چشم امید صنعت به تدبیر دولت

0
پرو‌ژه‌هایی که سال به سال به‌پشتوانه لوایح و مصوبات رنگارنگ میان پیمانکاران دست به دست می‌شوند و با صرف رقم‌های نجومی با رشد ضعیفی همراه می‌شوند. شاید نخستین چیزی که در ذهن هرکس با شنیدن گزاره‌های یادشده نقش می‌بندد خسارتی است که بودجه و ظرفیت صنعت کشور در نتیجه این سوء‌مدیریت سابقه‌دار ملی متحمل می‌شود. براساس آمار سال ۱۳۹۴ پروژه‌های دولتی در مناطق آزاد ارس، ماکو، کیش، قشم، چابهار، اروند و انزلی به ترتیب با کمترین پیشرفت فیزیکی همراه بوده و گفتنی است که در میان طرح‌های در دست دولت با پیشرفت فیزیکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد، استان اصفهان با ۵۹۴ فقره و استان آذربایجان شرقی نیز با ۲۷۴ فقره طرح ناتمام در جایگاه اول و دوم قرار دارند.   
آخرین گزارش‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حاوی آمار تکان‌دهنده‌ای در این رابطه‌ است که نشان می‌دهد حدود ۳ هزار کلان‌پروژه نیمه‌تمام اکنون در کشور وجود دارد. این در حالی است که برخی منابع آگاه در مجلس، مجموع پروژه‌های ناتمام در کشور اعم از واحد‌های کوچک بزرگ چیزی حدود یکصد‌هزار پروژه می‌دانند. در میان این پروژه‌ها نام زیرساخت‌های مهمی همچون بیمارستان، مراکز خدماتی، مجتمع‌های تجاری، شهر‌های مسکونی و مراکز ورزشی نظیر ورزشگاه‌ها دیده می‌شود. از سوی دیگر ضعف در ورود سرمایه‌های غیر دولتی و به‌طور کلی خصوصی‌سازی در این حوزه مانع از این شده است تا منابع جدید مالی به این بخش‌ها تزریق شود. 
حوزه معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن وتجارت دولت چند ماه پیش از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای پروژه‌های ناتمام خبر داد. در همین رابطه ایجاد کارگروه پیگیری واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام دولت در اتاق ایران نویدبخش آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های بخش خصوصی و دولت است که در سایه یک مدیریت صحیح و فکرشده به سرانجامی روشن برای این پروژه‌ها خواهد انجامید. لازم به ذکر است که حجم نقدی این پروژه‌ها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و توان بخش خصوصی هم در اتمام این مجموعه‌ها کافی به نظر نمی‌رسد. لازم به ذکر است که با سنجش و بررسی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در بدنه اجرایی و عمران کشور، چه در بخش خصوصی و چه در دایره دولت زمان زیادی برای اتمام این پروژه‌ها پیش‌بینی می‌شود. برخی شنیده‌ها حاکی از ناکافی بودن منابع دولتی و ضعف تخصیصات در این حوزه است و همین موضوع بر اهمیت بخش خصوصی به‌عنوان یک عامل مهم اقتصادی در این عرصه تأکید می‌کند. 
طبق ماده ۹ قانون رفع موانع تولید در کشور دولت مجاز است که پروژه‌های عمرانی را به دیگر بخش‌های کشور واگذار کند و اختلاف قیمت این واگذاری را به‌عنوان خدمت از مجموعه یادشده خرید کند. به‌طور مثال اگر پروژه‌ای نیمه‌تمام از سوی یک بخش خصوصی با قیمت ۴۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری و خریداری شد؛ پس از تکمیل و بهره‌برداری از پروژه، مبلغ ۴۰ میلیارد تومانی که در ابتدا پرداخت شده بود از سوی دولت پرداخت شود. هم‌اکنون طرح مشارکت بخش‌های غیردولتی در پروژه‌های ناتمام براساس جدول زمان‌بندی در دولت وارد فاز اجرایی شده است که بر این اساس موفقیت بخش‌خصوصی در این طرح با توسعه صنعت ساخت‌و‌ساز و خروج از رکود درازمدت این عرصه مهم در اقتصاد کشور همراه می‌شود. 
ارائه مشوق و تسهیلات کاربردی و حقیقی از سوی دولت برای بخش خصوصی در این حوزه شاید کلیدی‌ترین سیاست دولت برای برون‌رفت از بحران پروژه‌های نیمه‌کاره است. در شرایط حاضر و با توجه به چالش‌های متعدد دولت در سال‌ آتی، دولت چاره‌ای جز واگذاری این طرح‌ها به بخش‌خصوصی ندارد. شایان ذکر است که بهبود روابط بین‌المللی و انعقاد قرارداد‌های امیدبخش دولت با کشور‌های صنعتی و اروپایی، فرضیه ورود نام‌ها و مجموعه‌های بزرگ به کشور را به شدت تقویت کرده است. شکی نیست که دولت برای ورود نام‌های خارجی هزینه‌ها و تسهیلات متعددی باید پرداخت کند که با تزریق این منابع به بخش خصوصی یا ایجاد فضایی رقابتی میان مجموعه‌های ساختمانی در سطح کشور، گام مهم‌تری در راستای اعتلای صنعت و اقتصاد ملی خواهد برداشت. 
در حال حاضر شرکت‌ها و مجموعه‌های ساختمانی بزرگ با معضلات عدیده‌ای نظیر رکود، عدم نقدینگی، افزایش سالیانه مالیات، تورم، کاهش توانایی مالی جامعه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و… مواجه هستند. دولت در مسیر کاهش آسیب‌های ناشی از این چالش‌ها گاه تنها با وضع یک قانون واحد چرخ بسیاری از بخش‌های اجرایی را به حرکتی دوباره دعوت خواهد کرد. چه‌بسا در فرایند ورود شرکت‌های خارجی، نام برند‌ها و کمپانی‌های ملی نیز با عناوینی همچون نماینده، مشاور یا شریک همراه و روز‌های خوش ساخت‌و‌ساز باری دیگر آغاز شود. 
در این اثنا مشخصاً مجموعه‌ها و شرکت‌هایی هم خواهند بود که به دلیل عدم رشد کافی و ضعف توانمندی‌های تئوریک یا اجرایی یارای حضور در این فضای رقابتی را ندارند و لاجرم از گردانه خارج می‌شوند. به هر حال آنچه که پیداست این است که سال ۱۳۹۵ به‌طور قطع برای تمام بخش‌ها و نهاد‌های اجرایی و تصمیم‌گیرنده سنگ محکی خواهد بود تا میزان تعهد و پایبندی آنان به مصلحت ملی و توسعه اقتصادی عیان شود.  
مرضیه اکبری/مشاور برندینگ و بهره برداری از مگاپروژه های ساختمانی

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.