پیش بینی وضعیت مسکن و صنعت ساختمان در سال ۹۵

0

این روزها در اغلب خبرهای منتشر شده زمزمه هایی از رونق بازار مسکن در سال ۱۳۹۵ شنیده می شود. بسیاری از تحلیلگران با استناد به کاهش شدید صدور پروانه های ساختمانی در سالهای ۹۳ و ۹۴ ، عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده و آماده را در سال جاری با کاهش چشمگیری روبه رو می دانند. از سوی دیگر به عقیده برخی از کارشناسان رفع تحریم ها نیز در تغییر شرایط بازار مسکن مؤثر خواهد بود.اما واقعیت های جاری حاکی از آن است که در سال ۹۵ رونق چشمگیری انتظار حوزه مسکن را نخواهد کشید. اگرچه با افزایش داد و ستد و خرید و فروش مسکن در نیمه دوم سال ۹۵ تردید عده ای به امید برای تغییر شراط بدل می شود، بی شک این امیدواری بیش از ۳یا ۴ ماه دوام نخواهد داشت و مقطعی خواهد بود.

پیش بینی ها نشان می دهد در نیمه دوم سال جاری تحرکی در بازار مسکن رخ دهد که نمی توان آن را شروع رونق نامید، چراکه برای سخن گفتن از دوره رونق باید پروسه ای حداقل ۲ ساله پیش رو و پیش زمینه مستحکمی در گذشته داشت. این در حالی است که بازار مسکن تنها تکانی احتمالا ۴ ماهه را طی این مدت تجربه خواهد کرد.این تحرک مقطعی می تواند ناشی از ورود نقدینگی های بلوکه شده و یا بازگشت سرمایه های خارج شده ایرانیان باشد که تنها آمار خرید و فروش ملک را افزایش خواهد داد و تورمی را در این حوزه به دنبال نخواهد داشت. دراین رابطه می توان به اظهارات اخیر مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن نیز اشاره کرد که تا بهار سال آینده ثبات قیمت ها را پیش بینی کرده است.

پیش بینی عدم تغییر در بازار مسکن بر اساس دریافت اطلاعات از منابع خاصی نیست، بلکه بر پایه معادله ای روشن و ساده استوار است. عدم تناسب میان درآمد خانوار و قیمت ملک که سالیان درازی است بر جامعه حاکم است،قطعا سدی محکم در مسیر ورود به دوره رونق محسوب می شود.شرایطی که حوزه مسکن در آن گرفتار آمده است،تنها به دوره های زمانی رونق و رکود وابسته نیست، بدون تردید این مشکل از بیماری اقتصاد کلان کشور ناشی می شود. ورود بنگاه های اقتصادی و بنگاه داری بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه ملک، مشکلات اقتصادی سیاسی بسیاری را ایجاد کرده و به رکود در این بخش دامن زده است. بی شک واژه رکود برای چنین شرایطی مناسب نخواهد بود و بهتر است آن را قفل شدگی بازار مسکن بنامیم؛ چراکه مدتهاست هیچ تحرک و حرکت مثبتی دراین حوزه دیده نمی شود. البته این قفل به آسانی و تنها با ورود سرمایه های خارج از کشور به داخل گشوده نخواهد شد و به جدیت و تدبیری ویژه از سوی دولت نیاز دارد.

در اغلب نقاط جهان، قفل شدگی در بخش مسکن به ۲ دلیل رخ می دهد؛ یکی نوسان زیاد قیمت و عامل دیگر عدم هماهنگی میان نرخ بهره بانکی و هزینه های رهن است. اما در ایران شرایط پیچیده تری را شاهد هستیم که به موضوعات اقتصاد کلان متصل است و برای رفع آن نیز باید مشکلات اساسی اقتصاد برطرف شود. به طور کلی تازمانی که درآمد سبد خانوار به حد نصابی معقول نرسد و با قیمت ملک هماهنگی ایجاد نکند، به راه حل مناسبی برای رفع مشکلات بازار مسکن دست نخواهیم یافت.در چنین شرایطی حتی افزایش وام بانکی نیز قفل شدگی و رکود حال حاضر را برطرف نخواهد کرد. چرا که درآمد بسیاری از خانوارهای کشور به گونه ای است که قادر به بازپرداخت اقساط وام مسکن نخواهند بود و یا دراغلب موارد توانایی پس انداز برای پرداخت بخش نقدی ارزش ملک را در اختیار ندارند. این مشکل ریشه ای و عمیق،همواره حل معضل بازار مسکن را به تعویق می اندازد و سیاست های مقطعی دولت نیز تنها رونقی موقت ایجاد می کند که ناگزیر دوباره به رکود می انجامد.با تمام این توصیفات از بازار مسکن، صنعت ساختمان در سال جاری اوضاعی کاملا متفاوت را تجربه می کند. برخلاف وضعیت مسکن که شرایط ملایم و بدون اتفاقات خاص را در پیش دارد؛ سال ۹۵ مسیر پرهیجانی برای شرکت های تولید کننده و یا وارد کننده کالاهای ساختمانی و حتی سازندگان و صاحبان پروژه های بزرگ خواهد بود. در چنین شرایطی برنامه ریزی دقیق و پیشروی بر اساس تدبیر بیش از پیش برای این شرکت ها ضروری می نماید.

ایران کشوری است که پس از رفع تحریم ها میتواند بستر بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در حوزه ساختمان با کاربری های متفاوت باشد. به طوریکه به غیر از مسکن در بخش های تفریحی اقامتی و حتی تجاری به شدت با کمبود روبه روست. چرا که در صورت رفع تحریم ها و گشودن دروازه های اقتصادی کشور، برندهای مطرح بسیاری وارد ایران می شوند که ضمن گسترش فضای بازرگانی به مکان هایی برای استقرار نیاز مبرم دارند. علاوه بر این سرمایه گذاران بسیاری نیز با ورود به عرصه ساخت و ساز، ساختمان سازی را در دستور کار خود قرار خواهند داد. از این روسال جاری سالی پرتکاپو و حرکت برای شرکت های ساختمانی کشور خواهد بود.

بی شک پس از ورود برندها و فعالان خارجی به حوزه صنعت ساختمان، بازار به سمت رقابتی شدن سوق پیدامی کند. اغلب کمپانی های خارجی تجربه رقابت های خاص، شرایط گوناگون بازار، مطالعه درباره هر نوع بازار،انواع سرویس دهی فراخور بازار، تعیین قیمت، گارانتی و ضمانت و موارد بسیاری از این دست را در سوابق خود دارند. این در حالی است که شرکت های ایرانی آشنایی کاملی با چنین سیستم هایی ندارند، در نتیجه به صرف تلاش مضاعفی نیازمندند تا در این میدان از رقبای خارجی عقب نمانند.بر اساس روند معمول با رونق بازار مسکن و ملک، صدور پروانه های ساختمانی افزایش می یابد و در پی رشد ساخت و ساز بخش صنعت ساختمان نیز رونق خواهد یافت. اما در سال جاری این روند کمی متفاوت اجرا می شود. به گونه ای که شرکت های ساختمانی برای هدف گذاری های بازار و تدوین برنامه های بازاریابی و تبلیغات نباید نگاهشان را صرفاً به اخبار رونق و رکود دربخش مسکن بدوزند؛ بلکه باید در سال ۹۵ با رویکردی متفاوت برنامه ریزی کنند تا این بازار رقابتی را از دست ندهند.در این راستا مطالعات گسترده و استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد برای برنامه های مارکتینگ و تبلیغات از مهمترین نیازهای کمپانی های داخلی است.شایان ذکر است حضور شرکت های خارجی در صنعت ساختمان می تواند تأثیر چشمگیری بر تحرک بخش های دیگر داشته باشد؛ چرا که با حضور سرمایه گذران و سازندگان، ساخت و ساز افزایش خواهد یافت و به طور قطع دارندگان محصولات صنعتی نیز با تکاپوی بسیاری روبه رو خواهند شد. اما از یاد نبریم که این رویارویی نیاز به بررسی،خو ش فکری و کسب تجربه دارد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.