به گزارش Consbank، چندی پیش، وزیر راه و شهرسازی در جمع مدیران ارشد بانک مسکن موضوع افتتاح حساب امانی پیش‌فروش مسکن را پیش کشید و در پی آن محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن، نیز هر اعلان عمومی را به منظور پیش‌فروش مسکن و ساختمان، مربوط به بانک مسکن دانست و گفت: «این بانک و کارشناسان آن بهترین ناظر برای نظارت بر روند پیشرفت پروژه و آزادسازی تدریجی پول‌های پیش‌خریداران به پیش‌فروشنده هستند؛ کما‌اینکه در ساخت پروژه‌های مسکن مهر نیز همین کار را می‌کنیم و آورده‌های مردم پس از تأیید کارشناسان عمرانی بانک مسکن، به‌تدریج به انبوه‌سازان پرداخت می‌شود.»
قبل از هرچیز نیاز به توضیح است که در الگوی حساب امانی، متقاضی حسابی نزد بانک افتتاح و پول پیش‌خرید مسکن را در بانک سپرده می‌کند. بانک نیز باید در مقام امین خریدار بر ساختوساز نظارت کند و بر اساس پیشرفت کار، به‌تدریج پرداخت‌ها را در اختیار سازنده قرار دهد.
یکی از نگرانی‌هایی که دولت آن را دغدغه خود می‌داند فروش یک ملک به چند خریدار است. چالشی که سالیانه هزینه‌های هنگفتی بابت رفع دعوی قضایی و حقوقی آن پرداخت می‌شود. همچنین، از معضلات دیگری که به نظر دولت، بخش مسکن با آن دست به گریبان است؛ رکود پیش‌فروش‌هاست که در نتیجه عدم اطمینان خاطر خریداران به سازنده افزایش یافته است. چرا که در سال‌های اخیر، مشکلاتی نظیر رشد قیمت مصالح ساختمانی و در پی آن افزایش نرخ ساخت و قیمت مسکن سبب شد تا بسیاری از پروژه‌های ساختمانی متوقف شود. از طرفی دولت به دنبال ایجاد رونق غیرتورمی است. بدین معنا که بازار مسکن بتواند بدون تورم، رونق داشته باشد؛ اما در شرایط کنونی این هدف دست‌نیافتنی می‌نماید. با چنین توصیفاتی اکنون دولت افتتاح حساب امانی را در بانک مسکن تنها راه نجات خود از این نگرانی‌ها می‌داند.
شایان ذکر است طرح سامانه کد رهگیری را که از سال ۱۳۸۷ آغاز شد به‌یقین باید راه حل مناسبی برای دغدغه نخست دولت دانست. اگرچه مدتی است این طرح مسکوت مانده و اجرا نمی‌شود و تاکنون هیچ دلیل روشنی نیز برای توقف چنین طرح کارآمدی بیان نشده است، اما با توجه به اینکه سامانه کد رهگیری جوابگوی مناسبی برای نگرانی‌های خرید و فروش مسکن و معضلات این بخش محسوب می‌شود لزوم اجرای طرح دیگری همراه با هزینه‌های جدید قابل درک نیست.
با کمی تأمل درمی‌یابیم که راه حل نگرانی بعدی دولت نیز به‌یقین به دست بانک مسکن مرتفع نخواهد شد. چراکه سال‌هاست نظام بانکی کشور به‌ویژه بانک مسکن درگیر ملک‌هایی با ارزش مجهول و نامعلوم است. از یک‌سو، چنین پروژه‌ای هزینه‌های جدیدی را برای بانک مسکن به دنبال خواهد داشت و با توجه به سازوکار دشوار و نامطلوب نظام بانکی کشور سبب تحمیل هزینه‌های مضاعفی به سازنده و خریدار خواهد شد. شرایطی که در نهایت به تورم می‌انجامد. از سوی دیگر، به‌یقین چنین فرایندی بسیار زمان‌بر است. در این روند پس از واریز پول از سوی خریدار به بانک، نوبت به کارشناسی کارشناسان بانک می‌رسد. چنانچه روال کنترل با وقفه‌‌ای برای واریز پول به حساب سازنده همراه شود، بانک بهانه جدید و مستندی در اختیار پیش‌فروشنده می‌گذارد تا تأخیرهای احتمالی خود را توجیه کند. گفتنی است به‌طور قطع باید منتظر وقفه‌های توجیه‌ناپذیر بانک‌ها در پروسه کارشناسی و واریز پول به حساب سازنده باشیم. چرا که زمزمه رفع مشکلات مسکن مهر از محل افتتاح حساب‌های امانی از گوشه و کنار به گوش می‌رسد.
این گفته‌ها شواهدی از تمهید دولت برای جمع کردن سرمایه‌های خرد بازار به بهانه دل‌نگرانی‌های حوزه مسکن و تزریق سود ناشی از این پول قدرتمند به نهاد‌های دولتی ارائه می‌دهد. حال در این میان کسی نمی‌داند سود حاصل از این گردش عظیم مالی به کدام سو روانه می‌شود و چه نفعی برای ملت دارد. نکته قابل توجه دیگر آن است که سازنده در این فرایند چه محلی از اِعراب دارد که باید درآمد حاصل از پیش‌فروش را، به جای جیب خود، راهی خزانه بانک مسکن کند؟ جالب‌تر آنکه هیچ‌کس به این‌گونه سؤالات پاسخی نمی‌دهد یا خود را به توضیح موظف نمی‌داند.
اگرچه این الگو در نگاه اول به نفع متقاضی خرید خانه است، اما در زمان بروز مشکلات قانونی، درگیری‌‌هایی را متوجه این قشر می‌کند. به‌طوری‌که هنگام بروز چالش‌های حقوقی، برای خریدار مواجهه با فرد حقیقی آسان‌تر و نتیجه‌بخش‌تر از رویارویی با نهاد‌هایی همچون بانک است.
با فرضی خوشبینانه اگر هدف دولت را از این پروژه صرفاً کمک به مردم بدانیم و مطالب مذکور را بدبینانه بخوانیم، باز هم راه حل‌های مفیدتری در مقایسه با افتتاح حساب امانی پیش روی دولت قرار دارد. برای مثال وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با برگزاری آزمون‌های تخصصی یا فیلترهای مناسب گروهی از مهندسان فعال را در قالب کارشناسان این وزارتخانه راهی بازدید از پروژه‌های در حال ساخت کند تا این کارشناسان با بازدیدهای ادواری میزان پیشرفت را در قالب گزارشی در اختیار خریدار قرار دهند و سپس، بر مبنای این گزارش‌ها خریدار مبلغ مورد نظر را به حساب سازنده واریز کند. بنابراین، با این روش نگرانی‌های سازنده و خریدار توأمان برطرف می‌شود.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، به دفعات در شرح و وصف اوضاع و شرایط بانک‌ها از واژه‌هایی نظیر «اسفناک» و «وخیم» استفاده کرده است. موضع‌گیری‌هایی که نشان از نگرانی حقیقی مراجع دولتی از بحران پولی و بانکی کشور دارد و برنامه‌های بانکی متنوع و هدف‌داری که از ابتدای سال جدید مطرح می‌شود نیز مؤید این موضوع است. باید توجه داشت که این طرح‌ها به‌وضوح، فارغ از منفعت عمومی و اجتماعی، فقط در بهبود نظام بانکی کشور و برون‌رفت بانک‌ها از وضعیت بحران مؤثر خواهد بود.
به هر روی روشن است که اگر هدف دولت از اجرای طرح افتتاح حساب امانی جمع‌آوری پول‌های خرد بازار نباشد، به‌یقین فعال‌سازی دوباره کد رهگیری از یک‌سو و راه‌اندازی سامانه کم‌هزینه کارشناسان وزارت راه و شهرسازی از سوی دیگر به‌راحتی نگرانی‌های دولت و ملت را کم‌رنگ خواهد کرد.
