کسر بودجه دولتها ؛ تهدید جدید اقتصاد جهان

0

نشریه تخصصی اکونومیست طی گزارشی به بررسی تهدیدات جدید بر ضد اقتصاد جهانی پرداخت و نوشت، زمانی که بحران مالی آغاز شد دولتها اقتصاد جهانی را از سقوط شدید نجات دادند ولی اکنون خود دولتها به مشکل و تهدید بزرگی برای اقتصاد جهان تبدیل شده اند.
به گزارش consbank به نقل از فارس، این نشریه در ادامه افزود: سال گذشته بانکها اقتصاد جهان را به لبه پرتگاه کشاندند و امسال نوبت دولتها است تا اقتصاد جهانی را با تهدید جدی روبرو کنند. بحران اقتصادی و مالی که به نظر می رسید در اواخر سال ۲۰۰۹ تا حدی کاهش یافته باشد بار دیگر با نگرانی های بین المللی در خصوص افزایش بدهی های دولتی در حال افزایش است .
رهبران اروپا به شدت نگران تشدید و گسترش بحران مالی و بدهی یونان به سایر کشورهای منطقه یورو هستند . طی هفته های اخیر همه توجهات بین المللی به سوی یونان بوده است . یونان نخستین کشور عضو یورو است که میزان بدهی های آن به سر حد بحران رسیده است . رهبران اروپا پیشنهاد اعطای کمک مالی اتحادیه اروپا به یونان را مطرح کردند که با مخالفت شدید دولت آلمان روبرو شده است.
سرمایه گذاران بین المللی به شدت نگران وضعیت مالی و بدهی های ایرلند ، پرتغال ، اسپانیا نیز هستند . اتحادیه اروپا این کشورها را برای کاهش هزینه های بودجه و افزایش مالیات تحت فشار قرار داده است . این در حالی است که این کشورها هنوز در رکود و بحران اقتصادی به سر می برند.
اتحادیه اروپا یک ماه به یونان فرصت داده است تا برنامه های خود را برای کاهش ۴ درصدی کسری بودجه در سال ۲۰۱۰ اعلام کند . کسری بودجه یونان سال گذشته به بیش از ۱۲٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و این رقم تا سال ۲۰۱۲ باید به کمتر از ۳ درصد برسد . بحران بدهی کشورهای اروپایی سرمایه گذاران بین المللی را به شدت نگران کرده است . البته بحران بدهی تنها عامل نگرانی سرمایه گذاران نیست .
تغییر سیاستهای مالی و اقتصادی نیز تاثیر زیادی در تشدید نگرانی سرمایه گذاران داشته است . دولت چین از ترس و نگرانی افزایش تورم و تشکیل حباب در بخش مسکن و سهام ، سیاستهای انبساطی پولی و مالی را تا حدی متوقف کرده است . دولت برزیل اجرای بسته محرک مالی را متوقف کرده و دولت هند نیز سیاستهای مالی خود را تغییر داده است .
کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز مجبورند برای جلوگیری از تشدید بحران بدهی و کسری بودجه ، سیاستهای مالی انبساطی را به تدریج حذف کنند . بحران بدهی کشورهای صنعتی اقتصاد جهانی را به شدت تهدید می کند . این مساله موجب کاهش شدید ارزش دارایی ها ، سهام و قیمت کالاها خواهد شد و نوسانات را در اقتصاد جهانی افزایش خواهد داد.
ارزش شاخص جهانی بورس ام اس سی آی نسبت به ۱۴ ژانویه بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته است .
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بحران بدهی و کسری بودجه می تواند اقتصاد جهانی را با موج دوم رکود و بحران روبرو کند . سه عامل وجود دارد که می تواند درستی یا نادرستی این ادعا را اثبات کند: نخستین عامل قدرت رشد و رونق اقتصادی است . به نظر می رسد بخش زیادی از رشد و رونق اقتصادی جهان طی ماههای اخیر مرهون اجرای بسته های محرک مالی و اقتصادی از سوی دولتها است بنا براین رشد و رونق فعلی چندان با ثبات و پایدار نیست .
عامل دوم تشدید بحران بدهی و کسری بودجه است . یونان تنها نمونه و مثال بارزی از این بحران است. افزایش بدهی دولتهای بدهکار موجب کاهش شدید اعتماد سرمایه گذاری در این کشورها شده است .
عامل سوم میزان هماهنگی بانکهای مرکزی جهان برای ادامه یا متوقف کردن اجرای بسته های محرک مالی و اقتصادی است . دورنما و چشم انداز رشد اقتصادی جهان به شدت مبهم و نامعلوم است . البته اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور شرایط بهتری دارند .
شرایط اقتصادی چین ، هند و برزیل پس از پایان بحران بهتر از کشورهای توسعه یافته و صنعتی است . بعید به نظر می رسد اقتصاد چین و سایر کشورهای در حال توسعه در شرایط کنونی با موج دوم بحران روبرو شود . این در حالی است که شرایط رشد و رونق در کشورهای توسعه یافته و صنعتی به علت کاهش تقاضای بخش خصوصی به شدت شکننده است .
رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماه پایانی ۲۰۰۹ به ۵٫۷ درصد رسید که مهمترین عامل این افزایش رشد ، افزایش هزینه های دولتی و افزایش صادرات بوده است . رشد نه چندان مطلوب هزینه های مصرفی در اقتصاد آمریکا نشانگر واقعیتهای زیادی در اقتصاد این کشور است . شرایط در اروپا و ژاپن نیز بهتر از آمریکا نیست . گرچه صادرات ژاپن افزایش داشته ولی این کشور همچنان با فشارهای ضد تورمی روبرو است . هزینه های مصرفی در اروپا نیز به شدت در حال افت است .
در آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو هز ینه های مصرفی طی ماه ژانویه کاهش داشته است. اختلافات اساسی در شرایط اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته موجب تشدید اختلافات در سیاستهای کلان اقتصادی دو طرف شده است. مهمترین اختلاف نظر و دیدگاه بین دو طرف ، زمان پایان بخشیدن به اجرای بسته های محرک مالی و اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه از ترس افزایش تورم و تشکیل حباب قصد دارند اجرای بسته های محرک مالی را متوقف کنند ولی کشورهای توسعه یافته و صنعتی در شرایط کنونی نمی توانند استراتژی خروج را اتخاذ کنند.
انتهای پیام

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.