مناقشه بی پایان تثبیت یا افزایش نرخ ارز؟

0

هر ساله هنگام تنظیم بودجه‌های سالانه در مورد نرخ ارز در بودجه بین گروه‌های مختلف فکری و اقتصادی مناقشاتی صورت می‌گیرد.برخی معتقدند باید ارزش پول ملی تقویت شود، اما گروهی دیگر بر این باورند که حفظ ارزش پول ملی به صورت غیرواقعی تبعات منفی را برای صادرات و شفافیت اقتصادی کشور به وجود آورده است.
آنچه مسلم است، نوسانات جهانی نرخ ارز ، تورم، بهره‌وری و ذخایر ارزی کشورها در تعیین نرخ ارز موثرند، اما کشورها از رژیم‌های ارزی مختلفی نیز تبعیت می‌کنند که متداول‌ترین آنها رژیم‌های ارزی ثابت و شناور است.
ایران در نظام ارزشگذاری پول ملی خود تابع رژیم ارزی شناور مدیریت شده است و بر اساس ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به صورت شناور مدیریت و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا تصریح شده است، اما به گفته کارشناسان اقتصاد ایران به دلیل دولتی بودن و برخورداری از درآمد ارزی سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده ارز در بازار، شرایط رقابتی مناسبی را در بازار ایجاد نمی‌کند تا نرخ ارز بر اساس آن و میزان عرضه و تقاضا تعیین شود.مهم‌ترین اثر حفظ ارزش پول ملی با پایین نگه داشتن نرخ ارز، کاهش صادرات و افزایش واردات در کشور است و به نظر می‌رسد دولت برای آن که تورم را مهار کند، ترجیح می‌دهد مواد اولیه ارزان‌تر وارد کشور شده، در نتیجه کالاهای مصرفی نیز همچون میوه، شکر، برنج و… برای تعادل بخشیدن به قیمت‌های روبه افزایش محصولات داخلی با هزینه کمتری وارد شود تا مصرف‌کننده نهایی در این حالت کالای مورد نیاز خود را با قیمت ارزان‌تری بخرد.
آمار نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته نرخ دلار همپای نرخ تورم داخل کشور افزایش پیدا نکرده است. اگر نگاهی به نرخ دلار در ۱۰ سال گذشته بیندازیم، از ۸۶۵ تومان در سال ۱۳۷۸ به ۸۱۸ تومان در سال ۷۹ و به ۸۰۱ تومان در سال ۸۰ رسیده است. این نرخ در سال ۸۱ به ۸۰۲ تومان، در سال ۸۲ به ۸۳۲ تومان، در سال ۸۳ به ۸۷۴ تومان، در سال ۸۴ به ۸۷۴ تومان، در سال ۸۵ به ۹۴۰ تومان و در سال ۸۶ به حدود ۹۲۰ تومان رسیده است و در سال ۸۷ و سال ۸۸ شاهد رشد نرخ دلار بودیم، به طوری که به بیش از هزار تومان نیز رسید، اما این افزایش بسیار عقب‌تر از نرخ تورم بوده است و به دلیل کمتر بودن نرخ رشد دلار از نرخ تورم طی سال‌های گذشته، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی داخل افزایش قابل توجه یافته و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با میزان تورم باعث از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی و کاهش سود صادرکنندگان شده است. همچنین از سوی دیگر حفظ ارزش پول ملی به بهای از دست دادن قدرت رقابت کالاهای ساخت داخل شده است.هر چند رئیس کل بانک مرکزی معتقد است نرخ ارز در سال آینده بیش از امسال خواهد بود، اما به گفته کارشناسان، این افزایش باز متناسب با نرخ تورم نیست.محمود بهمنی در گفتگویی اعلام کرد: برآوردها از قیمت ارز به طور قطع بیش از امسال خواهد بود، زیرا سال گذشته که نرخ ۹۵۰ تومان برای دلار در بودجه سال ۸۸ در نظر گرفته شده بود بر مبنای قیمت نفت ۵/۳۷ دلار تعیین شده بود.
وی افزود: البته در همان زمان نیز برخی معتقد بودند باید نرخ ارز ۱۵۰۰ تومان تعیین شود که با توجه به شرایط سال گذشته نرخ ۹۵۰ تومان به تصویب رسید.

تورم ۵ درصدی به خاطر افزایش نرخ ارز
از سوی دیگر، احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز پیش‌بینی می‌کند تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از ۵۰ درصد نخواهد بود. وی می‌افزاید: با فرض تورم ۱۵ درصدی برای سال آینده به اضافه تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، میانگین نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود.این کارشناس بانکی تاکید می‌کند: با افزایش نرخ انرژی، قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد و علی‌رغم این که سال‌های گذشته تورم ناشی از تقاضا و حجم نقدینگی بوده است، در سال آینده شاهد تورم ناشی از تولید خواهیم بود.
حاتمی یزد با پیش‌بینی افزایش نرخ دلار به یک هزار و ۲۰۰ تومان برای سال آینده می‌گوید: نرخ تورم ناشی از افزایش نرخ ارز نیز حدود ۵ درصد خواهد بود.وی با تاکید بر این که حدود ۹۰ درصد از ارز کشور در دست بانک مرکزی است، اضافه می‌کند: ۱۰درصد از ارز نیز در اختیار صادرکنندگان پسته، فرش و … است.در شرایط فعلی نرخ ارز پایین‌تر از میزان واقعی آن است که می‌توان در مقایسه قیمت پایین‌‌تر کالاهای خارجی با کالاهای ایرانی به این نتیجه رسید.

هدفمند کردن یارانه‌ها و نرخ ارز
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی بر این باورند که هدفمند کردن یارانه‌ها بساط صادرات ایران و بتدریج تولید را در کشور جمع خواهد کرد مگر آن که دولت سیاست خود مبنی بر حفظ ارزش ریال در مقابل دلار را تغییر دهد.
یکی از کارشناسان می‌گوید: در سال‌های گذشته مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقعی و مصنوعی ریال در برابر دیگر پول‌ها شده است. قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی برخی تولیدکنندگان و بستن بعضی از واحدهای تولیدی شده است. به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شده‌اند و بعضا با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای وارد کرده، فقط آن را بسته‌بندی و به بازار روانه می‌کنند.این کارشناس می‌گوید: این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کرده‌اند چون از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند؛ ولی در عمل تولید واقعی و اشتغال‌آفرینی ندارند که می‌توان به عنوان نمونه به بسیاری از ماشین‌سازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی اشاره کرد.
به گفته این کارشناس، البته در اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار داشت که تنها با افزایش متناسب نرخ ارز، با نرخ تورم به نتیجه مورد نظر که همان افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی و تنظیم بازار است،دست یابیم چرا که دولت عرضه‌کننده و تقاضاکننده اصلی ارز و عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ پول خارجی است، در نتیجه بانک مرکزی با توجه به تقاضای بازار، دلار در اختیار متقاضی قرار می‌دهد و در مرحله بعد، دولت با قوانین گمرکی و پایین نگه داشتن عوارض گمرکی موجبات تشویق بیشتر واردکننده را فراهم می‌آورد. این دو عامل در کنار توجه نکردن به افزایش‌ بهای ارز متناسب با نرخ تورم، شرایط را به گونه‌ای فراهم کرده که به رغم بالا بودن قیمت تمام شده تولید و عوامل تولید در کشورهای دیگر، مانعی برای ورود کالاهای گران خارجی به ایران نبودند و به دلیل ارزشگذاری غیراقتصادی ارز، سیاست‌های غیرمنطقی دولت (گمرک)‌ و عرضه گسترده ارز جهت واردات از سوی بانک مرکزی نرخ دلار به طور صوری پایین نگه داشته شده است؛ اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد عکس حالت فوق یعنی تثبیت نرخ ارز در قیمت‌های بالا نیز درخصوص ایران موثر نخواهد بود، زیرا از آنجا که ما کشوری واردکننده هستیم و بسیاری از مواد اولیه، ماشین‌آلات و همچنین کالاهای مصرفی خود را وارد می‌کنیم، با تورم وارداتی از این ناحیه روبه‌رو می‌شویم که باعث جهش نرخ تورم می شود.
وی می‌افزاید: با توجه به این که صادرات یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه کشورها و به عبارتی، به عنوان موتور رشد اقتصاد در هر جامعه‌ای تلقی می‌شود و از طرفی، بازارهای داخلی برای جذب محصولات تولیدی اغلب محدود و اشباع‌پذیر است، بنابراین دسترسی به بازارهای صادراتی و حضور مستمر در آن برای تولیدکنندگان و نیز برای دولت‌ها به دلیل تقویت پول ملی، حفظ ثبات اقتصادی و تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین افزایش صادرات و بالا رفتن درآمدهای کشور باعث کاهش تورم داخلی می‌شود، اما با توجه به این که بخش عمده‌ای از درآمدهای ایران از محل صدور نفت حاصل می‌شود، نمی‌توان زیاد روی آن تکیه کرد، ولی با افزایش صادرات بویژه صادرات کالاهای غیرنفتی، کشورهای خارجی نیز به دنبال ریال برای مبادلات خود خواهند آمد و این مساله باعث بالا رفتن ارزش پول ملی می‌شود.
منبع: جام جم آنلاین
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.