پیشنهاد جامعه کارگری برای تعیین دستمزد

0

به گزارش Consbank، در ماده ۴۱ قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل مزد کارگران بیان شده است و شورای عالی کار موظف است ‌بر اساس این ماده حداقل مزد کارگران را تعیین کند. نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری دو معیار تعیین حداقل مزد در سال هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با بیان اینکه ریشه قانونی حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است، به ایسنا گفت: بر اساس این ماده، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با دو معیار درصد تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و سبد هزینه زندگی تعیین کند.
اصغر برشان با بیان اینکه تعداد متوسط خانوار توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، اظهار کرد: سبد زندگی باید هزینه یک خانوار چهار نفره را تامین کند. قانون حداقل دستمزد نقاط و صنایع مختلف را بیان کرده است، اما اجرایی شدن این موارد در سال‌های پس از انقلاب عملیاتی نشده و نیست.
برشان با اشاره به پیشنهاد مزد منطقه‌ای توسط کارفرمایان، تصریح کرد: برخی از کارفرمایان پیشنهاد داده بودند در صنایع مختلف با توجه به توانمندی‌های کارگران مزدهای متفاوت در نظر گرفته شود که این پیشنهاد رد شده است، زیرا زمانی می‌توان آن را اجرا کرد که حداقل مزد متناسبی برای کارگران وجود داشته باشد و بر اساس این پیشنهاد حداقل دستمزد در صنایع و مناطق مختلف تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر مسئولان بخواهند مرّ قانون را اجرایی کنند شرایط اقتصادی کشور این اجازه را به آنها نمی‌دهد، اضافه کرد: سبد هزینه زندگی (خط فقر یا خط حیات) در همه آمارها بیش از دو میلیون تومان است. اگر متوسط تعداد خانوار ایرانی را چهار نفر در نظر بگیریم، میزان هزینه اقلام اساسی مورد نیاز آنها حدود سه میلیون تومان می‌شود که بر این اساس باید برای کارگران مزدی تعیین کنیم که بتوانند قوت لایموت را داشته باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: در شرایط اقتصادی فعلی تورم همراه با رکود و یا حتی در سالیان بعد از انقلاب بسیاری از عوامل فراهم نبوده که بتوان حداقل دستمزد را سه برابر کرد تا به حداقل رقم واقعی رسید و اگر فرض کنیم این خواسته جامعه کارگری هم باشد این امر قابلیت اجرا و عمل ندارد.
برشان اضافه کرد: در مجموعه اقتصادی کشور با توجه به جمیع شرایط رکود، تحریم، تورم و … امکان سه برابر کردن مزد وجود ندارد. امکان اجرای مزد منطقه‌ای در صنایع هم وجود ندارد و اگر بخواهیم سبد هزینه را به یک باره سه برابر کنیم قابلیت اجرایی ندارد و این امر همراه با شوکی  خواهد بود که حتی آسیب‌ از دست دادن کار برای جامعه کارگری را به دنبال دارد.
تعیین دستمزد دستوری نیست
وی با بیان اینکه منکر این موضوع هستم که می‌گویند افزایش دستمزدها در کشور دستوری و سنتی است، خاطر نشان کرد: برای تعیین دستمزد بررسی و کنکاش می‌شود، اما چون نتیجه آن متناسب با مرّ قانون نیست این تفکر را به وجود آورده که تعیین دستمزد دستوری است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: برای اجرای مرّ قانون باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار عمل و حداقل دستمزد دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شود. بر اساس این ماده دو معیار تورم و سبد هزینه زندگی برای تعیین حداقل دستمزد باید در نظر گرفته شود، اما مسئولان مربوطه سبد هزینه زندگی را رها می‌کنند و تورم را به دست می‌گیرند و چانه زنی می‌کنند و درصدی را بالاتر از تورم به حداقل دستمزد اضافه می‌کنند که این کار باعث به وجود آمدن این دید شده که تعیین حداقل دستمزد، دستوری است.
برشان ادامه داد: برای تعیین دستمزد علاوه بر تورم، شرایط اقتصادی، بحران، رکود و وضعیت فعالیت کارخانجات و صنایع را در نظر می‌گیرند و نهایتا در تمام این سال‌ها، سه ضلع دولت، کارگر و کارفرما حداقل دستمزد را مصوب می‌کنند، اما ممکن است تن در دادن بر این حداقل حقوق وفق مراد یکی از این سه ضلع نباشد که همیشه بر وفق مراد جامعه کارگری نبوده و نتوانستند آن مزد حقیقی را که قانون می‌گویند و مورد ضرورت و نیاز است به جامعه کارگری بدهند.
وی تصریح کرد: با این حال تعیین حداقل حقوق دستوری نیست و بی انصافی است که بگویم دستوری و تکلیفی است، اما به روش سنتی انجام می‌شود، به این دلیل که در روش علمی و صنعتی توان پرداخت هزینه سبدهای زندگی را نداریم و چون در صنایع و استان‌های مختلف به آن حد نرسیدیم که مرّ مشخصی داشته و هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف را تعیین کنیم، به همین دلیل این ذهنیت را به وجود آورده که تعیین دستمزد سنتی و دستوری است.
تورم واقعی بیشتر از تورم اعلامی است
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اظهار کرد: در  بیشتر سال‌ها به حداقل حقوق، درصدی کمتر از تورم اضافه شد، اما در سال‌های اخیر به قسمتی از قانون یعنی افزایش درصد بالاتر از تورم رسمی اعلامی از مراجع رسمی توجه و به حداقل حقوق اضافه شد. البته در این موضوع اختلاف نظر داریم؛ تورمی که مراجع رسمی اعلام می‌کنند با تورم ملموس در آحاد جامعه متفاوت است. شاخص حقیقی تورم در کالاهای اساسی با آماری که اعلام می‌شود بسیار بالاتر است، زیرا جامعه آماری آنها دچار اشکال است و آن چه که مردم با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند بیشتر از تورمی است که مراجع رسمی اعلام می‌کنند.
برشان افزود: خوشبختانه از یک طرف تورم سیر شتاب نداشته و متاسفانه آماری که مراجع اعلام می‌کنند با شاخص‌های حقیقی جامعه مطابقت ندارد و عدد تورمی اعلامی با تورم موجود در سطح جامعه متفاوت است و تورم درون سطح جامعه بیشتر است.
وی با بیان اینکه خط فقر یا سبد هزینه زندگی با هر آماری حدود دو میلیون و چهارصد هزار تومان می‌شود، گفت: یکی از دلایلی که گفته می‌شود تعیین دستمزد به صورت دستوری یا سنتی است به این دلیل است که نمی‌توانند این سبد را تامین کنند و دستمزد را به حداقل مزد واقعی برسانند و حتی خود جامعه کارگری هم به دنبال آن نیست، زیرا بسیاری از آنچه که موجود است ممکن است از بین برود و اگر شوکی به بحث دستمزد وارد شود ممکن است به ضرر نیروی کار موجود هم باشد.
امکان اجرای مرّ قانون نیست
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان اظهار کرد: در جمع بندی‌های تعیین دستمزد، متاسفانه به دلایل متعددی متناسب با مرّ قانون یعنی سبد هزینه زندگی (خط فقر)  و تورم موجود حقیقی در جامعه توجه نمی‌شود.
برشان با بیان اینکه یکی دیگر از پیشنهادات کارفرمایان که در آن غلو هم می‌کنند این است که صنعت و تولید بیشتر از این اجازه بارگذاری ندارد، ادامه داد: این بارگذاری را باید در شاخص‌های مختلف مثلا ارزش افزوده، اصلاح مالیات، اقتصاد دولت، تولید و صنعت، سود بانکی و مالیات‌ها جستجو کنیم.
وی با بیان اینکه سود بانکی کمر صنعت را شکسته، افزود: متوسط سهم نرخ دستمزد در قیمت تمام شده در بخش‌های تولید و خدمات از ۱۵ درصد کمتر است، یعنی اگر دستمزد را دو برابر کنیم و شاخص‌های دیگر ثابت باشند باید کالا یا قیمت تمام شده ۱۵ افزایش پیدا کند، اما بسیاری از کارفرماها بزرگ نمایی و از این موضوع سوء استفاده می‌کنند و چوب بر سر مزد می‌زنند که نمی‌توانیم بیشتر از این پرداخت کنیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: مجموعه شرایطی که در جامعه حاکم است اجازه اینکه مزد را دو یا سه برابر کنیم و به مرّ قانون برسیم وجود ندارد و حتی شاید خود کارگران به این وضعیت واقف باشند و راغب نباشند افزایش‌ها به گونه‌ای باشد که شوکی به جامعه کارگری وارد شود، اما این موضوع به این معنا نیست که دولتمردان و کارفرمایان از این وضعیت سوء استفاده و تنها به بخش تورم توجه کنند و سبد هزینه خانوار در نظر گرفته نشود.
برشان با بیان اینکه باید مراجع مربوطه حقیقت موضوع را داشته باشند، تصریح کرد: باید حداقل دستمزد و شرایط اقتصادی جامعه با توجه به رکود، تورم و … مشخص شود، سپس با نظرات کارشناسی به عددی برای دستمزد کارگران برسند که کمترین آسیب را به صنعت و نیروی کار وارد کند.
سالانه یک پنجم فاصله مزد حقیقی پرداخت شود
وی ادامه داد: چندین سال است که پیشنهادی توسط گروه کارگر در شورای عالی کار مطرح می‌شود، ولی متاسفانه مورد بی توجهی قرار می‌گیرد، که برنامه‌ای ۵ ساله در شورای عالی کار مصوب شود و بر اساس آن در یک بازده پنج ساله حداقل دستمزد حقیقی شود، در این برنامه باید تورم و فاصله بین حداقل سبد زندگی و سبد فعلی مشخص شود و در این مدت پنج ساله، هر سال مبلغی به مزد کارگران اضافه شود تا فاصله سبد هزینه کم کم پر شود. بدین طریق شوکی به صنعت وارد نمی‌شود و مقداری از عقب ماندگی مزد کارگران نیز جبران می‌شود، بنابراین تورم به علاوه یک و پنجم از این مقدار فاصله باید سالانه پرداخت شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان خاطر نشان کرد: این اقدام معقول‌ترین و منطقی‌ترین راه برای رسیدن به دستمزد واقعی است، بر مبنای آمارهای مراجع رسمی و به استناد ماده ۴۱ قانون کار تورم در نظر گرفته می‌شود و در یک برنامه ۵ ساله، سالانه یک پنجم فاصله حداقل دستمزد فعلی با دستمزد حقیقی پرداخت می‌شود.
برشان با بیان اینکه با این روش در مسیر رسیدن به حداقل دستمزد واقعی قرار می‌گیریم، گفت: این پیشنهاد همان افزایش دستمزد پلکانی است، یعنی قدم به قدم این برنامه در مدت پنج سال اجرا می‌شود، این پیشنهاد جامعه کارگری در سال‌های مختلف بوده است.
وی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر دستمزد کارگران هر سال بیشتر از تورم بانک مرکزی تعیین شده است، اما این رقم، میزانی نبوده که طی یک برنامه پلکانی جامعه کارگری را به حداقل مزد حقیقی متناسب با تورم و هزینه سبد زندگی برساند.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.