چالش آماری بر سر اوضاع تولید

0

به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها در خصوص اینکه صنایع کشور، با ۴۰ درصد ظرفیت تولید و زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند، وزیر صنایع می‌گوید عده‌ای با اغراض خاص، آمارهای دروغ به خورد جامعه می‌دهند.
انتشار برخی از گزارش‌ها با محور اینکه راندمان تولید صنعت، هم‌اکنون ۴۰ درصد ظرفیت اسمی بوده و حمایت‌های دولت از صنایع نتوانسته است واحدهای تولیدی را از رکود حاکم بر بازار نجات دهد، وزیر صنایع را در سفر هیات دولت به استان اصفهان، به واکنش واداشته است.

۶۰ درصد ارزش افزوده برای سه صنعت
علی‌اکبر محرابیان افزود: «فعالیت کارخانجات فولادسازی، سیمان و صنایع آلومینیوم کشور با افزایش تولید و استفاده از تمام ظرفیت، در حال انجام است و صنایع آلومینیوم‌سازی امسال ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته است.»وی ۶۰ درصد ارزش افزوده صنایع کشور را شامل صنایع فولادسازی، سیمان و آلومینیوم دانست و گفت: « از عجایب ریاضی است که ۶۰ درصد ارزش افزوده با ظرفیت ۱۰۰ درصد مشغول فعالیت است، ولی صنایع کل کشور با ۴۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت است!»

دروغگویی با اغراض خاص
به گزارش ایلنا، وی تاکید کرد: «تعداد ۸۰ هزار واحد تولیدی در کشور دارای پروانه و۴۵۰ هزار واحد بدون پروانه از کارگاه تا کارخانه بزرگ مشغول فعالیت است و نمونه‌گیری ۱۸۳ واحد نمی‌تواند نمایانگر وضعیت کل صنعت کشور باشد.»وی آمار ۴۰ درصد ظرفیت تولید کشور را مربوط به یک تحقیق اتاق بازرگانی ایران در مورد وضعیت ۱۸۳ واحد تولیدی دانست و گفت: «چرا اجازه می‌دهیم عده‌ای با اغراض خاص آمارهای دروغ به خورد جامعه بدهند.»

دستی دستی منفی‌بافی نکنیم
وی اظهار داشت: «چرخ صنعت کشور در شرایط فعلی خوب می‌چرخد.»وی خطاب به حضار گفت: «مراقب باشیم دستی دستی برای خودمان با ایجاد فضا و منفی بافی مشکل ایجاد نکنیم.»وی مشکلات صنعت را شامل دو بخش درونی و بیرونی دانست و نقدینگی، تعرفه، قاچاق، واردات، سیاست‌های ارزی و سیاست‌های مالیاتی را مسائل کلی صنعت ذکر کرد و گفت: «در برنامه پنجم باید طوری حرکت کنیم که رویکرد اصلی صنعت و معدن باشد.»وی با اشاره به سیاست رفع موانع غیرتعرفه‌ای گفت: «آیا واقعا در شرایط با این حجم تولید می‌توانیم تنها با این قانون واردات را با نظام تعرفه‌ای مدیریت کنیم.»

انتظار صنعتگران فراتر از ظرفیت مالی
محرابیان تصریح کرد: «در برنامه پنجم توسعه باید به گونه‌ای حرکت کنیم که حفظ تولید و اشتغال مورد توجه باشد.»
وی انتظار صنعتگران از وزارت صنایع و معادن در بخش نقدینگی را بسیار بالاتر از ظرفیت‌های موجود مالی این وزارتخانه دانست.وزیر صنایع و معادن استمهال وام‌های بانکی صنعتگران را شامل ۶ هزار و ۷۰۰ واحد در کل کشور دانست و گفت: «اگر بانکی مصوبه استمهال را انجام ندهد، از سوی دولت برخورد قانونی با آن سرپرستی خواهد شد.»

اصلاح نرخ ارز، راهی برای تنفس صنعت
محمود اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: «کلیدی‌ترین مساله امروز صنعت کشور نرخ ارز است. »
وی افزایش نرخ ارز با هدف تقویت صادرات و کاهش واردات را یکی از مهمترین مسائل صنعت دانست و گفت: « تعدیل نرخ ارز می‌تواند در شرایط رکود اقتصادی موجود، برای تولید کشور فضای نفس کشیدن بهتر را ایجاد کند.» رییس اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: «بنگاه‌های اقتصادی با دو دسته مشکلات خارجی و داخلی روبه‌رو هستند که یک دسته به مسائل خارجی و بحران جهانی و دسته دیگر مربوط به مسائل داخلی است.»

بانک مرکزی، چکشی برخورد نکند
وی افزود: «واحدهای تولیدی انتظار دارند همان‌طوری‌که کشورهای توسعه یافته در جریان بحران اقتصاد جهانی از بنگاه‌ها حمایت کردند، کارآفرین‌های داخل کشور نیز از سوی دولت و بانک‌ها حمایت شوند.» اسلامیان با انتقاد از رفتار اخیر بانک مرکزی مبنی بر دریافت دیون معوق بانکی از واحدهای تولیدی گفت: «اینکه دیون بانکی چند برابر شده با برخورد تند نمی‌توان این میزان را تعدیل کرد. »وی تشریح کرد: «برخورد چکشی بانک مرکزی در این بخش با واحدهای تولیدی جواب نخواهد داد و اینگونه برخوردها مشکلی را برطرف نخواهد کرد. »اسلامیان افزود: «ابتدا باید کالبد شکافی شود. اینکه رییس بانک مرکزی بخشنامه بدهد و خواستار وصول بدهی بانک‌ها از واحدهای تولیدی شود یا راه دادگستری را مشخص کند، کار به جایی نمی‌رسد.»وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «اگر رونق در ساخت و ساز مسکن ایجاد شود، سایر بخش‌ها نیز به رونق خواهد افتاد و باید دولت در این زمینه شرایط را برای رونق ساخت‌وساز مهیا سازد، زیرا وقتی مسکن حرکت کند خیلی از بخش‌ها به دنبال آن حرکت خواهد کرد. »رییس اتاق بازرگانی اصفهان، هدف تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را ایجاد رکود و از حرکت انداختن واحدهای اقتصادی دانست و گفت: «رکود واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری، باعث نارضایتی مردم خواهد شد و این هدف کشورهای تحریم‌کننده علیه ایران است و مسوولان نباید ناخواسته در این مسیر قرار گیرند و واحدهای تولیدی را با مشکلات مضاعف روبه‌رو سازند.»
درخواست برای شهرک صنعتی محمودآباد
ابوالقاسم سرتیپی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به سخنان معاون وزیر صنایع در امور معدن در ارائه وضعیت قابل قبول از بخش معدن گفت: «اگر درهای بهشت باز است، چرا آتش آن همه را می‌سوزاند.»
وی افزود: «در تمام جهان در زمان بحران، بهره‌های بانکی ۴ تا ۵ درصد به‌طور متناوب کاهش پیدا می‌کند، ولی در ایران بانک‌های دولتی بهره را، ۴ تا ۵ درصد و بانک‌های خصوصی ۱۲ تا ۱۷ درصد افزایش دادند.» وی اظهار داشت: « کدام وام‌دهنده در کشور وجود دارد که به دنبال اسناد مالکیت یک واحد تولیدی نباشد. »وی شهرک صنعتی محمودآباد را بزرگترین واحد صنعتی سنگی جهان با دارا بودن بیش از یک هزار واحد سنگ‌بری دانست و گفت: «فعالان این شهرک از دولت خواستار توسعه این شهرک صنعتی و تقاضای ۳۰ هکتار زمین در منطقه برای ایجاد نمایشگاه بین‌المللی سنگ بودند، اما با گذشت یک سال از تاریخ مصوبه، هیچ حرکتی نشده و محیط‌زیست و شرکت شهرک‌های صنعتی مخالفت کردند.»وی افزود: «صادرات سنگ ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.»

رییس اتاق ایران: یک سری بزنید
وزیر صنایع در حالی در این مراسم نسبت به آمارهای غیرواقعی از وضعیت تولید، ابراز نگرانی می‌کند که چندی پیش رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرده بود: « به نظر می‌رسد در گام اول این اظهارنظرها، باید تفکیک بین بنگاه‌‌های دولتی و خصوصی قائل شد. حکم بخش‌های مختلف اقتصادی با هم متفاوت است. شما سری بزنید به بخش نساجی، چینی‌سازی یا قطعه‌سازی خودرو، در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی، در وضع نامساعد قرار دارند.»

وی افزود:« مقصود ما از ارائه این آمار این نیست که بگوییم وضعیت خیلی ناگوار است، بلکه هدف ما این است که نشان دهیم اقدامات جدی و فوری برای بخش تولید باید انجام شود تا بتوان شرایط رونق را برای اقتصاد فراهم کرد.»به گفته نهاوندیان، اگر واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی قرار گرفتند، این به این معناست که بیکاری تعدادی از کارکنان آن واحدها است و مشکلات اجتماعی در پی خواهد داشت. بنابراین به جای اینکه در ابعاد وجودی واقعیات، با هم بحث کنیم، باید به ارائه راه‌حل و اقدام جدی بیندیشیم. نهاوندیان از ارائه پیشنهادهای مشخص در این رابطه به وزارت صنایع خبر داده و ابراز امیدواری کرده است: «دستگاه‌های مسوول، برای سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تامین اعتبارات مورد نیاز واحدهای تولیدی، تصمیم صحیح اتخاذ کنند تا مقدمات ایجاد رونق در اقتصاد ایران فراهم شود.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.