرژی و صنایع دیگر اختصاص داده شود و جایی در بخش ساختمان نخواهد داشت. بنابراین نباید از محل بازگشت پول‌های بلوکه‌شده، انتظار رونق ساخت‌وساز داشته باشیم. اگر چه پس از ورود این پول‌ها به کشور درصدی از این نقدینگی به حوزه ساخت‌وساز تزریق می‌شود؛ اما در مقابل بخشی از سرمایه‌هایی که از بیم بلوکه‌شدن در دوران تحریم وارد ساخت‌وساز شده است نیز دوباره از این چرخه بیرون می‌آید و به بخش‌های گوناگون وارد می‌شود.
این روزها پولی که در صنعت ساختمان هزینه می‌شود بسیار گران و داغ است و عمده این پول از بانک‌هایی تأمین می‌شود که سود حدود ۳۰درصد را برای آن در نظر می‌گیرند. چنین روندی به افزایش قیمت در حوزه ساختمان می‌انجامد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی از برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه ساختمان و انبوه‌سازی استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها محصولات باکیفیت را با قیمتی مناسب برای پروژه‌های خود خریداری می‌کنند و برخلاف سرمایه‌گذاران داخلی سودهای کلان و دور از انتظار را مد نظر قرار نمی‌دهند و به سودهای معقول قانع هستند. در این شرایط با ورود سرمایه‌گذار خارجی فضای رقابتی تنگاتنگی در صنعت ساختمان ایجاد می‌شود. همچنین با سرازیر شدن نقدینگی به بازار، ارزش سرمایه‌های بانکی نیز کاهش می‌یابد و حوزه ساخت‌وساز دیگر نیازی به پول داغ بانک‌ها احساس نخواهد کرد. در نهایت این پول‌های گران به چرخه استاندارد بین‌المللی باز می‌گردد و در جای مورد نیاز مصرف خواهد شد.
با رشد ساخت‌وساز در این فضای رقابتی تناسب میان عرضه و تقاضا برقرار می‌شود و بدیهی است که با افزایش عرضه، تقاضا کاهش می‌یابد. این موضوع ثبات قیمت را در حوزه ساخت‌وساز در پی خواهد داشت. از سوی دیگر سازوکار سرمایه‌گذاران خارجی نیز ارزش اقتصادی استانداردی دارد و در نهایت به کاهش قیمت ساختمان خواهد انجامید. همین رفتار در حوزه مصالح و تولیدکنندگان خارجی نیز مصداق دارد و بر قیمت مصالح و مواد اولیه ساختمانی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. بنابراین این کاهش قیمت‌ها به رونقی پایدار و مثبت منجر می‌شود.
باید در نظر داشت که توافق هسته‌ای پایان‌بخش رکود در کشور نیست؛ چراکه به صورت طبیعی دوران رکود ماه‌های پایانی خود را پشت سر می‌گذارد و اتفاقات اخیر تنها بر سرعت و کیفیت این روند تأثیرگذار خواهد بود. آشکار است که بازار ایران در پایان دوره رکود به سر می‌برد؛ اما نتیجه‌بخش نبودن و یا ادامه روند مذاکرات، می‌توانست رکود را طولانی‌تر و عمیق‌تر کند، زیرا سرمایه‌گذاران در انتظار نتیجه توافق هسته‌ای خواهند ماند تا تدابیر بهتری برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز اتخاذ کنند
مرضیه اکبری/مشاور برندینگ و بهره برداری از مگاپروژه های ساختمانی

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.