چشم‌انداز مبهم بازار مسکن

0

وضعیت بازار مسکن در ایران به چنان وضعیتی دچار شده که هیچ مسوول یا کارشناسی نمی‌تواند به‌طور قطعی در مورد وضعیت آینده آن اظهار نظر کند.
افزایش حجم نقدینگی تا ۴۸ درصد در سال‌های ۸۵ و ۸۶ و تاثیر آن بر بازار مسکن، سبب شد قیمت‌ها به طرز شگفت‌انگیزی بالا برود و همین عامل رونق خوبی در صنعت ساخت و ساز ایجاد کرد. رکود و بحران اقتصادی گسترده در همه بخش‌های اقتصاد در کنار اعمال سیاست‌های انضباطی دولت سبب شد تا علاوه بر محدودیت در اعطای وام‌های مسکن (اعم از خرید یا ساخت) نقدینگی در اختیار مردم نیز به حدی کاهش یابد که بازار ساخت و خرید و فروش مسکن به خواب برود. تا جایی که تعداد پروانه‌های اختمانی تنها در شهر تهران بیش از ۶۰ درصد کاهش یابد.
این در حالی است که با توجه به جمعیت در آستانه ازدواج کشور که بالاترین میزان خود رسیده و براساس آمارهای رسمی تا ۳ سال دیگر (سال ۱۳۹۱) به بالاترین حد در ۵۰ سال گذشته خود می‌رسد این هشدار را می‌دهد که در صورت عدم افزایش عرضه مسکن و رسیدن به سطح ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در سال، با بحرانی روبرو می‌شویم که تبعات بسیار زیادی خواهد داشت.
با توجه به رکود گسترده در بازار مسکن و عدم ساخت‌وساز به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده با انبوه تقاضای بدون پاسخ روبرو خواهیم شد. این در حالی است که برخی مسوولان و کارشناسان امیدوارند با اجرای برنامه‌های وزیر جدید مسکن و راه‌افتادن طرح مسکن مهر (پس از ۴ سال که از آغاز آن می‌گذرد)، وضعیت بهبود یابد. هر چند این خوش‌بینی با اما واگرهایی روبروست.
منوچهر خواجهدلویی وزیر مسکن دولت نهم درباره آینده بازار مسکن معقتد است: قیمت مسکن طی سال گذشته بهطور متوسط کاهش داشته است. امسال نیز اگر نقدینگی افزایش نیابد، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش تولید مسکن داشته باشیم، رشد قیمت سال ۸۶ـ۸۵ رخ نخواهد داد.
این در حالی است علی نیکزاد وزیر جدید مسکن نیز در حاشیه مراسم معارفه خود درجمع خبرنگاران تاکید کرد: اگر ساختوساز در کشور رونق بگیرد، بازار خرید و فروش مسکن هم رونق مییابد.
وی گفت: اگر مسکن مهر فعال شود، بازار مسکن خود به خود از رکود خارج میشود. اولویت کاری من در وزارت مسکن، ساماندهی ساخت مسکن همراه با شهرسازی خواهد بود.

توقف سرمایهگذاری در بخش مسکن
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه نگرانی در بخش مسکن وجود دارد، افزود: در حال حاضر سرمایهگذاری در این بخش متوقف است، زیرا در حال حاضر به غیر از مسکن مهر که روند بسیار کندی را طی میکند، هیچ سرمایهگذاری دیگری در این بخش انجام نمیشود و این موضوع، وضعیت آینده را دچار ابهام میکند.
لاهوتی ضمن اشاره به اینکه مهمترین نقص موجود در بخش مسکن، نبود طرح جامع مسکن است، اظهار داشت: وزارت مسکن باید طرح جامع مسکن را اجرا کند که بر این اساس سیر حرکت در بخش مسکن مشخص شود. به تازگی در جلسهای که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت مطرح شد که اگر وزارت مسکن در تهیه این طرح اقدامی نکند در این صورت مجلس توسط کمیسیون عمران برای اجرای این طرح اقدام کند؛ اگرچه کمیسیون نباید وارد چنین مسایلی شود.
وی ادامه داد: از آنجایی که با نبود طرح جامع مسکن، سیاستگذاریها در بخش مسکن در یک برنامه چهار یا پنج ساله مشخص نیست به همین دلیل تصمیمگیریها نوسانات بسیاری دارد.

تاثیر منفی شوکهای مقطعی
محمدعلی پورشیرازی عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی ایران با اشاره به اثرگذاری شوکهای مقطعی بر بازار مسکن ایران گفت: برای اینکه بخش مسکن از رکود خارج شود دولت باید تصدیگری خود را کاهش و فاصله بین عرضه و تقاضای مسکن را با حمایت از بخش خصوصی کاهش دهد.
وی با بیان اینکه رکود مسکن از دی ماه سال ۸۴ آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد اظهار داشت: در دنیا نگاه به مسکن از یک سو صورت میگیرد در حالی که در ایران این وضعیت یک سوی اضافی هم دارد.
وی ادامه دارد: یک سوی اضافی مسکن در کشور همانا نگاه به مسکن به عنوان یک کالای سرمایهای است در حالی که در دنیا مسکن یک کالای مصرفی معرفی میشود.
پورشیرازی گفت: صنعت ساختمان میتواند ۳۴۲ فرصت شغلی مستقیم راهاندازی و ایجاد کند پس میبینیم که رونق این بخش میتواند بسیاری از شغلها را بدون هیچ تلاشی و به راحتی به حرکت وادار کند. عضو هیات مدیره انجمنهای شرکتهای ساختمانی افزود: خروج بخش مسکن از رکود نیازمند یک عزم ملی کارشناسانه است یعنی دولت باید با یک کار کارشناسی قیمت تمام شده ساخت را کم کند تا فاصله بین عرضه و تقاضا کاهش یابد.
وی به تصمیمات اشتباهی در چند سال گذشته که در بخش مسکن صورت گرفت اشاره کرد و گفت: بخش مسکن در سال ۸۴ وضعیت آرامی داشت اما اولین شوک با اعلام اعطای تسهیلات ۳ میلیون تومانی ودیعه مسکن و ۱۰ میلیون تومانی خرید به بخش مسکن وارد شد. این گونه شوکها و اینگونه هیجانات که تاثیر منفی بر بخش مسکن میگذارد.
این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: این هیجانات وارد شده به بخش مسکن موجب شد تا قیمت هر مترمربع مسکن از
۲۵۰ هزار تومان در اواسط سال۸۵ به یکباره به۸۵۰ هزار تومان افزایش یابد و به اعداد نجومی نیز برسد.
پورشیرازی تاکید کرد: این افزایش نجومی قیمت مسکن نشات گرفته از سیاست بیمارگونه اقتصاد کشور است و نمیتوان این موضوع را تنها به یک وزارتخانه منتسب کرد چرا که این وضعیت را سیستم اقتصادی کشور ترسیم کرده است.
وی گفت: سوال مطرح این است که چرا باید تا این حد فاصله قدرت خرید و عرضه مسکن روز به روز بیشتر شود در حالی که باید قدرت خرید تقویت و افزایش عرضه مسکن صورت گیرد تا این دو (قدرت خرید و عرضه مسکن) به هم نزدیک و متصل شوند.
پورشیرازی افزود: یکی از مشکلات بخش مسکن همانا شناور کردن مردم از شهری به شهر دیگر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است که مطمئنا این روش نمیتواند همسان کردن قدرت خرید و عرضه و تقاضای مسکن کمکی کند.
وی گفت: ساخت سالانه ۵/۱ میلیون واحد مسکونی کار بسیار دشواری است چرا که باید زمینههای آن که همانا آموزش نیروی کار ماهر و تولید و عرضه مناسب مصالحی همچون آهن و سیمان فراهم شود. به گفته وی، تولید ۵/۱ میلیون واحد مسکونی در سال، امری نشدنی است.

سرمایه خارجی به بخش مسکن ایران نمیآید
بیژن کاموری کارشناس مسکن در گفتوگو با ایسنا گفت: از برنامههای وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم استنباط میشود که قصد دارند سرمایهگذاری خارجی را گسترش دهند اما به نظر میرسد این کار امکانپذیر نباشد.
کاموری گفت: برای جذب سرمایه خارجی کشور باید دارای شرایط خاصی باشد. به عبارت دیگر امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیپذیری از مواردی هستند که باید برای سرمایهگذاری خارجی فراهم باشد. این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: مسکن کالایی صادراتی نیست بنابراین در حالی که این بازار از رونق برخوردار نیست و رکود بر آن حاکم شده است، سرمایهگذاران خارجی اقدام به سرمایهگذاری نمیکنند.
وی افزود: تغییر رفتار دولتها، آییننامهها و مقررات و نرخ بالای بیمههایی که سرمایهگذاران خارجی به امید آنها سرمایهگذاری میکنند از جمله مواردی هستند که باعث میشود سرمایهگذاران خارجی تمایل به سرمایهگذاری در ایران نداشته باشند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه دولت باید به میزان مشارکت خود در بخش مسکن توجه کند، خاطرنشان کرد: حدود ۹۵ درصد ساختو سازها در کشور برعهده بخش خصوصی است بنابراین دولت نقش چندانی در تصمیمگیری برای ورود سرمایهگذار خارجی ندارد و این امر از دلایلی است که سرمایهگذاری خارجی را تضعیف میکند.
وی گفت: برنامهها توسط دولت ارایه میشود و تغییر افراد دلیل بر اجرا نشدن برنامهها نیست. به عبارت دیگر هر وزیری که روی کار میآید موظف به ادامه برنامههای دولت قبل است.
کاموری افزود: درباره طرح مسکن مهر چنان تبلیغ شد که متقاضیان مسکن باور کردند به زودی صاحب مسکن میشوند در حالی که هنوز ساخت واحدهای مسکونی این طرح به اتمام نرسیده است و این نشان از آن دارد که مسکن مهر طی سالهای آینده به نتیجه نمیرسد و افرادی که به این طرح امید بستهاند باید همچنان منتظر بمانند.
این کارشناس مسکن گفت: اگر مسکن مهر با سیاست هماهنگ بین ارگانهای مختلف اجرا میشد، آنگاه میتوانست پاسخگوی بخشی از مشکلات مسکن باشد و هنوز هم اگر بین سازمانها هماهنگی ایجاد شود، این طرح بخشی از نیاز مسکن را تامین میکند.

ساختن از دولت برنمیآید
سیدشمسالدین مجابی، فعال بازار مسکن نیز گفت: تولید انبوه مسکن را باید در راس برنامهها قرار دهیم و باید توجه کرد این امر نیاز به یک سیاست سرمایهگذاری یک ساله دارد چراکه حداقل یک سال زمان لازم است تا تولید انبوه به بازدهی بهینه برسد.
این کارشناس مسکن افزود: مشکل ما طی سالهای گذشته، استقرار بحران سامان یافتهای است که بر ما تحمیل شده و مدیریت آن بر عهده خودمان گذاشته شده است.
وی تصریح کرد: نمیتوان همانطور که اوایل انقلاب گفته میشد، ساختن خانه را وظیفه دولت دانست زیرا چنین کاری از دولت برنمیآید به عبارت دیگر نظام ساختاری ادارهها سیاسی شده است و نمیتوان از آنها انتظار داشت که وارد کار اجرایی شوند.
وی ادامه داد: حاکمیت پول و سرمایه شرایط و کار را برای مردم سخت کرده است و به صنایع ساختمانی نیز مجال حرکت به سمت فناوریهای نوین و تولید انبوه را نمیدهد.
مجابی با بیان اینکه باید مراقب باشیم پول مردم در تعاونیهای طرح مسکن مهر گم نشود، تصریح کرد: دخالت افراد بیتجربه در حوزه ساختمان یکی از مشکلات طرح است زیرا چنین دخالتهایی مانع پیشرفت طرح و برنامه دولت میشود.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه باید ساختوساز را به متخصصان کارآمد واگذار کنیم، خاطرنشان کرد: اصل اول توسعه امنیت است و تا زمانی که امنیت وجود نداشته باشد هیچ فردی حاضر به ریسک کردن و سرمایهگذاری در این حوزه نمیشود.
وی با بیان اینکه محدود کردن سودها و اهدای وام توسط سازنده به فروشنده از راهکارهای حل مشکل مسکن است، گفت: در کشور ما رسم نیست که بانکها اقدام به ایجاد شرکتهای جانبی برای ساختو ساز کنند درحالی که چنین امری به جبران سریعتر کمبود مسکن کمک میکند.

نگرانی از طولانی شدن رکود بازار مسکن
مهدی موذن رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان با اشاره به اینکه بازار مسکن طی دو دهه گذشته، مدتی از رونق برخوردار بوده و گاهی نیز دچار رکود شده است گفت: نبود ثبات در حوزه ساخت و ساخت، افت تولید و حمایت نکردن سیستم بانکی و سرمایههای سرگردان و شناور از دلایل بروز رکود هستند.
موذن به طرح مسکن مهر اشاره و تصریح کرد: این طرح که با شدت از سوی دولت مطرح شده هیجانی را به بازار وارد کرد مبنی بر اینکه به زودی شاهد تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی خواهیم بود از این رو بازار منتظر نتیجه این طرح است.
وی خاطرنشان کرد: رکود در طرح مسکن مهر که هم اکنون با آن روبهرو هستیم خطری است که بازار را تهدید میکند زیرا اگر در این طرح موفق نباشیم آثار تشویقی آن در بازار مسکن از بین میرود و در نتیجه با التهاب و تشویش در بازار مواجه میشویم.
موذن با بیان اینکه دولت باید تمهیداتی را برای خارج شدن از این رکود بیندیشد، تصریح کرد: وضع موجود به نفع هیچکس نیست چراکه بسیاری از مردم گرفتار هستند و نیاز به خرید و فروش یا معاوضه مسکن خود دارند اما در چنین شرایطی این امکان برای آنها فراهم نیست.
رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان گفت: به نظر میرسد اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده شاهد رونق در این بخش باشیم و این امر وظیفه دولت را سنگینتر میکند تا تمهیداتی بیندیشد که در زمان رونق، با افزایش صعودی قیمتها روبهرو نشویم.
موذن رونق را وجود داد و ستد دانست و تصریح کرد: متاسفانه تجربه بازار مسکن نشان میدهد که رونق همراه با افزایش قیمت است. بنابراین سیاستگذاران وظیفه دارند مشوقهایی در جهت تولید مسکن در نظر بگیرند تا بازار دچار مشکل نشود.
وی درباره افزایش میزان تسهیلات بانکی اظهار داشت: به یاد داشته باشیم در گذشته سیاستهای بانکی منطبق بر تنظیم بازار نبوده است و بانکها بیشتر به دنبال رونق اقتصادی خود بودهاند. امروز نیز با وجود اینکه سیاستهای بانکی در بخش مسکن تا حدودی هدایت شدهاند اما این امر دلیل درست بودن سیاستها نیست.
رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان خاطرنشان کرد: گفته میشود تمام تسهیلات بانکی باید در اختیار مسکن مهر باشد در حالی که مسکن مهر آمادگی جذب این تسهیلات را ندارد. بنابراین نیازمند سیاستهای بانکی کلان و هدایت شده هستیم.
موذن با اشاره به اینکه اسیر کلیگویی هستیم، تاکید کرد: اصولا سیاستگذاری شبکه بانکی در حوزه مسکن نمیتواند جدا از سیاستگذاری کلان در حوزه ساخت و ساز مسکن و تنظیم بازار باشد.
رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران گفت: اکثر واحدهای مسکونی ساخته شده در ۴ شهر جدید استان تهران خالی از سکنه هستند و اگر این موضوع جدی گرفته نشود میتواند شهرهای جدید را از فلسفه وجودی خود دور کند.
احتمال رشد قیمتها
بیتاله ستاریان عضو هیات علمی دانشگاه تهران و فعال ساخت مسکن نیز در گفتو گو با فارس اظهار داشت: ورود منابع مالی خارجی به بخش مسکن ساخت و ساز را رونق میدهد، بنابراین اگر هدف دولت به جای کاهش قیمت مسکن، تعادل در عرضه و تقاضا باشد، خود به خود قیمتها به نرخ واقعی نزدیک میشود. اما اگر تنها به فکر کاهش قیمت باشیم و تعادل عرضه و تقاضا به فراموشی سپرده شود، مطمئنا کاهش قیمت موجب فرار سرمایه میشود.
وی افزود: همواره در ۱۵ سال گذشته این موضوع به صورت جدی مطرح شده است که در سال ۹۰ کشور با اوج تقاضای مسکن مواجه خواهد شد و لازم است که سالانه ۵/۱ میلیون واحد مسکونی احداث شود، بنابراین اگر در دو سال آینده سرمایهای وارد بخش مسکن نشود، فاصله میان تقاضا و عرضه روز به روز افزایش یافته و قیمتها از تعادل خارج خواهد شد.
ستاریان گفت: پیامد رکود کنونی بازار مسکن کاهش تولید مسکن و احتمال رشد قیمتها در آینده است، بنابراین مطمئنا در زمانی که رکود وارد بازار مسکن میشود باید منتظر پیامدهای ناگوار آن نیز بود چرا که زمانی که بازار مسکن دچار رکود در تولید و خرید و فروش میشود، سرمایهها از این بخش خارج و تولید مسکن کاهش مییابد.
وی تاکید کرد: دولت نباید از افزایش قیمت مسکن واهمه داشته باشد چرا که کاهش قیمت و تولید و فرار سرمایه از حوزه مسکن از پیامدهای دوران رکود بازار مسکن است، بنابراین در صورتی که مسوولان ذیربط و دولت برای مقابله با این مسایل برنامهریزی نکنند، بخش مسکن مشکلات زیادی را در آینده تجربه خواهد کرد.

تحرک بازارمسکن با تسهیلات بانکی
درهمین حال باقر میلانی عضو انجمن مفاخر معماری ایران معتقد است: دولت میتواند با اعطای تسهیلات خرید مسکن در شرایط کنونی رکود بازار مسکن، تقاضا را تحریک کند. وی گفت: اعطای تسهیلات خرید مسکن در شرایط کنونی باید به عنوان یک راهبرد کوتاه مدت بکارگرفته شود.
وی افزود: اعطای تسهیلات به انبوهسازان و سازندگان واحدهای مسکونی از دیگر سیاستهایی است که باید دنبال شود و سازندگان، تسهیلات را به خریداران (فروش اقساطی) منتقل کنند.
میلانی برتمرکز دولت روی سیاست تحریک تقاضای مصرف مسکن برای فعال شدن این بخش تاکید کرد.
میلانی افزود: شرکتهای چند ملیتی با سود کمتر از پنج درصد بخش مسکن امارات را فعال کردند و اکنون بانکها در آمریکا در واگذاری مجدد واحدهای مسکونی به مردم، نرخ سود تسهیلات را کاهش دادهاند.

تورم حاصل از رکود اجتنابناپذیر است
محسن رحمانی دبیر انجمن انبوهسازان استان اصفهان درباره رکود حاکم بر بازار مسکن اظهارداشت: هرچه دوران رکود طولانیتر شود، مشکلات و آثار نامطلوب پس از آن حادتر میشود.
رحمانی با بیان اینکه دوران رکود باید زودتر به پایان برسد، تصریح کرد: شکستن دوران رکود که بر اثر مراجعه متقاضیان به بازار صورت میگیرد، بروز تورم را در پی دارد اما باید توجه کرد که چنین تورمی اجتنابناپذیر است و هرچه دوران رکود طولانیتر شود تورم ناشی از آن بیشتر است.
دبیر انجمن انبوهسازان اصفهان به مشکل تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: مردم آورده اندکی دارند و با پرداخت ۱۵ میلیون تومان تسهیلات برای هر واحد پروژه به مرحله سفتکاری میرسد و در شرایطی که پروژه به اتمام نرسیده است مردم حاضر به پرداخت اقساط خود نخواهد شد بنابراین بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند.
وی درباره تاثیر طرح مسکن مهر بر پایان دوران رکود افزود: ممکن است رکود تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده به پایان برسد اما دلیل آن وارد شدن واحدهای طرح مسکن مهر نیست.
رحمانی تاثیر وامهای ۱۸ میلیونی بر بازار مسکن را ناچیز دانست و تصریح کرد: کاهش میزان وام اگرچه ممکن است باعث روی آوردن مردم به بازار شود اما ناامیدی آنها را نیز در پی دارد همچنین افزایش میزان وام ممکن است کمی بر از بین رفتن دوران رکود تاثیر بگذارد اما از آنجاکه تفاوت بین وام ۱۸ میلیونی و هزینههای ساختوساز بسیار زیاد است، افزایش جزئی آن تاثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت.
این فعال بازار مسکن ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا تا ۷۰ درصد قیمت مسکن تسهیلات پرداخت میشود اما متاسفانه به دلیل کمبود قابل توجه مسکن در کشور، پرداخت تسهیلات به این شیوه یا اجرای چنین طرحهایی باعث تورم کاذب میشود.

تجربه پنج دوره رکود
این درحالی است که علی چگینی معاون دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن وشهرسازی اعلام کرد: بررسیها نشان میدهد بخش مسکن طی دوره ۸۵ ـ۱۳۷۰ پنج دوره رونق و رکود را تجربه کرده و شرایط کنونی نیز سپری میشود.
وی اظهار داشت: ساختار تقاضا در بخش مسکن ایران با کشورهای دیگر متفاوت است و زمانی که اقتصاد دچار شکوفایی میشود با رونق مواجه هستیم.
وی افزود: رشد قیمتها در بخش مسکن زمانی که روی میدهد و به سقف خود میرسد، متقاضی دیگر راضی به خرید از بازار نیست و اکنون کاهش قیمتها روی داده است.
چگینی با بیان اینکه تثبیت قیمتها در شرایط فعلی نسبت به دوران رونق را شاهد هستیم، گفت: علاوه بر این شرایط فعلی موجب کاهش آمار صدور پروانههای ساختمانی شده است.

بازار مسکن راکدتر میشود
اسماعیل کاظمی رییس اتحادیه مصالح فروشان نیز اظهار داشت: زمانیکه حجم وسیعی از پول توسط سرمایهگذاران به بخش مسکن تزریق میشود بهطور ناگهانی با افزایش کاذب نرخ در این بخش مواجه میشویم. اما با توجه به وضع مالی و عدم سرمایهگذاری جدید بازار مسکن در ماههای آینده راکدتر میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه متقاضیان واقعی مسکن از قدرت خرید کافی برخوردار نیستند بنابراین سرمایهداران با ورود مازاد سرمایه خود به این بخش موجب گرانی مسکن میشوند.
کاظمی در خصوص تاثیر نرخ مصالح در افزایش نرخ مسکن گفت: نرخ مصالح تاثیر بسزایی در افزایش قیمت مسکن نداردتا جایی که سیمان تنها نیم درصد از قیمت یک واحد مسکونی را تشکیل میدهد و در واقع سرمایههای مازاد موجب گرانی
مسکن میشود.

رکود مسکن در ایران ادامه مییابد
درهمین حال مجله معتبر «بیزینس مانیتور اینترنشنال» در گزارشی از سرمایهگذاری در بخش مسکن ایران پیشبینی کرد، رکود مسکن در ایران طی ماههای آینده همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، «بیزینس مانیتور» در گزارش سه ماهه چهارم خود از اقتصاد ایران اعلام کرد: پیشبینی ما این است که عملکرد بخش صنعت که طی سال مالی ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸ بیش از ۱۷٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است، امسال به شدت ضعیف باشد. رشد واقعی بخش صنعت ایران طی سالهای ۲۰۰۳ ـ ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ ـ ۲۰۰۸ به کمتر از ۸٫۴ درصد رسیده است ولی نمیتوان بحران و رکود صنعتی ایران طی سال مالی ۲۰۰۹ ـ۲۰۱۰ را نادیده گرفت.
بنابراین گزارش، طی سال ۲۰۰۸ سرمایهگذاری در واحدهای جدید صنعتی در ایران نسبت به ۲۰۰۷ کاهش یافت. خیلی تعجب برانگیز خواهد بود اگر سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران از آن پس افزایش چشمگیری داشته باشد. کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت تاثیر منفی شدیدی بر رشد بخش صنعت ایران طی سال ۲۰۰۹ خواهد داشت.
بیزینس مانیتور اضافه کرد: علاوه بر این، رشد تولید برق که ارتباط معناداری با رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بخش صنعت دارد، طی سالهای اخیر افت محسوسی داشته است. رشد تولید برق در ایران طی شش ماه نخست سال مالی ۲۰۰۸ ـ ۲۰۰۹ کاهش داشته که این به معنای آسیب دیدن تولید بخش صنعتی است. پیشبینی میشود این روند نزولی طی سال ۲۰۰۹ ـ۲۰۱۰ نیز ادامه داشته باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: بخش مسکن و ساخت و ساز نیز با افت و رکود چشمگیری روبرو شده است. شاخص قیمت خدمات بخش مسکن طی سه ماه پایانی ۲۰۰۸ بیش از ۲۲٫۳ درصد کاهش یافت.
تقاضا برای خدمات بخش مسکن نیز با افت محسوسی روبرو شده است. علاوه بر این سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش مسکن طی سه ماه پایانی ۲۰۰۸ بیش از ۹٫۷ درصد کاهش داشته است.
بیزینس مانیتور اضافه کرد: پیشبینی میشود کل سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمانسازی طی ماههای آینده همچنان روندی نزولی داشته باشد.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.