نفت زمستانی و مسکن بیمار

0

حوزه مسکن به دلیل ارتباط با بخش های گوناگون اقتصاد،اشتغال زایی، جذب سرمایه و تولید، همچنین ایفای نقش سرپناه پس انداز سرمایه ای و بیشترین سهم از سبد هزینه خانوار همواره در راستای رشد و توسعه اقتصادی نیز اهمیت چشمگیری دارد. در حال حاضر این بخش پیشرو در اقتصاد با رکودی بی سابقه دست به گریبان است؛ به طوریکه وارد دهمین فصل پیاپی از خاموشی خود می شود. هریک از کارشناسان این حوزه عاملی را بر صندلی تقصیر می نشانند و به تشریح آن می پردازند. اما با نگاهی تحلیلگرانه درمی یابیم طیف وسیعی از دلایل گوناگون بر بازار مسکن اثر گذار است. این عوامل به دو دسته درون زا و برون زا تقسیم می شود.عواملی که در بازار مسکن موجب تغییر حجم و چگونگی عرضه و تقاضا می شود عوامل درون زا و عواملی که خارج از بازار مسکن روی می دهد و برعملکرد بازار مسکن تأثیر گذاراست همچون شوکهای نفتی، نوسانات بازار سرمایه، سیاست های دولت و … نیز عوامل برون زا نامیده می شود. از این رو بدون بررسی تمامی موارد ذکر شده پیش بینی صحیحی از بازار پیچیده مسکن به دست نخواهد آمد. اگرچه کاهش چشمگیر پروانه های ساخت و ساز یکی از مؤثرترین دلایل ادامه رکود است، اما نباید از رابطه قیمت نفت و اوضاع مسکن غافل شد. با وجود اهمیت کلیدی این موضوع، چنین رابطه ای تاکنون از چشم کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن دور مانده است.

تحولات بازارهای جهانی نفت در زمره عوامل برون زا محسوب می شود و بر بازار مسکن کشورهای صادرکننده نفت تأثیر بسزایی دارد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قیمت مسکن در ایران بیش از هرچیز نسبت به درآمد نفت واکنش نشان می دهد. با بررسی روند قیمت نفت و بازار مسکن به روشنی در می یابیم افزایش قیمت مسکن در دهه ۸۰ واکنشی نسبت به افزایش ۸۷ دلاری قیمت نفت بود و کاهش ۳۶ درصدی قیمت مسکن در دو سال و نیم اخیر نیز تحت تأثیر مستقیم کاهش درآمد های نفتی این سالها قرار گرفته است. بی شک تا زمانی که قیمت نفت در بازار جهانی ضعیف باقی بماند، قیمت مسکن نیز سیر نزولی خود را طی خواهد کرد.با توجه به این شرایط پیش بینی می شود برای دریافت اولین سیگنال های افزایش قیمت مسکن احتمالا باید تا اواسط سال آینده که همزمان با تغییر قیمت نفت در بازارهای جهانی است، صبر کرد. از سوی دیگر سیاست انقباضی پولی، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ بهره و سود سپرده خبر از کمبود وجه نقد در بازار سرمایه می دهد. بنابراین با وجود کمبود نقدینگی،سرمایه ها به هیچ وجه به سمت بازار مسکن سرازیر نخواهد شد. نگاهی واقع بین در خواهد یافت که بازار هنوز همه اثر کاهشی سقوط  قیمت نفت را در قیمت مسکن و بازار سرمایه و اثر افزایش آن را بر نرخ ارز ندیده است و سال آینده باید منتظر نوسانات جدیدی بود. نکته دیگر آنکه شوک های نرخ ارز ناشی از تحریم اقتصادی نیز یکی از عوامل ایجاد سیکل تجاری در قیمت مسکن ایران است.

اعمال تحریم ها به کاهش ارزهای خارجی در کشور انجامید و یکی از پیامدهای مستقیم این موضوع افزایش نرخ ارز است. در چنین شرایطی عموم جامعه تمایل دارند سرمایه های خود را به دارایی هایی تبدیل کنند که هم ارزش خود را طی زمان ازدست ندهد و هم به دلیل نوسانات قابل ملاحظه نرخ تورم، این دارایی ها قدرت نقدشوندگی بالا داشته باشد. از این رو تقاضا برای مسکن به عنوان یک دارایی بادوام در ابتدای تحریم ها افزایش یافت و منجر به رشد قیمت مسکن در کشور شد. اما به دلیل نوسانا ت تورم، هجوم نقدینگی به سمت بازارهای نقد شونده مانند ارز و طلا شدت پیدا کرد و بلافاصله پس از یک فصل قیمت های مسکن در کشور با کاهش روبه رو شد و این روند کاهشی تا امروز نیز ادامه یافته است. این در حالی است که شرایط حاکم بر بازار مسکن اعم از شرایط اعتباری، نرخ تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مرتبط طی این دوره تغییر محسوسی نداشته است. گفتنی است روند کاهشی قیمت مسکن و تداوم آن، به طور قطع به کاهش ورود سرمایه به این بخش و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری برای ساخت مسکن منجر خواهد شد. آنچه در این میان باید نظر کارشناسان را به خود جلب کند، گزارش اخیر صندوق بین المللی پول است. صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵نزدیک به صفر برآورد کرده است. این نهاد بین المللی در گزارشی درباره اقتصاد ایران اعلام کرد: «افت شدید قیمت نفت، تراز نامه های محدود بانکی و شرکتی وبه تعویق افتادن مصرف و تصمیم های سرمایه گذاری در آستانه لغو تحریم ها باعث کاهش شدید فعالیت های اقتصادی در ایران از سه ماهه چهارم ۲۰۱۵ –  ۲۰۱۴شده است. » ناگفته پیداست رشد صفر درصدی اقتصاد به ثبات و حتی نزول شرایط  فعلی اقتصاد و به ویژه بازار مسکن در سال آینده دامن خواهد زد. سوی دیگر این پازل روایت بانک مرکزی از درآمد و هزینه های خانواده های ایرانی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش تأمل برانگیز متوسط هزینه های خانوار حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیش از درآمد آنان است. بر این اساس به سختی می توان برای طیف گسترد های از خانوارها پس اندازی متصور شد. این در حالی است که حدود ۳۰ درصداز تمام سبد هزینه خانوار صرف مسکن می شود. قدرت درهم شکسته اقتصادی شهروندان ایرانی جایی برای امید به توانایی آنها برای ایجاد تغییر در بازار مسکن طی سال آینده باقی نمی گذارد.

عصر تکینیکی فناوری برای بسیاری از کشور ها و جوامع گوناگون در سطح بین الملل خبری خوش یمن و امیدوار کننده است؛ نامی که بی تردید از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ صنعت بشر یاد خواهد شد. بر کسی پوشیده نیست که این جهش پیامدها و تأثیرات مثبتی بر محیط زیست و امکان حیات نسل های آتی فراهم خواهد ساخت؛ اما از سوی دیگر برای کشورهای نفت خیز زنگ خطری جدی محسوب می شود. رشد دانش و آگاهی نهاد های علمی در زمینه تولید انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار از نیاز ملت ها را از انرژی های فسیلی و خرید آنها خواهد کاست.بهره برداری مقرون به صرفه از این فناوری ها گام پایانی خروج کامل نفت از سبد مصرف انرژی دولت های جهان است. گزاره یاد شده نشان می دهد که نفت دیگر سنگری استوار برای ساختمان فرسوده مسکن نیست و نهادها و مقامات تصمیم گیرنده در دومین صنعت بزرگ کشور باید به تدبیری عاجل بیاندیشند. با کنار هم قراردادن تکه های پازل بخش مسکن آشکار است که کاهش قیمت نفت، رشد منفی اقتصادی و تورم، ضعف اقتصادی خانوارها و البته کاهش چشمگیر پروانه های ساختمانی همه و همه ازعدم تکاپوی بازار مسکن در سال پیش رو خبر می دهد. تا زمانی که وضعیت این مشکلات اقتصادی سامان نیابد گره کور بخش مسکن نیز باز نخواهد شد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.