نیازی به عضویت وزارت مسکن در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست

0

مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ اظهارنظر کارشناسی ارایه داد.
به گزارش consbank ، متن این نظر کارشناسی به شرح زیر است:کمیسیون ماده (۱۰۰) شهرداری به‌عنوان یک مرجع حقوقی استثنایی در نظام حقوقی کشور بوده و رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی شهرداری‌ها که مربوط به تخلفات ساخت‌وساز است در صلاحیت این کمیسیون قرار دارد. اعضای کمیسیون ماده (۱۰۰)، مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر می‌باشد.
وزارت مسکن و شهرسازی براساس اساسنامه آن موظف به نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری است به این جهت وزارتخانه مذکور برای اعمال نظارت خویش به دنبال جای قانونی است و این محل را کمیسیون ماده (۱۰۰) تشخیص داده و برای آن لایحه تنظیم نموده است. لذا به‌نظر می‌رسد کمیسیون ماده (۱۰۰) جایگاه مناسبی برای اعمال نظارت وزارت مسکن و شهرسازی نیست، زیرا پرونده‌هایی در این کمیسیون‌ها مطرح می‌شوند که در شهرداری مورد مصالحه قرار نگرفته است و از طریق شهرداری‌ها به کمیسیون ارجاع شده است. بنابراین حتی اگر وزارت مسکن و شهرسازی در این کمیسیون عضو شود، نمی‌تواند مانع از تخلفاتی شود که متخلف با شهرداری در مورد آنها به توافق رسیده است. لذا وزارتخانه مذکور از طریق عضویت در کمیسیون ماده (۱۰۰) نمی‌تواند به وظیفه قانونی خود که نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان است، عمل نماید، باید مسیر دیگری را برای اعمال این وظیفه مشخص نماید.
همچنین حضور نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (۱۰۰) قابل تأمل است، زیرا چنانچه متخلفی یک بنای تاریخی یا فرهنگی را تخریب نموده باشد، حضور نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون که بعد از وقوع واقعه تشکیل می‌شود، چه کمکی به احیای آن اثر تاریخی می‌تواند بکند. این در حالی است که قوانین محکم و متقنی برای اعمال نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای جلوگیری از تخریب و تجاوز به ابنیه فرهنگی و تاریخی وجود دارد.
بنابراین با توجه به‌شرح وظایف کمیسیون ماده (۱۰۰)، افزودن نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حضور آنها در کمیسیون ضرورتی ندارد و عملاً زمان رسیدگی به پرونده‌ها را مطول خواهد کرد، لذا ضمن تأکید بر مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، رد لایحه مذکور پیشنهاد می‌گردد.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.