کلاف سردرگم نرخ ارز و هدفمند کردن یارانه‌ها

0

دولت تبلیغات گسترده‌ای به راه انداخته است که محتوای اصلی آنها حول تاثیرات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر تولید است. در این تبلیغات، مخاطب با این استدلال مواجه می‌شود که هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد، اما در مقابل ۳۰ درصد از منابع حاصل از عدم توزیع یارانه‌ها، به همان صنایع باز می‌گردد و لذا اگر واحدهای تولیدی، بهره‌وری موجود خود را افزایش و همگام با تکنولوژی روز دنیا پیش روند، قطعا قادر به رقابت در بازارهای داخلی و خارجی خواهند بود، در غیر این صورت محکوم به حذف از چرخه تولید خواهند شد.
صورت مساله روشن است. ادعا می‌شود که صنایع تا به حال نیز به مدد انرژی رایگان قادر به ادامه حیات در دنیای رقابتی اقتصاد بوده‌اند و حال اگر می‌خواهند تا همچنان در گردونه تولید باشند، باید با تغییرات در روش‌ها و افزایش بهره‌وری، قادر باشند تا با کمک آن ۳۰ درصد به رقابت در بازار بپردازند.
ریال ارزش فعلی را ندارد
در نقطه مقابل، فعالان اقتصادی ایران در بخش تولید معتقدند که هدفمند کردن یارانه‌ها، بساط صادراتی ایران و به تدریج تولید را در کشور جمع خواهد کرد، مگر اینکه دولت سیاست خود مبنی بر حفظ ارزش ریال در مقابل دلار را تغییر دهد. این عده اعتقاد دارند که حفظ مصنوعی ارزش پول کشور در سال‌های اخیر، لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره تولید کشور وارد کرده است و ادامه این سیاست، وقتی با هدفمند کردن یارانه‌ها امتداد پیدا کند، سبب می‌شود که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به طور کامل ورشکسته شوند. دلیل این عده هم به قیمت زمین و مسکن در ایران باز می‌گردد. در حال حاضر اگر میانگین ۲ میلیونی قیمت مسکن در تهران را بپذیریم، مشخص می‌شود که قیمت مسکن در تهران حدود ۲ هزار دلار است که این قیمت به نرخ بهای مسکن در شهرهایی همچون لندن و نیویورک شانه می‌زند و لذا مشخص است که قیمت برابری دلار در برابر ریال واقعی نیست. همچنین فعالان تولیدی کشور به سهم ۳۰ درصد ادعایی بخش تولید از هدفمند کردن یارانه‌ها امیدی ندارند. تجربه صندوق ذخیره ارزی که قرار بود سهم برابری از آن بین دولت و بخش خصوصی در نظر گرفته شود، اما هیچ‌گاه محقق شد نشان می‌دهد که با کوچکترین به‌هم خوردگی معادلات اقتصادی دولت، سهم ۳۰ درصدی بخش خصوصی نیز صرف هزینه‌های دولت خواهد شد.
صورت مساله این‌بار هم کاملا آشکار است. میانگین تورم جهانی در ۴ سال گذشته در سطح بین‌المللی به زحمت از ۳ تا ۴ درصد بالاتر رفته است؛ لذا قیمت یک محصول خارجی طی این مدت بین ۱۳ تا ۱۷ درصد افزایش داشته است. در همین مدت ایران نرخ ۱۸ تا ۲۵ درصدی تورم را تجربه کرده است؛ یعنی بهای مواد اولیه، هزینه دستمزد و سایر فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت کالای ایرانی در ۴ سال گذشته بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
کاهش شدید رقابت‌پذیری کالای داخلی
در همین مدت نرخ برابری دلار در برابر ریال ایران از ۹۰۰ به هزار تومان رسیده است که تغییری حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. تمامی این مفروضات بیانگر این است که اگر ۴ سال گذشته، دو کالای مشابه ایرانی و خارجی با قیمت مثالی هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده داخلی (ایرانی) قرار می‌گرفت، امسال کالای خارجی با قیمت نهایتا ۱۳۰۰ تومان و در مقابل کالای ایرانی با قیمت حداقل ۱۷۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. در بازار خارجی نیز کالای ساخت خارج که ۴ سال قبل، ۱۱/۱ دلار بود، بعد از ۴ سال با ۳/۱ دلار در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، حال آنکه کالای ایرانی که ابتدا ۱/۱ دلار قیمت داشت. در زمان مشابه با قیمت حداقل ۷/۱ دلار در اختیار مصرف‌کننده خارجی قرار می‌گیرد.
همین مثال ساده نشان می‌دهد که سیاست دولت در حفظ ارزش پول ملی قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ساخت داخل را تا چه میزان کاهش می‌دهد.
دلایل اصرار دولت بر حفظ ارزش پول ملی
حفظ ارزش پول ملی به بهای از دست دادن قدرت رقابت کالاهای ساخت داخل، امری نیست که دولت از آن بی‌اطلاع باشد. فعالان اقتصادی بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که هدفمند کردن یارانه‌ها تنها زمانی می‌تواند صنایع ایران را ورشکسته نکند که ریال ارزش واقعی خود را بیابد، امری که نهایتا آل‌اسحاق به طعنه به همکاران خود گوشزد کرد که این پیشنهاد از سوی دولت پذیرفتنی نیست. اما دلایل اصرار دولت برای حفظ ارزش پول ملی چیست؟
طی سال‌های گذشته نقدینگی در کشور چند برابر شده است. میزان نقدینگی در کشور که در سال ۸۴ به رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در بهار و تابستان سال ۸۸، رقم ۲۲۵ هزار میلیارد تومان را هم در نوردید. ورود ۳۰۰ میلیارد دلار حاصل از درآمدهای نفتی به کشور طی چهار سال گذشته، نه تنها علاجی برای دردهای مزمن اقتصاد ایران نبود، بلکه نقدینگی ایران را به شدت بالا برد تا امروز، سهم مردم از دلارهای نفتی، تورم حاصل از نقدینگی متعاقب آن شود. در چنین شرایطی واضح است که اگر قیمت دلار به ارقام واقعی خود در برابر ریال یعنی رقمی بین ۲ تا ۳ هزار تومان برسد، آنگاه ادامه پمپاژ دلارهای نفتی به اقتصاد، می‌تواند نقدینگی موجود کشور را که جزو سیاست‌های اصلی دولت نهم و دهم بوده است، به مرزهای جنون‌آمیزی برساند که قطعا تبعات تورمی این موضوع، اقتصاد ایران را در آستانه ورشکستگی و دولت را به مرز بحران خواهد رساند. فراموش نشود که بزرگترین مصرف‌کننده در ایران هم باز دولت است و اگر نقدینگی و تورم حاصل از آن باز هم افزایش پیدا کند، گرانی بیش از همه دولت را خواهد آزرد.
واردات و کاهش تبعات گرانی در پناه دلار ارزان
نکته دوم حائز اهمیت در دلایل تلاش دولت برای حفظ ارزش ریال در برابر دلار، به موضوع واردات باز می‌گردد. واردات عمده کالاهای مصرفی یکی از سیاست‌های اصلی دولت برای مقابله با گرانی در بازار طی سال‌های گذشته بوده است. ورود عمده و گسترده کالاهایی چون انواع میوه، شکر، برنج، خشکبار و… برای تعادل بخشی به قیمت‌های رو به افزایش محصولات داخلی در سال‌های گذشته وضعی را پدید آورد که فقط در سال گذشته، حدود ۵۸ میلیارد دلار صرف وارد کردن کالاهایی شد که عمده آنها را کالاهای مصرفی و مایحتاج عمومی مردم تشکیل می‌داد. این موضوع به این معناست که حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور صرف واردات کالا شده است. اگر نرخ برابری دلار در برابر ریال تغییر کند، ارقام ریالی مصروفه برای واردات رشد عجیب و غریبی خواهند یافت که دست دولت را برای تنظیم بازار از راه واردات کالا و خدمات خواهد بست.
نکته سوم در این باره به بعد روانی حاصل از افزایش قیمت دلار باز خواهد گشت. فضای اقتصادی ایران به شدت متاثر از قیمت دلار است و کوچکترین تب حاصله در قیمت دلار، بیماری‌های عجیب و غریبی برای اقتصاد به همراه دارد. برای مثال فقط اشاره به این موضوع کافی است که در صورت هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی بهای حامل‌های انرژی، مصرف‌کنندگان داخلی و در راس آنها، دولت باید خود را با بنزین ۵۰۰ تومانی تطبیق دهند. آزادسازی قیمت برابری دلار در ریال و سپردن آن به بازار قادر خواهد بود تا رقم دلار را به ۲ تا ۳ برابر قیمت فعلی برساند و این به معنای رقم ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومانی بهای هر لیتر بنزین در کشور خواهد بود که ناگفته آثار و تبعات آن بر کشور پیداست.
کلاف سردرگم بالا نشان می‌دهد که هدفمند کردن یارانه‌ها که در نگاه دولت به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی از آن یاد می‌شود، اگر با سیاست تثبیت نرخ ارز همراه شود، صادرات را به آرزویی محال و واردات را به آسان‌ترین راه‌ها تبدیل می‌کند که معنایی جز نابودی بخش تولید ندارد. در صورتی که این سیاست با آزادسازی نرخ ارز همراه شود نیز تبعات تورمی وحشتناکی خواهد داشت که احتمال مرگ بیمار در حال احتضار اقتصاد را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی است که علامت سوال بزرگی برای راه‌کارهای احتمالی دولت پدید می‌آید که تاکنون جواب قانع‌کننده‌ای برای آنها یافت نشده است.
منبع:ایلنا
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.