واردات بی رویه و چالش اشتغال

0

بحث در مورد «واردات بی‌رویه» همچنان داغ است و روزی نیست که در رسانه‌ها از این مقوله سخنی در میان نباشد.
روزنامه‌ها از واردات کالاهایی گزارش می‌دهند که مشابه آنها به وفور در داخل کشور تولید می‌شود و هیچ منطقی، سوای ارزانی گاه باور نکردنی آنها، وارداتشان را توجیه نمی‌کند.برخی از این گزارش‌ها از واردات کالاهایی خبر می‌دهد که اگر پیامدهای غم‌انگیز آنها – ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی و بیکاری کارگران کشورمان – در میان نبود‌، می‌توانستند خنده‌آور باشند. به راستی هم در اقتصادی که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، با نیمی‌از ظرفیت فعالیت می‌کنند و بیکاری بزرگ‌ترین دغدغه متولیان اقتصاد کشور است، واردات سنگ قبر و زنجیر و علم و کتل عزاداری و نمونه‌های «برابر اصل» صنایع دستی اصفهان، خنده‌آور و در عین حال تاسف‌انگیز نیست؟(۱)
به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس نیز تداوم این وضعیت را نگران‌کننده یافته‌اند و اخیرا ۱۱۶ نفر از آنها طی نامه‌ای از رییس‌جمهور خواسته‌اند که جلوی واردات بی‌رویه را بگیرد؛ البته در این نامه روشن نشده که چه عواملی زمینه‌ساز واردات بی‌رویه هستند و غیر از افزایش تعرفه‌ها – که خود مشکلات عدیده‌ای در پی دارد – چگونه می‌توان جلوی واردات را گرفت؟
«واردات بی‌رویه» البته مفهوم دقیق و مشخصی نیست؛ اما قاعدتا منظور منتقدان از این عبارت‌، واردات در حد و اندازه‌هایی است که اقتصاد کشور را مختل ساخته‌، تولید داخلی را به حاشیه رانده و به افزایش بیکاری دامن زده است. تعطیلی کارخانه‌ها و استفاده نازل از ظرفیت‌های تولید‌ که به اخراج کارگران می‌انجامد‌، مایه اصلی این نگرانی‌ها است. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس: «همه دوستان و آشنایان اولین جمله‌ای را که مطرح می‌کنند، بیکاری است…: هر کس که با او برخورد می‌کنیم انتظار دارد به واسطه اینکه نماینده مجلس هستیم کاری برای فرزند بیکار او یا دوستانش انجام دهیم و این درحالی است که چنین امکانی وجود ندارد. وی با اشاره به حجم عظیم واردات به کشور گفت: مدت‌ها است فریاد می‌زنیم که این قدر اجازه واردات ندهید. ۱۱۶ نماینده با نامه‌ای رسمی ‌به رییس‌جمهور از دولت خواستند تا در سیاست‌های وارداتی تجدیدنظر کند؛ اما هیچ نتیجه‌ای نداد…… از یکسو هم‌اکنون با سکوت وزارت کشاورزی، واردات انبوه محصولات کشاورزی، کشاورزان را از کشت و زراعت ناامید کرده است و از سوی دیگر به دلیل بی‌تفاوتی وزارت صنایع و معادن، کارخانه‌های داخلی به دلیل وجود محصولات مشابه خارجی با خطر تعطیلی مواجه هستند.»(۲)
اما چه کسی باید جلوی واردات را بگیرد ؟ بر اساس چه قانون و مقرراتی می‌توان از واردات ممانعت کرد؟ و چه ابزارهایی برای تحقق این سیاست وجود دارد؟
واقعیت این است که در شرایط موجود‌، واردات کالاهای مجاز منع قانونی ندارد و دست‌اندرکاران امر فقط با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای – یعنی گران‌تر کردن کالاهای وارداتی – می‌توانند از شدت این سیل بنیان کن بکاهند؛ البته انصاف باید داد که مسوولان ذی‌ربط در این زمینه کوتاهی نکرده‌اند و هم‌اکنون میانگین نرخ تعرفه‌های گمرکی در کشور ما‌، در زمره بالاترین نرخ‌های تعرفه‌ای در سراسر جهان است. (بر اساس اطلاعات موجود‌، در میان ۱۵۳ کشور عضو سازمان تجارت جهانی و ۳۰ کشور عضو ناظر آن‌، ایران از نظر بالا بودن میانگین نرخ تعرفه‌های وارداتی‌، مقام سوم را دارد. در میان همه این ۱۸۳ کشور‌، تنها جزایر باهاما و کشور جیبوتی نرخ‌های تعرفه‌ای بالاتر از کشور ما دارند.) (۳)
اما این هم واقعیتی است که افزایش تعرفه‌ها‌، چنانچه از حد و حدود معینی فراتر رود‌، حاشیه سود واردات غیرقانونی را بالا می‌برد و بر جذابیت آن می‌افزاید که این امر‌، عمدتا به گسترش قاچاق کالا و کم اظهاری گمرکی می‌انجامد. (۴) مطالعات متعددی که در کشورهای مختلف صورت گرفته‌، ارتباط میان تعرفه‌های بالاتر و خلافکاری گمرکی را به روشنی نشان داده و این در حالی است که در برخی کشورها قاچاق کالا مجازات‌های سنگین‌ و در مواردی اعدام‌، متخلفان را به دنبال دارد.
سوال اساسی‌تر این است که چرا و چگونه تولیدکنندگان خارجی قادرند کالاهایی با کیفیت کم و بیش مشابه با کالاهای تولیدی ما را از فواصل دور به کشور ما بفرستند‌، تعرفه و عوارض گمرکی هم بپردازند‌ و باز هم این کالاها را به قیمت‌های نازل‌تر از تولیدات داخلی در بازارهای ما عرضه کنند؟ پاسخ این سوال باید در تفاوت چشمگیر میان هزینه‌های تولید در ایران با کشورهای طرف معامله ما – به ویژه چین و سایر کشورهای آسیایی – جست‌وجو شود. صرف‌نظر از فضای کسب‌وکار نامساعد و چالش‌های بی‌شمار تولید در کشور ما، که نهایتا در افزایش هزینه تمام شده تولیدات داخلی منعکس می‌شود، مساله اصلی در تفاوت نرخ تورم (و هزینه‌های تولید) در اقتصاد ما با تورم ناچیز در کشورهای طرف معامله ما است. هزینه‌های ریالی تولید در کشور ما طی ده سال گذشته‌، به طور متوسط‌، حدود ۱۵ درصد در سال افزایش یافته‌ است، در حالی که افزایش سالانه هزینه‌های تولید در چین‌، ویتنام‌ و سایر کشورهای طرف معامله ما در آسیا و اروپا در همین دوره از ۲ تا ۴ درصد تجاوز نکرده است. قاعدتا این تفاوت می‌بایست از طریق اصلاح نرخ ارز جبران شود‌، که ما با اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز و به برکت درآمدهای ارزی سرشار‌، از تحقق آن ممانعت کرده‌ایم. انتظار اینکه تولیدکنندگان داخلی این تفاضل چشمگیر در هزینه‌های تولید را با افزایش بهره‌وری جبران کنند‌، آن هم در فضای کسب و کار نامساعد و پرچالشی که با آن دست به گریبانند‌، رویایی است که هرگز به حقیقت نخواهد پیوست.
خوشبختانه به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر‌، ریشه معضلی که تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با کالاهای وارداتی ناتوان ساخته و آنها را به حاشیه رانده است‌، بر بسیاری از کارشناسان دولتی نیز مکشوف گشته و آنها را نیز به چاره‌جویی‌های کارآمد واداشته است. سخنان اخیر رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کشورمان‌، نشانه‌ای از این واقعیت است. به گفته ایشان: «ثبات نرخ ارز‌، با توجه به تورم دو رقمى در داخل کشور‌، قابل تداوم نیست و هم‌اکنون نیز اثر آن در افزایش واردات، کاهش قدرت رقابت کالاهاى صادراتى و فشار بر تولید و اشتغال داخلى کاملا مشهود است….. صرف نظر از سایر ملاحظات، تعرفه‌های مورد نیاز برای جبران ارزانی نسبی نرخ ارز به اندازه‌ای سنگین خواهد بود که توسل به آنها با افزایش سودآوری قاچاق کالا، واردات غیرقانونی بسیاری از کالاها را به شدت افزایش خواهد داد و شرایط رقابتی را برای تولیدکنندگان داخلی، حتی دشوارتر از پیش خواهد ساخت. راه‌حل پیشنهادی ایشان برای حل این معضل نیز جای چون و چرا ندارد. «واقعیت این است که برای صرفه جویی در هزینه‌های ارزی و تغییر در الگوی مصرف و در عین حال نجات تولید داخلی از کالاهای ارزان وارداتی‌، راه‌حلی منطقی‌تر و کارآمد‌تر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد.» (۵)
بحران اقتصاد جهانی‌، بازارهای فروش را محدود ساخته و رقابت کشورهای صادرکننده را برای نفوذ در بازارهای خارجی تشدید کرده است. در این راستا‌، برخی کشورها پول ملی خود را مصنوعا ارزان نگه داشته‌اند و با پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان نفوذ صادرکنندگان خود را به بازارهای خارجی تسهیل کرده‌اند. در مقابل‌ و به‌رغم تورم دو رقمی اقتصاد، ما در ده سال گذشته‌، از افزایش معنی دار نرخ ارز جلوگیری کرده‌ایم و به دست خود راه را برای صادرکنندگان خارجی هموارتر ساخته‌ایم. رقابت نابرابری که از این طریق به تولیدکنندگان ما تحمیل شده‌، آنها را به حاشیه رانده و به افزایش بیکاری دامن زده است.
این در حالی است که ظاهرا برنامه دولت محترم‌، کاهش چشمگیر نرخ بیکاری از طریق اشتغالزایی در بخش خصوصی است. معاون وزیر اقتصاد‌، با اعلام اینکه باید نرخ بیکاری را تعدیل کنیم‌، گفته است: «این اتفاق در مسیر سرمایه‌گذاری دولتی نخواهد افتاد و دولت اصلا کشش و ظرفیتش را ندارد.»(۶) از سوی دیگر وزیر کار و امور اجتماعی نیز گفته‌اند: «برای تحقق اهداف برنامه پنجم که رسیدن به نرخ بیکاری ۷ درصد در کشور است، باید سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود. هم‌اکنون همه مدیران کشور توجیه شده‌اند که محور فعالیت‌ها را اشتغالزایی قرار دهند…. ما…جلسه‌ای با حضور همه استانداران کشور برگزار کردیم و سهم یک به یک استان‌ها را برای ایجاد یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل تعیین کردیم و با همه استانداران نیز یک تفاهم نامه به امضا رساندیم و از این طریق، استانداران متولی توسعه اشتغال در استان‌های خودشان شدند.» (۷)
با توجه به هدفمند شدن یارانه‌ها در نیمه دوم سال‌جاری که بی‌تردید جهش قیمت‌ها (و هزینه)‌ها را به دنبال خواهد داشت‌ و با تداوم سیاست کنونی تثبیت نرخ ارز‌، حتی حفظ اشتغال موجود نیز برای بخش خصوصی چندان محتمل به نظر نمی‌آید. استانداران محترم نیز‌ در تحقق وظیفه‌ای که بر عهده گرفته اند‌، بی‌تردید کار دشواری پیش رو خواهند داشت. اصلاح نرخ ارز نوشدارویی نیست که همه مسائل تولید و اشتغال را در اقتصاد ما از سر راه بردارد؛ اما بی‌تردید آثار مثبت آن بسیاری از نابسامانی‌ها را تخفیف خواهد داد.
…………………………………….
۱ – براساس مشاهدات عینى از بازار صنایع دستى شهر اصفهان، بسیارى از صنایع دستى این شهر به صورت کپى‌بردارى شده از کشور چین به این بازار وارد شده و تحقیقا به مرحله اشباع رسیده است، تا جایى که بسیارى از فروشندگان و تولیدکنندگان صنایع دستى به تجارت این محصولات کپى‌بردارى شده روى آورده‌اند. آنان فاکتور قیمت را مهم‌ترین عامل کشش‌پذیرى مصنوعات چینى مى‌دانند و مى‌گویند این محصولات به قدرى به صنایع دستى تولید شده در ایران شبیه است که بعضا خریداران این محصولات، فرقى میان آنان حس نمى‌کنند.
مشاهدات عینى حکایت از آن دارد که در بازارچه‌هاى حاشیه میدان نقش جهان‌، صنایع دستى وارداتى چینى ابتکار عمل را از پنجه‌هاى طلایى هنرمندان ایرانى ربوده‌اند. ن.ک. به سایت تابناک. ۲۱/۱/۸۹
۲ – سخنان نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی. نقل شده در روزنامه مردمسالاری. ۱۹/۲/۸۹
۳ – ایسنا ۱۸/۹/۸۸
۴ – کم اظهاری گمرکی بدین معنا است که کالای وارداتی را که مثلا ۲۰ دلار خریداری شده‌، ۵ یا ۱۰ دلار «اظهار» کنند و در نتیجه تعرفه کمتری بپردازند.
۵ – دنیای اقتصاد. ۱۹/۲/۸۹
۶ – سایت تابناک. ۲۰/۲/۸۹
۷ – مردمسالاری. ۲۰/۲/۸۹

منبع:دنیای اقتصاد
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.