قانون نظارت بر ساخت‌و‌سازها شفاف نیست

0

مقررات ملی ساختمان» مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی است که اجرای آن در طراحی، نظارت و مراحل ساخت‌و‌ساز الزامی است. با این وجود سطح کیفی ساخت‌وساز‌های موجود در کشور هنوز به نقطه مطلوبی نرسیده است.در این رابطه با غلامرضا هوایی،مدیر کل دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان توضیحاتی به تهران امروز داده است که در ادامه می خوانید.
………………………………………
به‌طور کلی دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان چه وظایفی دارد و اقداماتی که تاکنون انجام گرفته کدام هستند؟
در درجه اول باید توضیح بدهم که فعالیت‌های دفتر، حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد که تنها بخشی از آن تدوین و ترویج مقررات است و بخشی از آن نظارت و کنترل بر ساخت‌و‌سازهاست. حتی در حوزه بیمه کیفیت ارتقای کیفی ساخت‌و‌ساز، فناوری‌های نوین و… نیز فعالیت می‌کند، با این وجود به نام دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان خوانده می‌شود.

در این شرایط فعالیت‌های دفتر در کدام حوزه‌ها انجام می‌گیرد؟
در مجموع، دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان چهار وظیفه اصلی را دنبال می‌کند؛ بخش اول در حوزه تدوین مقررات ملی ساختمان است. بدان معنا که کارگروه‌هایی، آیین‌نامه‌های موجود را رصد کرده، ترجمه می‌کنند با شرایط کشور تطبیق می‌دهند و در نهایت مجموعه‌هایی تحت عنوان مباحث ملی ساختمان تشکیل می‌شود. در واقع این گروه بایدها و نبایدهای حوزه مهندسی ساختمان را تدوین می‌کنند که همان مقررات ملی ساختمان هستند که در ماده ۳۳ نظام مهندسی نیز به آن اشاره شده است.به‌طور کلی مقررات ملی ساختمان شامل اصول، فواید، دستورالعمل‌ها و ضوابط مهندسی ساختمان است.
بخش ترویج و آموزش نیز از دیگر وظایف دفتر است که شامل معرفی مقررات ملی ساختمان و راهبرد ورود مهندسان رشته‌های هفت‌گانه مرتبط با ساخت‌و‌ساز به این حرفه است. در واقع مهندسان آنچه به‌عنوان پروانه اشتغال از آن یاد می‌شود، آزمون ورود به این حرفه، ارتقا و تمدید پروانه اشتغال و… را از اینجا دریافت می‌کنند. علاوه بر این نظارت عالیه و کنترل بر اجرای مقررات ملی ساختمان و اصل ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی ساختمان هم از وظایف این دفتر است.
ماده ۳۵ قانون اساسی تاکید دارد وزارت مسکن و شهرسازی مسئولیت نظارت عالیه در تمامی ساخت‌و‌سازهای کشور را برعهده دارد و مقررات ملی ساختمان باید در تمامی ساخت‌و‌سازهای شهری رعایت شود و اگر غیر از این باشد، وزارت مسکن موظف به برخورد است. براین اساس دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در سطح کشور بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی و شهرداری‌‌ها و دیگر عوامل عهده‌دار ساخت‌و‌ساز نظارت دارند. دیگر وظیفه این دفتر در حوزه ورود فناوری‌های نوین ساخت‌ به کشور است. این امر یکی از مهم‌ترین وظایف دفتر است که از ابتدای سال جاری با جدیت بیشتر دنبال می‌شود. واقعیت این است که اگر بخواهیم سالانه ۱٫۵میلیون واحد مسکونی در کشور بسازیم با شیوه‌های سنتی ساخت به‌دلیل سرعت پایین امکانپذیر نخواهد بود. از طرف دیگر اغلب، ساختمان‌ها را با عمر کم تخریب می‌کنیم و از نو ساختمان می‌سازیم که عملی غیراقتصادی است ضمن اینکه بحث زلزله هم در کشور ما یک مساله فراگیر است، بنابراین باید نوع ساخت‌و‌ساز را تغییر دهیم و مصالح نوین را جایگزین مصالح سنتی کنیم. از همه مهم‌تر اینکه مصرف انرژی در ساختمان هم باید کاهش یابد. در حال حاضر ۳۰ درصد از انرژی در مصارف خانگی هدر می‌رود که برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف انرژی از اهداف دفتر به‌شمار می‌رود. بر اساس آمار در حال حاضر تنها دو درصد از ساخت‌و‌ساز به شیوه صنعتی انجام می‌شود که تا پایان برنامه پنجم باید به ۲۰ درصد برسد و این امکانپذیر نخواهد بود جز با تبلیغ و ترویج فناوری‌های نوین ساختمان.

در صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردید که بخشی از فعالیت‌های دفتر، نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌هاست. بفرمایید این نظارت چگونه انجام می‌گیرد زیرا هر دو گروه گاهی تخلفاتی را انجام می‌دهند؟
من باید ابتدا تاریک‌زدایی کنم. جامعه‌مهندسی به‌یاد دارد که هیچ سازمانی به‌عنوان متولی خاص بر امر ساخت‌و‌ساز نظارت نمی‌کند. در واقع نظارت بر عموم ساخت‌و‌سازها توسط شهرداری‌ها و با توان فنی آنها انجام می‌گیرد. براساس قانون نیز مسئولیت نظارت بر ساخت‌و‌سازها برعهده شهرداری بوده اما با تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان ضمن آنکه امور مهندسان به خودشان سپرده شد، سازمان را در کنار شهرداری‌ها قرار داد تا بر تمامی امور ساخت‌و‌ساز نظارت کنند. لازم به ذکر است، نظارت عالیه بر ساخت‌و‌ساز برعهده سازمان نظام مهندسی نیست. بلکه برعهده خود وزارت مسکن است زیرا این امر به‌عنوان یک امر حاکمیتی به یک سازمان غیردولتی واگذار نمی‌شود، ما هم انتظار نداشتیم این سازمان جایگزین وزارت مسکن شود.
البته نباید فراموش کرد حضور سازمان نظام مهندسی در بحث نظارت و اجرای ساخت‌و‌ساز کمک بسیاری به وزارت مسکن و شهرسازی بوده و بسیاری از مشکلات موجود را رفع کرده است. گرچه در همین حوزه هم همواره تخلفاتی وجود دارد ولی ساخت‌و‌سازهای کشور با حضور یک مهندس انجام می‌گیرد. در اینجا باید این گله را هم مطرح کنم که در طول سال‌های گذشته هیچ اعتبار ویژه‌ای برای نظارت عالیه بر ساخت‌و‌سازها در نظر گرفته نمی‌شد.

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که مگر وزارت مسکن متولی اصلی ساخت‌و‌سازها در کشور نیست؟
خیر! نظارت عالیه با وزارتخانه است. در قانون نظام مهندسی این وظیفه به وزارت مسکن محول شد یعنی از سال ۱۳۷۵ برعهده وزارت مسکن قرار گرفت. ضمن آنکه از آن سال بودجه‌ای برای این امر درنظر گرفته نشد اما از سال پیش نظارت عالیه به‌عنوان یک رکن اصلی در وزارت مسکن اعتبار می‌گیرد و این اعتبار در استان‌ها به‌عنوان نظارت عالیه هزینه می‌شود. به‌طوری که سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است. به‌طور کلی این نظارت‌ها از طریق خود عوامل نظام مهندسی انجام می‌گیرد.
شرکت‌های کنترل و بازرسی زیر نظر دفتر مقررات ملی ساختمان با همان مهندسان دارای پروانه نظام مهندسی بر امور ساخت‌و‌ساز و عملکرد نظام مهندسی و شهرداری‌ها نظارت می‌کنند.

با توجه به این مساله مهم‌ترین هدفی که دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان دنبال می‌کند، چیست؟
چهار بخشی که عنوان شد اهداف یکسانی دارند. در واقع هیچ کدام بر دیگر بخش‌ها مقدم نیستند. باید خاطرنشان کرد بخش تدوین که از قبل از سال ۷۴ هم بود از زمان زلزله رودبار و منجیل شروع شد، مباحث ۲۰‌گانه مقررات علمی ساختمان و سایر مقررات قوانین را تشکیل داده‌اند. امروز تدوین به بازنگری نیاز دارد اما کاستی چندانی ندارد. به آن معنا که بایدها و نبایدهای ساخت‌وساز نیاز به تعریف ندارد. در حوزه آموزش و ترویج هم امروزه در همه کشور اجرایی می‌شود اما دو کار مهم که از اهداف اصلی دفتر به‌شمار می‌رود و از دیگر بخش‌ها ضروری‌تر است کنترل و نظارت عالیه بر ساخت‌و‌ساز است. به طور کلی علاوه بر اینکه اقدامات انجام شده در این بخش کم است. اعتبار در نظر گرفته شده نیز ناچیز به‌نظر می‌رسد به‌طوری که هنوز باید در بسیاری از شهرها نسبت به این امر اطلاع‌رسانی کرد.
در واقع هنوز نگرانی‌های زیادی وجود دارد که ساخت‌وساز در حوزه مقررات ملی ساختمان به طور کامل رعایت نمی‌شود. در اینجا باید اشاره کنم که میزان رعایت مقررات ملی ساختمان در شهرهای مختلف بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است. همچنین بر اساس آمار کمتر از ۲۰ درصد از ساخت‌و‌سازها روستایی دارای مقاومت هستند و تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد از ساخت‌و‌سازهای شهری مقاومند. بنابر این بخشی از نگرانی‌های موجود با کنترل‌ و نظارت رفع خواهد شد.
به طور کلی اگر مهندسان حوزه ساختمان در تمامی عرصه‌های ساخت‌و‌ساز حضور پیدا کنند این اعداد افزایش پیدا خواهند کرد. البته با اقدامات انجام شده توسط بنیاد مسکن، مقاوم‌سازی روستاها افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه پنجم به ۳۵ تا ۴۰ درصد برسد. هدف دیگر آوردن فناوری‌های نوین در حوزه ساخت‌و‌ساز است.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.