کاهش ۷ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن‌

0

حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس افزود: به نظر می‌رسد حساسیت‌های مربوط به پرهیز از تشدید انتظارات قیمتی در مسکن به گونه‌ای باشد که بعضی از اعضای شورای پول و اعتبار نسبت به هرگونه تسهیلات خرید نگران باشند و بخواهند دلایل قانع‌کننده‌ای بشنوند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از مسایلی را که باعث ایجاد مشکل می‌شود، شرکت‌‌داری بانک‌ها دانست و گفت: منع بانک‌ها از این موضوع، در بسته سیاستی دو سال گذشته مورد توجه بوده و امسال هم مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا باید تلاش کرد بانک‌ها بانکداری کنند، چون محتوای اصلی آنها واسطه‌گری مالی با رعایت تنوع در سبد دارایی‌ها است.
وی ضمن تاکید بر اینکه توجه بانک‌ها به مقررات احتیاطی بانک مرکزی باعث می‌شود بانک‌ها در عین اینکه تلاش می‌کنند، سودآور باشند، اما ریسک‌های خود را هم به حداقل برسانند، اظهار داشت: بنابراین بانک‌ها باید به نقد شوندگی منابع خود توجه کنند تا بتوانند به خوبی پاسخگوی تقاضای سپرده‌گذاران خود باشند که هر موقع مراجعه کردند به پول خود دسترسی داشته باشند.
به گفته این مقام مسوول، در بانک مرکزی، اگر یک بانک شرکت دار شود و بانک بخواهد به آن شرکت وام بدهد تا تجارتی یا وارداتی انجام دهد، اولا یک اثر ازدحامی خواهد داشت؛ زیرا به جای یک فعال اقتصادی فعالیت خواهد کرد یعنی بانک با مشتریان خود در فضای کار و کسب به رقابت برمی‌خیزد.
وی ادامه داد: ثانیا ریسک بانک را افزایش می‌دهد و متضرر خواهد شد. مثال بارز آن بازار فولاد است. به عنوان مثال بانکی در سال گذشته راسا یا از طریق وام دادن به شرکت‌های تحت تملکش، سپرده‌های مردم را صرف واردات مصالح فولادی کرده باشد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی،‌ طبیعی است که با افت قیمت فولاد متضرر شده و بخشی از سپرده‌های مردم را هدر می‌دهد. بنابراین که بانک باید همواره در بستر واسطه‌گری مالی گام بردارد تا از ریسک‌های قابل ملاحظه به دور باشد.
وی تصریح کرد: این کار با اصول مدیریت ریسک در بانک‌ها ساز و کار نیست، بنابراین بانک نباید با این عنوان که جای فعال اقتصادی را بگیرد شرکت داری کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: به همین دلیل است که بانک توسعه اسلامی یکی از رویه‌های بسیار جدی که دنبال می‌کند این است که وقتی بخواهد در بعضی زمینه‌ها در کشورها مشارکت حقوقی کند، اولا به اصل تنوع سبد دارایی توجه می‌کند ثانیا مشارکت حقوقی را به حدود ۳۰ درصد و به سه سال محدود می‌کند.
این مقام مسوول با بیان اینکه بسته سیاستی- نظارتی سال آینده نیز جهت‌گیری مذکور را خواهد داشت و بانک‌ها را از شرکت‌‌داری منع ‌می‌کند،‌ تصریح کرد: همچنین در بعضی شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها دارایی‌های تملیک شده‌اش را اداره می‌کند که از این نظر مشکلی وجود ندارد، ولی اگر غیر از این باشد و دامنه فعالیت شرکت به گونه‌ای افزایش می‌یابد که درست نیست.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.