پیش بینی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰

0

سال ۲۰۰۹ در حالی رو به پایان است که از نظر اقتصادی سالی وحشتناک برای جهان بود به طوریکه اقتصاد اکثر کشورهای جهان تا آستانه سقوط پیش رفت. با توجه به حوادث رخ داده در سال ۲۰۰۹، چشم انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ همچنان مبهم است. کارشناسان و اقتصاددانان تلاش کرده اند تا برای مقابله با بحرانهای احتمالی در سال ۲۰۱۰ پیش بینی های مختلف اقتصادی را مطرح کنند.
به گزارش الف از پایگاه اینترنتی موسسه “آی. اچ. اس گلوبال اینسایت”، این موسسه اخیرا پیش بینی های خود را از تحولات اقتصادی سال ۲۰۱۰ منتشر کرده است. این موسسه اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی جهان فقط ۲٫۸ درصد در سال ۲۰۱۰ رشد خواهد داشت که در مقایسه با رقم دو درصد در سال ۲۰۰۹ بهبود خواهد یافت. اما این رقم کمتر از ۳٫۵ تا ۴ درصد لازم برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی است.
در سال ۲۰۱۰ اکثر بازارهای نوظهور جهان (به ویژه در آسیا) کشورهای توسعه یافته را پشت سر خواهند گذاشت. همچنین در حالی که روند بهبودی شرایط اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۰ به آرامی آغاز خواهد شد، حتی روند بهبودی اقتصادی ژاپن و اروپا نیز کندتر از ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
کارشناسان و اقتصاددانان موسسه “آی. اچ. اس گلوبال اینسایت” (IHS Global Insight) که پیشتر نیز در مورد تحولات اقتصادی جهان، تحلیل ها و پیش بینی هایی را منتشر کرده بودند، پیش بینی های خود در مورد تحولات اقتصادی سال ۲۰۱۰ را اعلام کردند که به شرح ذیل است:
۱٫ روند بهبودی شرایط اقتصادی در ایالات متحده آمریکا به کُندی آغاز خواهد شد:
انتظار می رود که رشد اقتصادی آمریکا در اکثر سال ۲۰۱۰ بین ۲ تا ۲٫۵ درصد باشد. همچنین نرخ مسکن و هزینه های مصرف کنندگان نیز احتمالا افزایش می یابد به طوریکه هزینه های مصرف کنندگان در آمریکا فقط ۱٫۸ درصد افزایش خواهد یافت اما رشد تولید ناخالص داخلی قوی تر در ایالات متحده آمریکا امکان پذیر نخواهد بود. یکی از موانع افزایش هزینه های خانوارها در آمریکا، نرخ بیکاری خواهد بود. انتظار می رود نرخ بیکاری در چهار سال ۲۰۱۰ در آمریکا به ۱۰٫۵ درصد برسد.
۲٫ روند بهبودی شرایط اقتصادی ژاپن و اروپا کُندتر از آمریکا خواهد بود:
اروپا و ژاپن در مقایسه با آمریکا با لطمات سنگین تری از رکود اقتصادی روبه رو شده اند و احتمالا روند بهبودی شرایط اقتصادی آنها بسیار کُندتر خواهد بود. انتظار می رود اقتصادهای منطقه یورو و انگلیس به ترتیب رشدی ۰٫۹ و ۰٫۸ درصدی خواهند داشت. برخی از کشورهای اروپای غربی- ایسلند، ایرلند و اسپانیا- نیز به دنبال پس لرزه های بحران مالی در سال آینده با مشکلات زیادی رو به رو می شوند. رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن نیز ۱٫۴ درصد خواهد بود.
۳٫ اکثر بازارهای در حال ظهور- به ویژه آسیا- از اقتصادهای توسعه یافته پیش دستی خواهند کرد:
رشد اقتصادی در اکثر کشورهای در حال ظهور در سال ۲۰۱۰ بهبود خواهد یافت به طوریکه اقتصاد بازارهای در حال ظهور از آمریکا، اروپا و ژاپن پیشی خواهد گرفت. اقتصادهای آسیا به جزء ژاپن با رشد تولید ناخالص داخلی ۷٫۱ درصد و اقتصادهای آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا نیز رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی را تجربه خواهند کرد. اما اقتصادهای در حال ظهور اروپا فقط با رشد ۱٫۷ درصدی رو به رو می شوند.
۴٫ نرخ بهره در اقتصادهای هشت کشور صنعتی جهان بسیار پایین باقی خواهند یافت:
در حالی که برخی از بانک های مرکزی (به ویژه در استرالیا و نروژ) شروع به افزایش نرخ بهره کرده اند اما بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلیس و بانک ژاپن بعید است که نرخ بهره خود را تا پیش از چهار ماه سوم سال ۲۰۱۰ افزایش بدهند.
۵٫ روند کنار گذاشتن محرکهای مالی آغاز می شود:
برخی کشورها ( به ویژه آمریکا و چین) برای کمک به رهایی از بحران مالی از محرکهای مالی در سال گذشته استفاده کردند اما با پایان بحران مالی، اکثر کشورها هیچ طرحی برای استفاده از محرک های مالی نخواهند داشت. حتی در آمریکا که صحبت از دومین بسته محرک مالی است، دولت اوباما قصد ندارد از محرک مالی جدیدی استفاده کند.
۶٫ بهای کالاها تا حدودی افزایش می یابد:
افزایش چشمگیر بهای کالا در سال ۲۰۰۹ را نمی توان رویدادی موجه دانست. این رویداد باعث کُند شدن روند بهبودی شرایط اقتصادی جهان شد. یکی از دلایل افزایش چشمگیر کالاها را نیز می توان به فعالیت سرمایه گذاران نسبت داد. یکی دیگر از موسسات اقتصادی جهان آی. اچ. اس سِِِِرا( HIS CERA ) نیز انتظار دارد که بهای نفت و کالاها ظرف ماههای آتی متعادل شوند. به ویژه اینکه بهای نفت از بهای فعلی (۸۰-۷۵ دلار در هر بشکه) نیز کاهش می یابد و تا بهار آینده به حدود ۶۵ دلار در هر بشکه خواهد رسید. این در حالی است که بهای نفت به طور متناوب تا پایان سال ۲۰۱۰ به ۷۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید.
۷٫ در اکثر مناطق دنیا، تورم در سال ۲۰۱۰ همانند سال ۲۰۰۹ خواهد بود:
افزایش نرخ بیکاری مانع از افزایش دستمزدها خواهد شد و وجود نیروی انسانی مازاد بر نیاز در جهان مانع از افزایش دستمزدها و درآمد افراد می شود. فشار ناشی از تورم تنها در کشورهایی که به سرعت رشد می کنند (اکثر در آسیا) و کشورهایی که هنوز هم دلار جزء واحد پولی آنها خواهد بود (به خصوص در خاورمیانه و آسیا)، دیده خواهد شد.
۸٫ عدم توازن در سیستم اقتصاد جهان حتی پس از بهبودی مقطعی، بار دیگر در سال ۲۰۱۰ شدت خواهد گرفت.
۹٫ در حالی که شرایط ارزش دلار ممکن است اندکی بهبود یابد، اما ارزش دلار در سال ۲۰۱۰ روندی رو به سراشیبی خواهد داشت:
با توجه به چشم انداز نسبتا خوب اقتصاد آمریکا، ارزش دلار احتمالا افزایش می یابد. این بدان معناست که شرایط دلار ظرف ماههای آتی بهبود می یابد. با این حال با توجه به وجود عدم توازن در اقتصاد جهان، فشارها بر دلار ادامه خواهد داشت. این روند سراشیبی دلار احتمالا در مقابل واحد پول اقتصادهای در حال ظهور بسیار پررنگ خواهد بود.
۱۰٫ خطر بروز رکود بزرگ در اقتصاد جهان هنوز هم وجود دارد:
این احتمال وجود دارد که به خاطر عدم تثبیت بهبودی شرایط اقتصادی در جهان و عدم اتخاذ سیاستهای مالی و پولی کارآمد، کاهش چشمگیر هزینه های مصرف کنندگان به خاطر افزایش نرخ بیکاری، احتمال افزایش ناگهانی بهای نفت و ناکامی دوباره برخی موسسات مالی، اقتصاد جهان بار دیگر با بحران مالی سهمگین تری رو به رو شود.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.