مهندسی تقاضا در بخش مسکن

0

بخش قابل توجهی از کارشناسان حوزه اقتصاد ساختمان و مسکن بر این باورند که به فراخور کاهش کسری تعداد واحدهای مسکونی در مقایسه با نرخ رشد خانوارها در کشور باید وزن سیاستهای سمت تقاضا افزایش داشته باشد. این در حالی است که در دوران دولت نهم و دهم، سیاستهای سمت بخش مسکن نیز کمرنگ شده و سهم وام خرید از قیمت مسکن، شاخص کاهشی داشته است. این روند به نحوی بوده است که قدرت خرید وام مسکن بانک مسکن در تهران که در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰ مترمربع بود، در سال ۱۳۹۲ به عدد بسیار پایین ۵ مترمربع کاهش یافت. از سوی دیگر بر اساس پیامدهای ناشی از برنامه های خرد و کلان دولت پیشین، ناحیه عرضه مسکن فرایندی انبساطی پیدا کرد و هر روز بزرگ و بزرگتر شد. در نتیجه بزرگتر شدن این عرصه مهم، شاهد رشد هزینه های تولید و نگهداری در این بخش بودیم که قسمت قابل توجهی از آن در حوزه از بین رفتن مواد اولیه و مصالح خودنمایی می کرد. شاهد این مدعا رسیدن تعداد خانه های خالی از حدود ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ است. پدیده ای که طی سال ۹۵ و ابتدای سال جاری به یکی از مباحث مهم و کلیدی بدل شده بود. در بسیاری از محافل تخصصی حوزه  مسکن به این نکته کلیدی  اشاره شده بود که خانه های خالی در حقیقت مصداقی از حبس سرمایه و نمونه ای عینی از کاهش  بهره وری در اقتصاد محسوب می شود. برای محاسبه عمق این کاستی می توان این حجم را در محاسبه ریاضی ساده ای قرار داد که اگر قیمت متوسط هر خانه خالی را حدود ۴۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، حجم کنونی حبس سرمایه در خانه های خالی کشور حدود یک هزار و ۴۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی نجومی که درسایه مدیریتی واحد و منسجم به سرعت وارد فرایند بهبود خواهد شد.

تخصیص بهینه منابع از مهمترین وظایف علم اقتصاد در زمینه های گوناگون است. بنابراین جریان رشد سرمایه گذاری و ارزش و افزوده تنها در برهه های ویژه و سازگار از سوی متولیان این حوزه توصیه می شود تا شاهد رشد پیوسته مثبت در این حوزه نباشیم. این پیش آگاهی در حوزه مسکن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید به آن توجه شود. در صورتی که طی سالهای پس از ۹۲ نیز به روند سالهای ۸۹ تا ۹۲ ادامه داده می شد، هم اکنون شاهد آمار ۴ میلیون واحد خالی در سطح کشور بودیم. دولت نهم و دهم تا حد زیادی در قواعد بازی بازار مسکن اخلال ایجاد کرد که اثرات آن در تحریک سوداگری مسکن و افزایش شدید قیمت مسکن نمایان شد. همچنین عدم تطبیق پذیری عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تعداد خانه های خالی میوه نامیمونی بود که در نتیجه تزریق سرمایه های هنگفت به بخش مسکن حاصل شد.اصولاً متوسط  دوره ساخت مسکن در ایران حدود ۲ تا ۲ سال و نیم است و طول دوره رکود نیز طولانی تر از طول دوره رونق است. این در حالی است که رونق و رکود در بازار مسکن ، اغلب از ناحیه تقاضا آغاز می شود.   بر پایه گزاره های یاد شده دولتمردان باید توجه داشته باشند که با مهندسی تقاضا و ارائه تسهیلات معقول، به سرعت، نیاز و کاستی موجود درحوزه مسکن را پاسخ خواهند داد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.