مخالفت دولت با افزایش دستمزد کارگران در سال ۸۹

0

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم سال ۸۹ را ۵۲٫۶ درصد اعلام کرده است، در حالی که دولت این نرخ نورم را قبول ندارد.
به گزارش consbank به نقل از موج، محمد رضا فرزین، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی و سخنگوی طرح تحول اقتصادی در نخستین همایش آموزش اصناف با این اعلام این مطلب گفت: دولت نرخ تورم کشور در سال آینده را به صورت کارشناسی شده تعیین کرده است و نرخ تورمی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس برای سال آینده پیش بینی شده است را قبول ندارد.
وی با تأکید بر این که باید از افزایش نرخ دستمزد کارگران در سال آینده جلوگیری شود، افزود: دولت باید مانع افزایش دستمزد کارگران در سال ۸۹ شده و افزایش هزینه زندگی کارگران را دولت پرداخت نماید تا این هزینه ها به کارفرمایان تحمیل نشوند.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی با تأکید بر این که دولت به دنبال حذف یارانه ها نیست، خاطرنشان کرد: ما به دنبال هدفمند کردن یارانه ها و تغییر در نوع پرداخت آن هستیم، زیرا روش فعلی پرداخت یارانه ها غلط است.
وی با تأکید بر این که دولت باید یارانه ها را به مردم بپردازد، متذکر شد: در پرداخت یارانه ها باید از شیوه صحیحی استفاده شود، زیرا به کارگیری شیوه های غیر اصولی در پرداخت یارانه ها موجب بروز مشکلات فعلی اقتصادی در کشور و اتلاف منابع شده است و ادامه این روش ما را در سالهای آتی به یکی از کشورهای بزرگ واردکنننده در جهان تبدیل خواهد کرد.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی با اشاره به تدوین بسته حماینی برای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اذعان داشت: در بخش واردات نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شده است که به زودی ارائه خواهند شد.
وی با اشاره به اعلام نرخ تورم ۱۲ درصدی از سوی بانک مرکزی گفت: آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم کاملاً صحیح است و مهمترین علت کاهش تورم در کشور، افت شدید قیمت مسکن است.
وی به تدوین بسته پولی و مالی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در تدوین این بسته به دنبال این است که برای بنگاه ها هزینه ایجاد نشود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی با بیان این مطلب که قانون هدفمند کردن یارانه ها ۱۶ ماده و سه رکن اساسی دارد، تصریح کرد: این قانون به دنبال اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی، برق، آب، فاضلاب، روغن، برنج، آرد، خدمات ریلی، خدمات پستی و خدمات حمل و نقلی است.
فرزین تصریح کرد: بر اساس این قانون باید قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب منطقه برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی به ترتیب در منطقه۷۰۰، ۶۵۰ و۳۲۰ تومان است. در حالی که نرخ توزیع این اقلام در کشور ما بسیار پایین تر از این است. بنابراین باید قیمت نرخ حامل های انرژی بر اساس قیمت فوب منطقه و نرخ ارز تعیین شود.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.