مدیریت استراتژیک؛ ناجی بخش خصوصی

0

فقدان منابع مالی داخلی، موجب جذابیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان محرک رشد اقتصادی و حتی اجتماعی کشورهای در حال توسعه می شود. از این رو جریان سرمایه گذاری خارجی در حال حاضر از شاخص های مهم فرایند جهانی شدن اقتصاد به حساب می آید. در شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی، ضروری می نماید. الزام نخست ایران در جذب این منابع، ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است. در یادداشت شماره گذشته ساخت و ساز، به نقش بخش خصوصی در جذب سرمایه های خارجی پرداخته شد. چرا که سرمایه گذاری خارجی با بخش خصوصی کشور پیوندی ناگسستنی دارد و لازمه سرمایه گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است. در این شماره راهکارهایی برای رشد و ارتقا بخش خصوصی در راستای افزایش توانمندی برای همکاری و جذب سرمایه گذاران خارجی بررسی خواهد شد.

همان گونه که پیش تر اشاره شد، منابع ناکافی داخلی برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین دلایلی است که تمایل به جذب سرمایه های خارجی را ضروری می نماید. از سوی دیگر سرمایه گذاران خارجی در راستای ارتقای سطح رقابت پذیری، کسب سود بیشتر و یافتن بازارهای مناسب تمایل بسیاری به سرمایه گذاری در مناطق مستعد و مزیت دار از خود بروز می دهند.از دید سرمایه گذاران خارجی در حال حاضر ایران از بستر بالقوه مناسبی برای حضور سرمایه های خارجی بهره می برد، اما نکته مهم آن است که تا به فعل درآوردن این پتانسیل ها مسیر قابل تأملی در پیش است.

سهم اندک ایران 

 بر اساس استدلال صندوق بین المللی پول؛ بازار آزاد، کارآیی بسیاری دارد و سبب رشد سریعتر اقتصاد میشود. در این راستا خصوصی سازی،آزاد سازی و تثبیت اقتصاد کلان در کشور فضایی ایجاد می کند که سرمایه ها به ویژه سرمایه های خارجی جذب بازار شوند. بدیهی است که جذب این سرمایه های خارجی نیز رشد داد و ستد، ارتقای دانش فنی و دسترسی به بازارهای خارجی را به همراه خواهد داشت و امکان افزایش اشتغال زایی را فراهم می کند. با وجود این ایران نتوانسته است از این امتیاز،بهره برداری های لازم را داشته باشد. مقایسه ارقام سرمایه گذاری خارجی انجام شده در ایران در مقایسه با کل سرمایه گذاری انجام شده در جهان و آسیا نشان دهنده این موضوع است که اقتصاد ایران سهم بسیار کوچکی از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان ( ۱۷ / ۰ درصد) را در اختیاردارد. با وجود اینکه ایران در منطقه از شرایط و اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما نتوانسته طی دهه اخیر تا کنون جایگاه خود را در این موضوع مهم بهبود بخشد.

موانع سرمایه های خارجی

روند  سرمایه  گذاری خارجی  در ایران  دست خوش نوسانات زیادی  بوده  است.نوسانات  سیاسی  عمده  تأثیرات  را  در  دوره های  گوناگون  بر سرمایه گذاری خارجی داشته و البته در هر دوره با توسل به تدوین قوانین مختلف سعی در به وجود آوردن محیطی امن برای جذب سرمایه های خارجی شده است. اما همواره در نهایت با تدوین قوانینی که از انسجام کافی بهره نمی برد، مشکلات متعددی سد راه رسیدن به مهم بوده است.عدم تناسب شرایط فعلی اقتصاد داخلی و جهان، مغایرت با قانون اساسی،شفاف نبودن نرخ ارز، محدود بودن رشته های فعالیت، اعتبار قانون تملک اموال غیر منقول، تعهد ورود سرمایه و مواردی از این دست  همگی موانعی در برابر گسترش سرمایه گذاری خارجی در کشور محسوب می شود. شایان ذکر است تمامی این موارد و مشکلات، شناخته شده و به آسانی قابل حل است. به طوریکه دولت می تواند با اتخاذ خط مشی هایی مناسب برای سرمایه گذاری خارجی، تثبیت و رونق امنیت سرمایه گذاری، اصلاح قوانین سرمایه گذاری خارجی در کشور، بازبینی قوانین کسب و کار سرمایه گذاری خارجی، تسهیل ثبت شرکت های خارجی در ایران، کنترل نرخ ارز و ورود و خروج ارز، به روز رسانی اطلاعات اقتصادی و آماده سازی برای سرمایه گذاران خارجی، تدوین طرحهای تشویقی سرمایه گذاری و مالیاتی با تناسب میزان مبلغ سرمایه گذاری و مدت سرمایه گذاری، تجدید ساختار اتاق بازرگانی با رویکرد ورود سرمایه گذاران خارجی، تدوین زیرساخت های نظام بانکی برای انجام مبادلات ورود و خروج سرمایه های خارجی و بسیاری موارد دیگر موانع موجود را برطرف کند.

سند مأموریت

آنچه بیش از بیش در این مسیر اهمیت دارد، آگاهی بخش خصوصی از نقش ویژه ای است که در صحنه جذب سرمایه های خارجی بر عهده دارد.موضوعی که متأسفانه تا کنون به این موضوع پرداخته نشده است و این نکته از دید تحلیلگران و فعالان اقتصادی دور مانده است. همانگونه که در شماره پیش اشاره شد، کارکرد بومی صنعت، به ویژه صنعت ساختمان در ایران  بزرگترین آفت این حوزه محسوب می شود. این موضوع موجب شده است تا نقاط اتصال و اتکایی میان صنعت ساختمان کشور با همتایان خارجی وجود نداشته باشد و از زبان واحدی برای برقراری گفتمان میان این دو استفاده نشود. نخستین و مهمترین گامی که شرکت های داخلی در شرایط کنونی ملزم به برداشتن آن هستند، تنظیم سند استراتژیک و تعریف آن برای هر پروژه است. مقصود از سند استراتژیک در وحله نخست تدوین استراتژی است. بدین معنا که در این مرحله باید مأموریت شرکت تعیین شود. همچنین عواملی که در محیط خارج از سازمان تهدید یا فرصت به حساب می آید، شناسایی شود. نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف های بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص در راستای ادامه فعالیت دیگر مواردی است که در جریان تدوین استراتژی مشخص خواهد شد.

اهداف سالانه

مرحله  دوم  از  تنظیم سند استراتژیک ، اجرای استراتژی ها پس از تدوین است. شرکت ها باید هدف های سالانه را در نظر بگیرند، سیاست ها را تعیین کنند، در کارکنان انگیزه ایجاد کنند و منابع را به گونه ای تخصیص دهند که استراتژی های تدوین شده  بدون  مشکل  خاصی به اجرا  در آید. مرحله  سوم  ارزیابی استراتژی هاست. بدان  سبب  باید  استراتژی ها را مورد ارزیابی قرار داد که موفقیت امروز نمی تواند موفقیت فردا را تضمین کند. موفقیت همیشه   موجب  بروز  مسائل  جدید  و گوناگون   می شود. بی شک سازمانی که به وضع کنونی خود بسنده می کند، با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد.با  نگاهی دقیق به شرایط حاکم بر حوزه صنعتی کشور و همچنین بررسی  استانداردهای جهانی می توان به مفهوم ضرورت تدوین سند استراتژیک و مدیریت استراتژیک پروژه ها در بخش خصوصی صنعت کشور پی برد.

نگاه به آینده

ریشه بسیاری از ناتوانی ها در صنعت ساختمان کشور و در مباحثی چون ساخت، مدیریت مالی، کنترل پروژه و بهره برداری را باید در فقدان مدیریت استراتژی جست و جو کرد. به طوریکه این موضوع سبب شده است سرمایه گذاران خارجی همواره نسبت به ساز و                                                                                         کار تضمین سرمایه،حاشیه سود و بازگشت سرمایه خود با دیده  تردید به طرف دیگر مذاکره بنگرند. در چنین شرایطی لزوم به کارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با این گونه مسائل بیش از گذشته لمس می شود. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر و اقتضایی، راه حل بسیاری از مسائل و مشکلات شرکت های داخلی در مواجه با چگونگی جذب سرمایه گذاران خارجی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی که مدیران ساختمانی از شرکتهای رقیب، بازارها، قیمتها، عرضه کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، دولت، بستانکاران، سهامداران و مشتریان دارند،قرار گرفته است. بدیهی است که این عوامل، تعیین کننده موفقیت تجاری در سراسر جهان محسوب می شود. از این رو یکی از مهمترین ابزارهایی که بخش خصوصی کشور برای حصول موفقیت باید از آن بهره گیرد، مدیریت استراتژیک است.

نقشه راه

شرکت های داخلی می توانند به مدد تدوین یک «نقشه راه » حساب شده،با کمترین هزینه و مطمئن ترین شیوه به آرمان و هدفی که برای خویش قائل شدند، دست یابند. در واقع راه حل حرکت به سوی جلو در بخش خصوصی این است که نخست بداند هدف چیست. پس از آن قرار است به کجا برود و درنتیجه برای تحقق این اهداف به چه ابزاری نیاز دارد تا با فراهم کردن امکانات و ابزار مورد نیاز با سرعت بیشتر به سمت هدف تعیین شده حرکت کند. لازم به ذکر است که با توجه به تمامی مطالب ذکر شده و آنچه پیش تر گفته شد، مطلوبیت یک یا چند متغیر به تنهایی برای تشویق و جذب سرمایه گذاران خارجی کافی نخواهد بود. بلکه ارزیابی تمام متغیرها به صورت یک مجموعه واحد در قالب فعالیت های دولت به شکل رفع مشکلات قانونی و اصلاح زیر ساخت ها، همچنین تلاش بخش خصوصی برای کسب استانداردهای بین المللی می تواند منجر به ورود و ماندگاری سرمایه های خارجی شود.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.