کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت؛ مغایر برنامه و اقتصاد مقاومتی

0
به گزارش Consbank  به نقل از خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا مصباحی مقدم، درخصوص ماده ۳۰ لایحه خروج از رکود دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به مدت ۵ سال اظهار داشت: این پیشنهاد با اسناد بالادستی سازگاری ندارد و مواد مورد نظر درباره صندوق توسعه ملی براساس قانون برنامه پنجم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نگارش درآمد.

وی ادامه داد: قانون و سیاستها اقتضاء می‌کند حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق ملی برود و خود قانون برنامه نیز تصریح کرده سالانه ۳ درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق افزوده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این ماده لایحه مخالف سیاست برنامه پنجم و نیز مخالف خود برنامه است تصریح کرد: همچنین طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اسفندماه سال گذشته از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد دولت و مجلس باید آن را در دستور کار خود داشته باشند که در یک بند آن تصریح شده وابستگی بودجه عمومی درآمدهای نفتی به صفر برسد و همچنین تفسیری دیگر وجود دارد که طبق قانون برنامه چهارم و پنجم سهم بودجه جاری کشور از درآمدهای نفتی قطع شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه سیاست دولت در این ماده نقطه مقابل سیاست‌های ابلاغی است، عنوان کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید کوچک شود و سهم آن در اقتصاد به ۲۰ درصد کاهش یابد و این پیشنهاد سهم دولت را در اقتصاد افزایش می‌دهد یعنی اینکه از ۳۱ درصد صندوق توسعه ملی فقط ۲۰ درصد آن اضافه شود و ۱۱ درصد آن به معنای بزرگتر شدن دولت است و در این راستا دولت سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کند.

به گفته مصباحی مقدم، هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی استفاده بخش غیر دولتی از این منابع بوده و اگر دولت اعتقاد به بخش خصوصی بر مبنای توسعه دارد باید این تسهیلات را در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد و سرمایه‌گذاری کند و اگر در این راستا فرایند تسهیلات صندوق توسعه ملی با مشکل روبرو است و مورد استقبال قرار نمی‌گیرد باید این فرایند پیچیده حل شود و نمی‌توان با آوردن یک ماده صورت مسئله را پاک کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن مخالفت با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی گفت: شورای نگهبان آنچه در قانون برنامه پیش‌بینی شده و نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در رد یا تائید طرح‌ها و لوایح مبنا قرار می‌دهد و قطعاً سدی به نام شورای نگهبان برای تصویب این موضوع وجود دارد.

وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کمیسیون نظارت تشکیل داده که هر آنچه را تناقض و دوگانگی در سیاستها داشته باشد هشدار دهد.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که باید کارآمدی صندوق را بالا ببریم اظهار داشت: هنوز می‌خواهیم بخش غیر دولتی محروم شود و در عین حال صندوق می تواند علاوه بر تسهیلات دهی به طرح‌های بزرگ به شرط غیر دولتی بودن به طرح‌های کوچک نیز توجه داشته باشد و محدودیتی در این راستا در اساسنامه صندوق و سیاست‌های ابلاغی نداریم.

مصباحی مقدم افزود: باید کاری کنیم که تولیدکنندگان بخش غیردولتی توانمند شود و احیاناً برخی شرکت‌های کم بضاعت با یکدیگر همکاری کنند و در طرح‌های بزرگ مشارکت داشته باشند و چرا فرض بر این است که بخش غیردولتی نمی‌تواند طرح‌های بزرگ را اجرا کند که می‌توان با تشکیل کنسرسیوم و در اختیار قرار دادن منابع آنها را توانمند کرد.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.